في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية داخل إيران، لجأ نظام الملالي إلى محاولة الإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لديه من دول أخرى، وأعلنت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة، ماريز باين، السبت 5 أكتوبر 2019، الإفراج عن مسافرين أستراليَّيْن كانا محتجزَيْن في إيران، إثر «مفاوضات حسّاسة للغاية» مع طهران.

وبعد وقت قصير من إعلان أستراليا إطلاق سراح مواطنيها، أعلن الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني الرسمي، أن جامعيًّا إيرانيًّا كان معتقلًا في أستراليا منذ 13 شهرًا بتهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية، عاد إلى بلاده بعد الإفراج عنه.

وأوضحت باين، أن الحكومة تواصل مساعيها لعودة الأستاذة المحاضرة في جامعة ملبورن كايلي مور جيلبرت، المتخصصة في سياسة الشرق الأوسط، وتحديدًا دول الخليج، والمحتجزة في إيران منذ أكتوبر 2018، ووصفت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة موقفها بأنه «معقد للغاية» مردفة أنه «تم احتجازها لفترة طويلة، ومثلت أمام النظام القانوني الإيراني، وأدينت وصدر حكم بحقها»، لكنها أكدت أن حكومة بلادها لا تقبل تهمة التجسس الموجهة ضد السيدة.

وأعيد الأستراليان «كينج ومارك» إلى بلادهما. لكنّ أستراليّة ثالثة أوقفتها السُلطات الإيرانيّة منذ أشهر عدة ما زالت محتجزة لأسباب لم تتضح حتى الآن.

وقالت المدوّنة جولي كينج وزوجها مارك فيركن، السبت 5 أكتوبر 2019، إنهم "سعداء للغاية ومرتاحون" بلقاء ذويهم عقب إطلاق سراحهم من اعتقال دام 3 أشهر.

واعتقل الزوجان في سجن إيفين لقيامهما بتحليق طائرة بدون طيار بالقرب من منطقة عسكرية بدون ترخيص.. وقبل إلقاء القبض عليهم، كان الزوجان يتجولان لمدة عامين ويوثقان رحلاتهم على يوتيوب وانستجرام.

وسجن إيفين في العاصمة الايرانية هو مكان سيئ السمعة اذ تنتشر قصص مروعة عن الفظائع التي ترتكبها السلطات بحق نزلائه.

وقال الزوجان: «نعلم أن هناك آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز في إيران، بينهم مواطن أسترالي، ونعتقد أن التغطية الإعلامية المكثفة قد لا تكون مفيدة للجهود المبذولة لإعادتهم إلى بلادهم».

وكانت السلطات الأسترالية، أوقفت رضا دهباشي وهو طالب دكتوراه في جامعة كوينزلاند في بريزبين بعد اتهامه بمحاولة شراء ونقل أجهزة رادار أمريكية متطورة إلى إيران، وكان القضاء الأسترالي ينوي تسليمه لأمريكا؛ لكن تم في النهاية الإفراج عنه.

وكان توقيف الأستراليين أعلن الشهر الماضي بعد قرار السلطات الأسترالية، المساهمة بفرقاطة وبمراقبة جوية لمهمة حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بقيادة الولايات المتحدة في أجواء من التوتر الشديد في الخليج.

وكانت طهران رفضت دعوة وزارة الخارجية الفرنسية إلى اعتماد الشفافية في ملف الباحثة الجامعيّة الفرنسيّة الإيرانية، فريبا عدلخاه، المسجونة في طهران، ووصفته بأنه «تدخل غير مقبول»، وذكر بيان للخارجية الإيرانية بأن قوانين البلاد «لا تعترف بازدواجية الجنسية».

كما تحتجز إيران العشرات من مواطني الدول الغربية أو الإيرانيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة أغلبهم بريطانيون وأمريكيون وبلدان أخرى، وتحتجزهم بتهم أبرزها «تهديد الأمن القومي» و«التجسس»، بينما تشير منظمات حقوقية إيرانية ودولية إلى أن هؤلاء المعتقلين يتم احتجازهم كرهائن لاستغلالهم كورقة مساومة مع الغرب، كما حدث في مرات سابقة.

وسبق إطلاق سراح الأستراليين، اعتقال صحافية روسية تدعى يوليا يوزيك في الثاني من الشهر الحالي على يد استخبارات الحرس الثوري في إيران، بتهمة «التعاون مع المخابرات الإسرائيلية».

توقيف يوزيك استدعى تحركا روسيا لمعرفة الملابسات، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان عبر فيس بوك، إن سفير إيران لدى روسيا تم استدعاؤه لـ«توضيح الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية».

من جهته أكد الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، محمد علاء الدين، أنه مع تأزم الموقف الاقتصادي في إيران فإن النظام يلجأ للتنازل شيئا فشيء عن ملفات كان يرفض المساس بها أبرزها ملف الرهائن الغربيين الذين وجهت لهم تهم كبرى.

وأضاف في تصريحات لـه: أن العالم يعلم أن تلك التهم كانت سياسية بالدرجة الأولى وملفقة بدليل أنها كانت تأتي بالتزامن مع أحداث سياسية معينة وتتزايد في أوقات الخلاف مع دول الغرب، مؤكدًا أن اختطاف الرهائن كان دومًا أسلوب متبع من قبل الملالي منذ بداية الثورة عندما تم اختطاف البعثة الدبلوماسية الأمريكية لمدة 444 يوما وفي النهاية تم الإفراج عنهم بصفقة مع واشنطن.