قال ممثل الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب «فرانسوا ريكارد»: إن التحقيق رصد مؤشرات على تطرف كامن لدى منفذ هجوم بسكين قتل أربعة من زملائه في مقر الشرطة في باريس.

ونفذ موظف في قسم تكنولوجيا المعلومات في مقر الشرطة هجومًا قتل فيه ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفة إدارية وأصاب شخصًا آخر قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا.

ولم يفصح مسؤولون عما إذا كان هناك دافعٌ متعلقٌ بالإرهاب وراء الهجوم، لكن إحالة القضية لممثلي الادعاء المعنيين بمكافحة الإرهاب يشير إلى أن صلة الأمر بالإرهاب صار محور التحقيقات.

 جريمة متعمدة

وقال «ريكارد»: إن مكتبه تسلم التحقيق لأن هناك مؤشرات على أن الجريمة كانت متعمدة، ولأن المهاجم كانت لديه رغبة في الموت، إضافة لطبيعة الإصابات التي لحقت بأحد الضحايا على الأقل.

وأوضح ممثل الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب، في مؤتمر صحفي، أن سياق التطرف الكامن والرسائل ذات الطبيعة الدينية البحتة التي أرسلها المهاجم لزوجته قبيل الجريمة شكلت عوامل إضافية.

وأضاف أن التحقيق كشف أيضًا على اتصالات بين المهاجم وعدد من الأفراد الذين يرجح أنهم ينتمون للحركة السلفية.

وأشار «ريكارد» إلى أن المهاجم ولد في جزيرة مارتينيك الفرنسية، واعتنق -البالغ من العمر 45 عامًا- الإسلام قبل نحو عشر سنوات، وكان يعمل في مقر الشرطة الذي نفذ فيه الهجوم منذ أعوام، ولم يعلن المسؤولون إلا عن الاسم الأول للمهاجم وهو «ميكائيل».

بدوره، قال قائد شرطة باريس «ديدييه لالمان» لوسائل الإعلام: إن عملنا المهني يدفعنا إلى عدم استبعاد أي فرضية، كما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم بأنه مأساة حقيقية.

 مكافحة الإرهاب

وعملت السلطات الفرنسية على تشديد تدابير مكافحة الإرهاب؛ حيث أصدرت قوانين لتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة التطرف، إذ وضع خطة تتضمن 32 تدبيرًا أبرزها إيجاد نوع من المركزية في مواجهة الإرهاب يعطى للمديرية العامة للأمن الداخلي «المخابرات الداخلية» التي ستكون مهمتها التنسيق بين الأجهزة كافة، والقيام بالاستقصاءات الميدانية والعلمية وإقامة قنوات تواصل بين الفاعلين في هذا المجال.

وتعتبر فرنسا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثرًا بالإرهاب؛ فقد شهدت العديد من العمليات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة؛ ما جعل السلطات الفرنسية  تسعى بجدية لاتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لوقف التمويل، وتجميد الأصول الماليَّة للجماعات الإرهابيَّة.