الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:48 م
طباعة
إعداد: حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 8 اكتوبر 2019
العربية نت: قيادي إخواني سابق: هكذا اكتشفت زيف أفكار الجماعة ومبادئها
كشف عماد علي عبد الحافظ، أحد القيادات الشبابية السابقة في جماعة الإخوان المسلمين والمنشق عنها حديثاً، تفاصيل وأسباب المراجعات التي قام بها شباب الجماعة داخل السجون المصرية والتي تشارك فيها.
وشرح عبد الحافظ، في مقابلة مع "العربية.نت"، أنه كان ضمن القيادات الشبابية للإخوان في محافظة الفيوم، وتم سجنه في قضية تظاهرات والانضمام لجماعة محظورة، وقد أُفرج عنه مؤخراً.
شعار الإخوان المسلمين
وأوضح أنه، وخلال تواجده بالسجن، حدث له ولغيره من الشباب التابع للإخوان "تغير فكري نابع من نقاشات عديدة ومراجعات متعددة كشفت لنا زيف فكرة الجماعة ومبادئها، وعدم توافق أفكارها مع أفكار الإسلام وتعاليمه. وعندما ثبت لي ولزملائي زيف الفكرة أعلنت انشقاقي وخروجي عن الجماعة".
واعتبر عبد الحافظ أن "جماعة الإخوان المسلمين وكافة الحركات الإسلامية تنطلق من وعاء فكري واحد، ومن رحم واحد هي رحم الجماعة التي أسسها حسن البنا في العام 1928".
وأكد أنه قام وزملاؤه بطرح مراجعات فكرية خلال تواجدهم في السجون للخروج من الجماعة ومراجعة أفكارها، وإقناع الشباب الملتحقين لها بـ"عدم جدواها كحركة إسلامية لها علاقة بفكرة الخلافة أو الدولة الإسلامية".
وأوضح أنه لم يقم وزملاؤه بالمراجعات "من منطلق إخواني"، بل أعلنوا هذه الأفكار بعد خروجهم فعلياً من "عباءة الجماعة". وشدد على أن "المراجعات الفكرية تختلف جذريا عن مبادرات شباب الجماعة داخل السجون، والتي يطالبون فيها بالإفراج عنهم مقابل اعتزالهم العمل السياسي وسداد مبلغ مالي للدولة كتعويض عما أحدثوه من أضرار وعمليات تخريب".
المراجعات تختلف عن مبادرات المصالحة أو الإصلاح
وذكر عبد الحافظ أن "المراجعات تتميز عن باقي المبادرات بأن ليس لها مطالب معينة. وأُعلن عنها رسميا في العام 2017 بوساطة 5 من شباب الجماعة المنشقين عنها، لكن ما زال بعضهم يقبع داخل السجن بسبب قضايا تخص الجماعة، وبالتالي فهي مراجعات قائمة على أسس فكرية تدحض أفكار الجماعة، وقام بها شباب أصبحوا غير منتمين لجماعة الإخوان بأي شكل من الأشكال".
عماد علي عبد الحافظ
وأكد أن "ما يميز المبادرة أنها لا تطالب بالمصالحة بين الجماعة والدولة لأنها ترى أن الجماعة بأفكارها وقناعاتها وأسسها البنيوية والتنظيمية هي جزء من المشكلة في مصر، وتعبّر عن مشروع صدامي وغير واقعي، ولا جدوى من وجودها، لا بل إن وجودها يعمق مشاكل وجراح المجتمع المصري والعربي، وهي لا تصلح لنهضة المجتمع".
وأوضح عبد الحافظ أن "المبادرة لا تطالب بإصلاح الجماعة من الداخل بل تطالب بتفنيد ودحض أفكار الجماعة وأخطائها وسلبياتها، وكشف كافة المزاعم التي تروجها لنفسها ووسط أنصارها بأنها جماعة دعوية تدعو لتطبيق الإسلام، وإقامة الدولة المسلمة والمجتمع المسلم".
وشرح أن "المراجعات لم تقتصر على المواقف السياسية للجماعة بل تطرقت إلى المواقف الفكرية والعقائدية التي تقوم عليها الجماعة"، مشيراً إلى أن "المراجعات تعبر عن موقف فكري وليس موقفا سياسيا أو رغبة في الخروج من السجن".
