بعد اعتراف جماعة الإخوان الإرهابية بخليتها التي ألقت السلطات الكويتية القبض على عدد من أفرادها في الفترة الأخيرة وسلمتهم إلى مصر، وجهت الجماعة في بيان رسمي، انتقادات حادة إلى دولة الكويت، متهمةً إياها بالتخلي عن سياسة الحياد تجاه القضايا الخلافية في المنطقة، وحملتها مسؤولية مصير عناصرها.

وطالبت الجماعة الارهابية، دولة الكويت بالتوقف عن توقيف عناصرها على أراضيها وتسليمهم للسلطات المصرية، داعية إلى السماح لهم بمغادرة البلاد إلى أي دولة أخرى وبشكل آمن.

وكانت الجماعة كشفت عن 3 عناصر جديدة ضمن خليتها بالكويت، وهي الخلية التي تم الكشف عنها في يوليو الماضي، وتسلمت السلطات المصرية 8 منها، ثم تسلمت القيادي خالد المهدي قبل يومين، وقالت قناة «العربية»: إن العناصر الثلاثة، هم: خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.

وفيما بعد تبين أن المهدي كان مسؤولًا عن عمليات غسيل أموال لحساب الإخوان، وإرسالها لعدد من عناصر الجماعة في مصر.

وكشفت «العربية»، أن تلك الأموال في نهاية الأمر توجه بتعليمات من يحيى موسى، المسؤول عن الجناح العسكري للإخوان حاليًّا والهارب لتركيا؛ لتمويل عمليات حركتي حسم ولواء الثورة الارهابيتين في مصر.

ووجه عدد كبير من شباب وعناصر الإخوان الهاربين في تركيا، ومنهم أمير بسام أمين حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية» لجماعة الإخوان في الشرقية، استغاثات لقادة الجماعة؛ من أجل التدخل لدى السلطات الكويتية، ومنع ترحيل الثلاثة إلى مصر، كما طالبوا بشن حملات عالمية عبر المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية للضغط على الكويت ومنع ترحيلهم، زاعمين أن ترحيلهم يجري لأسباب سياسية وليس جنائية.

ويذكر أن السلطات الكويتية أعلنت في يوليو الماضي ضبط خلیة إخوانية «مصريين» صدرت في حقهم أحكام قضائية وصلت إلى 15 عامًا.

وعلى أثر انتقادات الإخوان لدولة الكويت استنكر نواب كويتيون، بيان الجماعة المنتقد لتسليم السلطات هناك عناصر إخوانية إلى نظيرتها المصرية.

وقال النائب خالد الشطي: «إن ما أقدمت عليه جماعة الإخوان في بيانها ضد الكويت أمرًا غريبًا؛ لافتًا إلى أن البلاد فتحت أبوابها أمام المصريين، باختلاف توجهاتهم، محتضنة لهم بلا قيد ولا شرط، على حساب جودة العمالة الوافدة وكفاءة الإنتاج المحلي والإخلال بالتعادل السكاني، مساهمة منها في معالجة الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها هذه الشقيقة الكبرى».

وتابع «الشطي» في تصريحات لصحيفة «الرأي» الكويتية، أن «الغريب أن تغفل حركة سياسية، عن أبجديات العمل السياسي، فتتذمر من دفع ثمن أفعالها، وتخل بالعهد والحفاوة الكويتية التي لقتها، ولفت إلى أنها نقضت العهود، وتعمدت ممارسة أنشطة تضعف موقف الكويت تجاه مصر، وتطول العلاقة الاستراتيجية بهذا البلد والشعب، متابعًا عندما لا تحترم شروط الضيافة، وتتخطى حدود الإقامة، وتعتدي على البيوت من حولي بسهام ترميها من بيتي، فمن الطبيعي أن يأتيك الرد المستحق».

ومن جانبه، علق النائب أحمد الفضل على بيان الإخوان بدعوة مرشدها إلى الكف عن اعتداء الجماعة على الكويت، والتدخل في شؤونها أو استخدامها كمنصة للإساءة للدول الأخرى.

وقال في تصريح صحفي ردًا على البيان «من جانبنا ككويتيين فإننا نعاهد فضيلة المرشد العام، حفظه الله، بدعم بيانه والتأكيد عليه والضغط على الحكومة لتلبية ما ورد به، شرط أن يكف الإخوان عن إرسال عناصره لبلدنا وتدخله في شؤوننا، إضافة إلى شنها هجمات سيبرانية متتالية على مصر وغيرها من الدول، من الأراضي الكويتية».

وفي هذا الشأن علق سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، بالقول: إن عناصر الجماعة ربما ظنوا أن الكويت لم تصنف الإخوان كجماعة إرهابية وأنها موجودة بشكل شرعي هناك، فربما ذلك ضوء أخضر؛ لإعادة هيكلة التنظيم هناك.

وتابع «عيد» في تصريحات له، أن «الإخوان» تتخوف من تداعيات الخروج من الكويت لدول أخرى، خاصةً ماليزيا وإندونيسيا والجزائر، وغيرها من مناطق الوجود «الإخواني»، إضافة إلى تخوف الإخوان من ردود فعل الكويت؛ لذلك تلجأ إلى الضغط عليها إعلاميًّا وسياسيًّا، منعًا لترحيل آخر لعناصرها، خاصةً الشخصيات المطلوبة في تحقيقات رسمية، أو صدرت ضدهم أحكام.