لم ينه نظام الملالي تعامله مع المظاهرات التي خرجت في المدن العراقية ضد تدخلاته الفاضحة، عن طريق أذرعه المختلفة، حتى واجه مظاهرات أشد ضراوة في الداخل الإيراني.

وخرجت مظاهرات ضد نظام الملالي ومؤسساته الفاسدة في عدة مدن إيرانية، خصوصًا مع الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، وظهور قضايا فساد كبيرة لرجال النظام وأعوانه.

إشادة من المعارضة

وفي سياق متصل، أعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الموجودة بالخارج، عن إشادتها بالمظاهرات التي خرجت ضد النظام الإيراني، خصوصًا في مدن لوردغان وشنار محمودي في محافظة «جهارمحال وبختياري»، والتي تقع في جنوب غربي إيران.

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية في تغريدة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، السبت 5 أكتوبر 2019، «تحية للشبان الغاضبين في لوردغان وشنار محمودي، والذين استهدفوا بمظاهراتهم الجريئة وهتاف الموت للديكتاتور، ومهاجمة مكتب ممثل خامنئي، المسبب الرئيسي للجرائم ضد الشعب، هذا النظام الفاسد الذي ينهب ثروات البلاد قد أخذ كل مناحي الحياة منها الصحة رهينة بيده».

وأضافت مريم رجوي في تصريحاتها «أدعو جميع الشبان، لا سيما في محافظة جهار محال وبختياري والمناطق المحيطة بهما، إلى دعم المتظاهرين، وضحايا السياسات اللاإنسانية للنظام الإيراني».

ويأتي ذلك بعد أن وصفت زعيمة المعارضة الإيرانية نظام الملالي بأنه «المصرف المركزي للإرهاب»، مشيرة إلى أن النظام الإيراني لا يستطيع التقدم للأمام وتحقيق تنمية للمواطنين، أو التخلي عن الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى عبر أذرعه الإرهابية.

اعتقالات بالجملة

وبدلًا من الاستجابة لمطالب المتظاهرين ومحاولة تحسين الأوضاع الداخلية اقتصاديًّا وسياسيًّا، عمل نظام الملالي على إسكات صوت المعارضة عبر تهديدها، والقبض على أفرادها.

ونددت منظمات حقوقية باعتقال السلطات الأمنية الإيرانية لعائلات المعارضين والصحفيين داخل البلاد، الخميس 3 أكتوبر 2019، في بيان مشترك لـ13 منظمة، أبرزها هيومان رايتس ووتش، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وحقوق الإنسان في كردستان.

واعتبر البيان الصادر عن هذه المنظمات أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الإيرانية؛ تهدف إلى تخويف المعارضين والنشطاء، وتضييق الخناق عليهم داخل البلاد وخارجها.

وطالب البيان من المجتمع الدولي بضرورة الضغط على النظام الإيراني كي يلتزم بتعهداته، ويمنع الاحتجاز التعسفي داخل سجونه، والتي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.