وكشف عبد الحافظ أن "المراجعات ركّزت على مشروع وأهداف الجماعة وخلصت إلى أنها لا تعبر عن الإسلام ولا الدولة، ولا تعترف بفكرة الوطن، وانتهت إلى أن الجماعة عبء على الوطن والمجتمع والإسلام، ووجب التخلص منها".
وحول مضمون المراجعات، قال عبد الحافظ إنها "تتركز في عدة نقاط رئيسية هي هدف الجماعة الأساسي في إقامة الدولة الإسلامية الكبرى، ومشروع الخلافة وأستاذية العالم وهو مشروع الجماعة الرئيسي، وبعض المفاهيم عند الجماعة لتحقيق هذا الهدف، وفكرة الدولة وفكرة الجهاد، ثم فكرة التمكين ومنهجية التغيير".
وذكر أن "المراجعات أكدت وعبر وقائع كثيرة ومتعددة أن الجماعة ليس لديها منهجية التغيير تدريجياً وبوسائل سلمية، بل تلجأ للعنف لتحقيق التغيير المطلوب، وهي لست إصلاحية".
الإخوان تستند لـ"حديث ضعيف"
وكشف أن "شكل التنظيم عند الجماعة هو تنظيم شمولي. عند تأسيسها في العام 1928 كان هدفها هو إقامة الخلافة الإسلامية بعد أن سقطت في العام 1924 في تركيا، حيث ترى أن الخلاقة بالنسبة لها ضرورة واقعية. من وجهة نظرها، المسلمون لن يكونوا أقوياء ويحققون نهضة كبرى إلا إذا كانت هناك حكومة مركزية تحكم الأقطار الإسلامية. الجماعة ترى أن هذا واجب شرعي وقائم على حديث نبوي".
وبحسب عبد الحافظ، فإن الرسول عيله الصلاة والسلام شرح في حديث "تفاصيل قيام الدولة الإسلامية وقسمها لـ5 مراحل، منذ عهد النبوة وحتى قيام الساعة، وهي مرحلة النبوة، ثم الخلافة الراشدة ثم الملك العضوض ثم الملك الجبري وأخيرا خلافة على منهاج النبوة. والجماعة تستند على هذا الحديث لتحقيق الهدف".
الجماعة خلقت لنفسها هدفاً غير واقعي وغير مشروع
وتابع: "الجماعة ترى أن سقوط الخلافة في العام 1924 هي التي أدت لضعف العالم الإسلامي، وأن إعادة الخلافة هو الحل الأمثل لإعادة هيبة وقوة العالم الإسلامي"، مؤكداً أن "الجماعة تزعم أن مشكلة العالم الإسلامي سياسية وتكمن في أنظمة الحكم القائمة، والحل من وجهة نظرها هو إسقاط هذه الحكومات، وإقامة حكومة مركزية".
واعتبر عبد الحافظ أن "الحديث الذي قامت عليه فكرة الجماعة وكل جماعات الإسلام السياسي ضعيف ومكذوب ولا سند له"، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف سبب صدمة فكرية له ولزملائه ونسفت لديه فكرة الجماعة.
76 فرعا للإخوان حول العالم
في سياق متصل، أوضح عبد الحافظ أن "النقطة الثانية في المراجعات تركزت على الخلاف حول شكل الحكم ومضمون الحكم، وما المقصود به عند الإخوان"، معتبراً أنه في نهاية المطاف "هدف غير واقعي وسبب للجماعة صدامات مع العالم والأنظمة العالمية".
وتساءل: "الجماعة كونت التنظيم الدولي للإخوان ولها فروع في 76 دولة، ولم تستطع رغم كل هذه الفروع أن تحكم قبضتها على أي دولة. وكل فرع يحكم نفسه بعيداً عن التنظيم الدولي. ولم تستطع الجماعة أن تفرض سيطرتها على كل تلك الفروع سياسياً وتنظيمياً ومالياً، فكيف تستطيع أن تقيم حكومة مركزية تحكم من خلالها الدول الإسلامية الخاضعة لها؟".
