«APG» تكشف الموقف المعقد لباكستان في ملف تمويل الإرهاب
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
طباعة
نهلة عبدالمنعم
في الوقت الذي تنتظر فيه باكستان اجتماع فرقة العمل المالي «FATF» في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2019؛ للنظر في تعديل وضع إسلام آباد على القائمة الرمادية للدول الداعمة للإرهاب، أصدرت مجموعة آسيا والمحيط الهادي لمنع غسيل الأموال «APG»، تقريرها الأولي عن التزام البلاد من عدمه بالإجراءات المقررة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت «FATF» قد أدرجت باكستان في يونيو 2018، على القائمة الرمادية لتمويل الإرهاب فيما منحت البلاد مهلة حتى أكتوبر 2019؛ لتعديل وضعها على القائمة إما بإخراجها أو ترحيلها إلى القائمة السوداء ، مثل إيران وغيرها من الدول.
وفي ذلك الشأن كان مقرراً لـ«APG»، أن ترسل تقريرًا حول عمل الحكومة بالتدابير التي وضعتها «FATF»، وهو ما أعلنته مؤخرًا في 228 صفحة، جاء فيها أن الأجهزة المعنية بالبلاد لم تستطع الامتثال سوى لتوصية واحدة من التوصيات الأربعين التي وضعتها فرقة العمل المالي في وقت إدراج البلاد في قائمتها الرمادية.
وعلى الرغم مما أعلنته الحكومة الباكستانية حول التزامها الكامل بخطة العمل الموضوعة لمنع تمويل الإرهاب من مصادر البلاد، ذكرت صحيفة «اكسبرس تريبيون»، أن التقرير أظهر أنه من بين التوصيات الأربعين التي أصدرتها مجموعة العمل المالي حول كبح غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كانت باكستان ملتزمة تمامًا مع توصية واحدة، بينما كانت متوافقة إلى حد كبير مع تسع توصيات، ومتوافقة جزئيًّا على 26 توصية، ولكنه غير متوافقة نهائيًّا مع أربع توصيات.
وذكر التقرير، أن باكستان تواجه مخاطر كبيرة تتمثل في ملف تمويل الإرهاب، وهي بحاجة إلى تحسين فهم هذه المخاطر التي تحفزها أيضا الجماعات الإرهابية النشطة في البلاد، فوفقاً لـ«APG» هناك احتمالات كبيرة بأن يتم الاحتفاظ بباكستان على القائمة الرمادية خلال الجلسات العامة المقبلة لفريق العمل المالي، كما قررت APG بالفعل وضع باكستان على قائمة تقارير المتابعة المعززة المعجلة؛ ما يعني متابعة الأوضاع بالبلاد عن كثب وبشكل مستمر.
وطبقًا للتقرير، فإن الجهات الرقابية المالية في باكستان والتي تشمل بنك الحكومة المركزي، ولجنة الأوراق المالية والبورصة لديها تفهم محدود للغاية بشأن أنظمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مواجهتهم والعمل على منع استغلال البلاد كنقطة لشبكة اقتصادية كبرى تديرها المجموعات المتطرفة.
فيما أظهرت البيانات الأخيرة، أن شركات تحويل الأموال والمنظمات الغير ربحية العاملة في البلاد، هما من أبرز المراكز التي يتم من خلالها تمويل الإرهاب الذي تقوده على سبيل المثال لا الحصر، داعش وتحريك طالبان باكستان، وشبكة حقاني، وعسكر طيبة، وجماعة الدعوة وتنظيم القاعدة، وكل هذه التنظيمات تجمع الأموال من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك الدعم المباشر، وإساءة استخدام المنظمات غير الحكومية، علاوةً على الأنشطة الإجرامية.
ويتمثل النشاط المشبوه الذي تعتمده الجماعات الإرهابية والتي تضعف سيطرة الحكومة عليه في الفساد والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي وعمليات التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وغيرها من الأفعال الرئيسية لغسيل الأموال، الذي أثبت التقرير أن المسؤولين المعنيين بهذا الأمر لا يستوعبون جيدًا ماهية غسيل الأموال وكيف يتم توظيفه في خدمة جماغات التطرف المنتشرة بالبلاد.
وأكد التقرير، أنه لا توجد تدابير قائمة ومحددة لمواجهة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشكلها الصناديق، بما في ذلك الصناديق الأجنبية والأوقاف في باكستان، فالفساد الاقتصادي متفشي بشدة.
بينما نصح التقرير، بأن باكستان يجب أن تعزز بشكل كبير استخدام المعلومات المالية في هذا الملف، لا سيما استخدام الاستخبارات المالية لاستهداف الجماعات الإرهابية والجرائم المنظمة ذات المخاطر العالية، كما لابد أن تسعى إلى تحسين مصادرة الأصول التي تستخدم في تمويل الإرهاب، بما في ذلك الأنشطة العابرة للحدود.
