يبدأ «السودان» مرحلة جديدة دون وجود لجماعة الإخوان الإرهابية؛ ويحاول المجلس الانتقالي بقيادة ركن أول عبدالفتاح البرهان، اقتلاع الجماعة وطردها بعيدًا عن المشهد في البلاد؛ نظرًا لما تشكله من خطورة على الأمن القومي.

وقرر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أعفاء رؤساء مجالس إدارات ومديري 34 جامعة سودانية من مهامهم - بحسب مواقع محلية سودانية.

ومن بين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم أكثر من 30 قياديًّا في تنظيم «الإخوان»، الذي حكم السودان 3 عقود،  قبل أن يتم عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وضمت القائمة عددًا من الوزراء السابقين وأعضاء في المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني، الجناح السياسي لـ«الإخوان» في السودان، وأتبع القرار بآخر تم بموجبه تعيين مديرين جدد، أبرزهم البروفسور فدوى علي طه، التي عينت في منصب مدير جامعة الخرطوم.

وتعتبر خطوة حمدوك بداية مهمة؛ لاستعادة هيبة الجامعات وإبعادها عن محاولات «أخونة» مؤسسات التعليم العالي.

وفي السابق كانت التعيينات في هذه المناصب تُوكل إلى مديرين موالين للإخوان، وينسقون في معظم الأحيان مع الوحدات والاتحادات الطلابية «الإخوانية» التي كانت تتمتع بسلطات وامتيازات عالية للمحافظة على بقاء النظام الحاكم آنذاك.

إجراءات لاقتلاع الإخوان

ويأتي هذا ضمن الإجراءات التي يقوم بها المجلس الانتقالي لدحر الجماعة من البلاد، واقتلاع جذورها، ومن أخرها إصدار البرهان مرسومًا دستوريًّا يقضي بحل «الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة»، إحدى أضخم أذرع تنظيم الإخوان داخل الجيش.

ونص المرسوم بأن تؤول جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول والخصوم الخاصة بالهيئة الخيرية إلى الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة؛ موجهًا بحل الهيئة اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه في سبتمبر الماضي.

ولم يقتصر الأمر على حل الهيئة بل تعهد «البرهان» أيضًا، بفتح تحقيقات في ملفات المسؤولين كافة عن سقوط ضحايا خلال فترة حكم الإخوان؛ حيث إنه على مدار السنوات السابقة، وجهت اتهامات للجماعة هناك بالوقوف وراء تصفية مئات السياسيين والناشطين، خاصة طلاب الجامعات؛ لتثبيت أركان حكمها وقبضتها على الحكم في البلاد.

كما قرر المجلس الانتقالي حل مكتب سلام دارفور بالقصر الرئاسي، وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله، مؤكدًا أن هذا المكتب واحد من أذرع الحمدين الراعية للإخوان داخل القصر الرئاسي السوداني؛ لتنفيذ أجندة الجماعة خلف ستار السلام.

أيضًا حُلت مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات القومية التابعة لرئاسة الجمهورية، وإقالة رئيسها الإخواني أحمد محمد علي، الذي شغل منصب مدير الأمن الشعبي سابقًا في الميليشيات التابعة للإخوان.

كما طالت قرارات الإعفاء التي أدارها المجلس العسكري الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أوشيك محمد أحمد طاهر، ورئيس المجلس القومي للبيئة عبود جابر وآخرين، ضمن حملة واسعة لاجتثاث الإخوان من دوائر صنع القرار السوداني.

وفي السياق المجتمعي شهد السودان الأسبوع الماضي أول مباراة كرة قدم بعد خلع نظام الإخوان؛ حيث لاقت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

وعلى خلفية تلك القرارات طالبت العديد من الدول الأفريقية، الولايات المتحدة الأمريكية، برفع السودان من ضمن الدول الراعية للإرهاب في العالم، بعد مرور ما يقرب من 26 عامًا من قرار واشنطن.

وكانت آخر مشاركة للسودان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ65؛ حيث دخلت بعدها في عزلة بسبب سياسات الرئيس السابق عمر البشير؛ ما أدى إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه، وعدد من أركان نظامه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

 

وعقب زوال السبب الذي جعل من السودان دولة راعية للإرهاب، حاول «حمدوك» التواصل مع المسؤولين في الولايات المتحدة؛ لرفع دولته من القائمة.

وقال «حمدوك» إنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أمريكيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة، وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم «قريبًا جدًا» إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، مضيفًا في تصريحات للصحفيين: «أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأمريكية».

واستقبل عدد من السودانيين هذا التغيير بترحيب كبير من مدونين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر كثيرون عن أملهم في أن تكون الخطوة بداية جديدة؛ لإعادة هيكلة أجهزة ومؤسسات الخدمة المدنية، التي لايزال العديد من عناصر الإخوان يسيطرون على جزء كبير من مفاصلها.