المشروع الإخواني صدامي مع العالم لأنه يقدم نفسه كتنظيم دولي يريد أن يحكم العالم
وكشف عبد الحافظ أن "مجموعات الإخوان في السجون ومن المحافظات المصرية المختلفة لم تكن لها قيادة موحدة تقود الإخوان داخل السجون، بل كان هناك عدة قيادات متنافرة وغير متوافقة، وكل جماعة تابعة لمحافظة تحكم نفسها بنفسها ولا تقبل بقيادة من محافظة أخرى، فكيف يمكن للجماعة أن تطبق فكرة الحكومة المركزية على العالم وهي لم تستطع تطبيق ذلك على أفرادها؟".
وأوضح أن "الجماعة خلقت لنفسها هدفاً غير واقعي وغير مشروع وصدامي بطبيعته مع الدولة والعالم والأقليات، فهي تقدم نفسها على أنها البديل للنظام الحكام لأنها تمثل الإسلام، وبالتالي لا تقبل بأي حزب معارض لها لأنها تراه حزباً معارضاً للإسلام، معتقدةً أنها الأصلح للحكم وأنه لا يوجد بديلاً لها. لذلك لن تقبل الجماعة بفكرة تداول السلطة لأنها ترى أن خروجها من السلطة هو محاربة لها لمنعها من إقامة الدولة الإسلامية".
مشروع الإخوان "صدامي"
وأضاف عبد الحافظ أن "المشروع الإخواني صدامي مع العالم لأنه يقدم نفسه كتنظيم دولي يريد أن يحكم العالم، ولذلك سيخوض مواجهة مع النظام العالمي. وحسن البنا مؤسس الإخوان يريد، وفق أدبياته، أن يستعيد المستعمرات القديمة التي كانت خاضعة للدولة الإسلامية، وهو ما لن يستقيم حالياً ولن يقبله النظام العالمي".
وتابع: "الإخوان يريدون إقامة الدولة الإسلامية ولذلك لا مفهوم لديهم لفكرة المواطنة، ولا يتعاملون مع الأقباط أو أصحاب الديانات الأخرى كشركاء في الوطن. الدولة وفق مفهوم الإخوان تقوم على أساس عقائدي ديني، والنتيجة النهائية أن الجماعة تقدم نفسها منذ تأسيسها كمشروع صدامي مع الدولة والعالم والأقباط والقوى والأحزاب السياسية وكافة التيارات، فكيف يقبلهم كل هؤلاء كحكام أو شركاء في المواطنة؟".
واعتبر أنه "لا يمكن استمرار الجماعة بهذا الشكل لأن وجودها يعمق مشاكل العالم الإسلامي ويزيد من التطرف والغلو والعنف"، مشيراً إلى أن "مفهوم الجهاد عند جماعة الإخوان وحسن البنا قائم منذ العام 1928 ولم يتم تجديده، ويعتمد على نشر الإسلام بالجهاد والعنف حتى يتحقق له الهدف الأسمى وهو إقامة الدولة الإسلامية، وهو ما خلّف آلاف القتلى والضحايا في مواجهات مع الأنظمة الحاكمة طيلة 90 عاماً".
وأوضح أن "الجماعة تعتمد جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، وتعتبر أن الحاكم يجب أن يكون له دور ديني وليس سياسيا فقط، وأن الدولة يجب أن تقوم بالجهاد وتحارب الدول الأخرى وتنشر الإسلام فيها، وكل هذا يدفعها للصدام مع الآخرين، ومع العالم والأنظمة، وستظل هكذا لأن أفكارها لن تتغير".
واعتبر أن "الجماعة لديها فهم ضيق للتمكين والجهاد ولديها قصور في فهم كيفية الوصول للحكم وبناء الدولة الحديثة، ويختلط لديها الدعوي بالديني بالسياسي، فهي تزعم أن التمكين ضروري للوصول للحكم، وبعد الوصول للحكم يمكن بناء الدولة المسلمة، لكن الصحيح أن التمكين يكون بصناعة الحضارة ونشر العلم والثقافة وبناء المجتمع الرائد والقوي".
استخدام العنف
النقطة الأخيرة في المراجعات، كما يقول عماد عبد الحافظ، كانت حول "الالتباس في منهجية التغيير" لدى الإخوان، متسائلاً "هل هي جماعة إصلاحية أم جهادية أم سلفية؟".
وتابع عبد الحافظ: "لو نظرنا لأفكار حسن البنا لوجدنا أنه انتهج العنف كخيار أساسي في فرض أفكاره ومعتقداته ونص عليه بشكل صريح وواضح، وقال إنه في حالة عدم صلاحية الوسائل السلمية للوصول للسلطة وفي حالة عدم استجابة الحكام لمطالب الإصلاح سيتم استخدام القوة المادية إذا لزم الأمر. وهذا الأمر تجسد في التنظيم الخاص والأجنحة المسلحة السرية، وظهر ذلك فيما بعد فض اعتصام رابعة وما نفذه الإخوان من تفجيرات وأعمال عنف وتخريب واغتيالات".
وختم عبد الحافظ حديثه مؤكداً أن "الإخوان كجماعة لديها تنظيم شمولي، ويستمدون ذلك من فكرة أن الدين شامل وشمولي. وهم يمارسون السياسة والدعوة والعمل الخيري والاجتماعي والفني والإغاثي. عندما تمارس كل تلك النشاطات لا يمكن تصنيفها كحزب سياسي أو جماعة دينية ودعوية أو جمعية خيرية أو إغاثية أو ثقافية، وبالتالي فهي فرضت على نفسها منذ تأسيسها، أنها جماعة غير قانونية لا تتفق مع أي قانون ولا يمكن استيعابها ضمن أي قانون في مصر أو العالم".
اخبار اليوم: مراجعات الإخوان .. دموع التماسيح
91عاما هو عمر جماعة «الإخوان» الإرهابية، ومنذ الأعوام الأولى لتأسيسها، وإلى اليوم، تواصل الجماعة ممارسة فقه الحيل والألاعيب، وفى كل مرحلة من مراحل وجودها المسموم فى العقل والجسد العربى والإسلامي، تستطيع الجماعة أن تجد صورا جديدة للخداع والضحك على العقول.. وقد استطاعت الجماعة منذ تأسيسها أن «تبدع» فى صور التحايل وآيات التلون لتمارس هوايتها المفضلة فى التضليل والخداع، مستخدمة شعارات الدين والمظلومية والاضطهاد، مع أن الحقيقة التاريخية والواقعية تؤكد ان تلك الجماعة هى الجانى الحقيقى فى كثير من أحداث التاريخ الدامية، وأن أيدى قادتها ملطخة بدماء أبرياء ممن اختلفوا مع الجماعة او انتهجوا مسارا يختلف عن نهج السمع والطاعة للمرشد!
هكذا كانت جماعة الإخوان، وهكذا ستظل، وما لعبتهم الأخيرة وتسريب بعض رسائل الاستجداء من بعض شبابهم المسجون لقضاء فترة العقوبة على ارتكابه جرائم بحق الشعب المصرى سوى ورقة جديدة تستخدمها الجماعة فى لعبة التلون، والالتفاف للعودة من الأبواب الخلفية، والتحايل لخداع البسطاء واستدرار تعاطفهم، ولينسى الجميع أو يتناسى أن هؤلاء «المساكين» اليوم كانوا مجرمين بالأمس، وأنه لو أتيحت لهم الفرصة لما توانوا عن إسالة بحور الدماء فى كل شوارع مصر، عقابا للمصريين على انتفاضتهم وإطاحتهم بحكم المرشد.. الغريب أن تلك الألاعيب تتزامن مع إطلاق الجماعة لحملة جديدة للتحريض ضد الدولة المصرية، وإطلاق تظاهرات التخريب والإفساد، وهو ما يكشف بوضوح أن دموعهم ليست سوى دموع التماسيح!! هذه السطور محاولة لقراءة متعمقة فى تاريخ الجماعة وحيلها وألاعيبها عبر التاريخ، وتحالفها مع جماعات الدم فى مراحل مختلفة، تؤكد أن ذيل الجماعة المعوج لن يستقيم أبدا!
لم تكن الرسالة التى تم تسريبها من جانب بعض شباب جماعة «الإخوان» المحبوسين فى السجون حاليا، لقضاء عقوبة إدانتهم فى العديد من جرائم العنف والأعمال الإرهابية سوى حجر ألقى فى «مستنقع» الجماعة المليء بالكثير من الصراعات والخلافات والمشكلات.. ورغم أن تلك الرسالة تعرضت للنفى تارة من جانب بعض قيادات الجماعة، أو التبرؤ من هؤلاء الشباب الذين يدفعون أجمل سنوات عمرهم خلف القضبان لأنهم انساقوا وراء أباطيل الجماعة وأوامر قياداتها تارة أخرى، إلا أنها تكشف أيضا جانبا مهما فى أسلوب تعامل الجماعة الإرهابية مع عناصرها وأتباعها، فهم بالنسبة لها ليسوا سوى أداة من أجل تحقيق مخططها للوصول إلى السلطة، أو وسيلة لتحقيق أغراض الجماعة المختلفة، وبمجرد انتهاء دور تلك الأدوات يتم التنصل منها بتلك الصورة المهينة.
منهج ثابت
والحقيقة أن الأسلوب الذى تعامل به بعض قيادات الجماعة مع الرسالة المنسوبة لشباب الإخوان فى السجون ليس جديدا، بل يكشف نهجا ثابتا فى تفكير تلك الجماعة الإنتهازية، منذ تأسيسها قبل أكثر من 90 عاما، ولعل أول من قام بإرساء هذا النهج كان المرشد الأول للجماعة ومؤسسها، حسن البنا، عندما أقدم «عبد المجيد أحمد حسن» عضو النظام الخاص لجماعة الإخوان 28 فى ديسمبر 1948 على اغتيال رئيس وزراء مصر آنذاك محمود فهمى النقراشى باشا بعد 20 يوما فقط من إصدار الأخير قرارا بحل جماعة الإخوان، فرغم أن «عبد المجيد أحمد حسن» عمل لفترة فى مكتب حسن البنا شخصيا، إلا أن البنا أنكر خلال التحقيقات أية معرفة بينه وبين القاتل، بل وسارع إلى إصدار بيان عقب الحادث «يتبرأ» من فاعليه تحت عنوان «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»، فى حين أن قيادات الإخوان كانوا يعتبرون قتل النقراشى عملا فدائيا وليس اغتيالا سياسيا، ويدرج محمود الصباغ أحد أعضاء التنظيم الخاص فى كتاب «حقيقة التنظيم الخاص» اغتيال النقراشى باشا تحت عنوان «أعمال فدائية قام بها رجال من الإخوان المسلمين ضد أعوان الاستعمار والفاعل فيها معروف»!!. ولأن جماعة «الإخوان» فى الأساس جماعة انتهازية، فإنها تسارع إثر كل مأزق أو أزمة تمر بها لتعلن عن القيام بمراجعات وإعادة نظر فى الفكر والسلوك والرؤية العامة.
ووصلت انتهازية «الإخوان» واحدة من أكثر فصولها فجاجة خلال سنوات الصدام بين الجماعة وبين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فبعد تآمر الجماعة لاغتياله فى حادث المنشية الشهير عام 1956، وسجن العديد من شباب الإخوان الذين ثبت تورطهم فى المؤامرة على الدولة، والتى قادها سيد قطب، لجأت الجماعة إلى ما عرف منذ تلك الفترة بـ»رخصة عبد الناصر» وتشير إلى الرخصة التى منحتها الجماعة لبعض أفرادها وشبابها الذين كانوا متواجدين داخل السجون إبان حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، لتبيح لهم طلب العفو وإعلان تأييد الرئيس عبد الناصر، حتى يكون ذلك مبررا لخروجهم من السجن، وقد وافق حسن الهضيبى مرشد الجماعة آنذاك على تلك الرخصة، رغم ما أشاعه الإخوان لاحقا من أنه رفض، وأن ما وصف بمراجعات شباب الجماعة وقتها تم بغير موافقته، لكن الكثير من المصادر التاريخية، وأحاديث قيادات سابقة للجماعة ومنها القيادى المنشق عن الإخوان، خالد الزعفرانى، أكدت أن ما تم كان برضا وموافقة الجماعة وقيادتها، وأن الهضيبى أعطى أعضاء الإخوان بالسجون الرخصة ووافق عليها، كذلك وافقت عليها قيادات الجماعة فى ذلك التوقيت، ومن يومها وكثير من المراقبين لشئون الجماعة يعتبرون هذا الأسلوب منهجا متبعا فى صفوف الجماعة، ومخرجا لعناصرها بعد التورط فى الجرائم.
ويؤكد إسلام الكتاتنى، القيادى السابق بالجماعة، والباحث فى الحركات الإسلامية، أن الرخصة مستمدة من قصة الصحابى الجليل عمار بن ياسر، عندما أجبره المشركون على النيل بالألفاظ من الرسول وذكر آلهتهم بخير حتى يتركوه، ففعل ذلك ثم ذهب للنبى وأخبره بما حدث، فقال له النبى كيف تجد قلبك فقال مطمئن بالإيمان، فرد عليه الرسول وقال إن عادوا فعد.
وأوضح الكتاتنى أن الإخوان أخذوا بالرخصة استنادًا لهذا النص وعلى اعتبار أن الأمر مشروع، غير أن الذين أخذوا بالرخص لم يتبوأوا مناصب قيادية فى الجماعة بعد ذلك، كما كان ينظر إليهم نظرة أقل تقديرا من الذين تحملوا وأخذوا بالعزائم، وهؤلاء هم الذين تقلدوا مناصب قيادية فيما بعد.
ويرى كثير من المراقبين لملف جماعة «الإخوان» أن المبادرة الأخيرة، والتى هاجمها كثير من قيادات الجماعة، ومنهم إبراهيم منير القيادى البارز بالتنظيم الدولى للإخوان، تعكس حجم التفكك فى صفوف الجماعة، والصراعات الداخلية التى تعيشها، لكنها فى الوقت ذاته ينبغى أن تؤخذ بحذر، لاسيما وأن هؤلاء الشباب تشبعوا بأفكار الجماعة ومبادئها، وأنه من الصعب التخلى عن تلك الأفكار التى تربوا عليها لسنوات طويلة، وتصديق أنهم فجأة اكتشفوا زيف الأفكار الإخوانية وضلال منهج الجماعة.
العربية: الإخوان وتركيا يهددان الديمقراطية في ألمانيا
قام شخص يدعى سعيد رمضان بوضع حجر الأساس لفرع تنظيم الإخوان المسلمين في ألمانيا عام 1960. في ذلك الوقت، أمكن لرمضان، باعتباره مقربا ومن أهل الثقة، فضلا عن كونه صهرا لمؤسس الجماعة، حسن البنا، السيطرة على المركز الإسلامي في ميونيخ. فبعد رحيل رمضان عن مصر هربا من حملة الحكومة في عهد الراحل الرئيس جمال عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين في عام 1954 أقام في بادئ الأمر في جنيف، وعندما أراد الطلاب العرب في ميونيخ بناء مسجد جديد، تواصلوا معه في عام 1958. وانتقل سعيد رمضان إلى ميونيخ حيث شرع في وضع الأسس لظهور شبكة الإخوان في أوروبا، بحسب ما جاء في مقال تحليلي، أعده جاسم محمد الباحث الأكاديمي في مجال الإرهاب والمخابرات في بون، ونشره موقع European Eye on Radicalization.
وكتب جاسم محمد قائلا: "أمكن للمركز الإسلامي في ميونيخ ملء الفراغ الذي تركته مجموعات أخرى، وأخذ يركز على أنشطة الدعوة لجذب المسلمين، مع محاولة إقناع السلطات بأن نشاطه لا يتعارض مع ثقافة البلاد وقوانينها".
وتعتبر منظمة التجمع الإسلامي في ألمانيا ICG واحدة من أقدم وأكبر منظمات الإخوان هناك، باعتبارها تحشد حوالي 1300 عضو، يسعون إلى إقامة دولة إسلامية. وبرزت ICG بين الجماعات الأخرى المهمة التابعة لتنظيم الإخوان كعضو في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.
وأدرك الألمان، خاصة منذ صعود تنظمي داعش، أن جهود الإخوان في إعادة تنظيم صعودهم يجعل منهم بديلا، لا يحمل تهديدا على العكس من تنظيمات المتطرفين مثل داعش والقاعدة. ولكن كانت المخابرات الألمانية، في الوقت نفسه، تدرك جيدا نوعية المشاكل التي كان الإخوان، في واقع الأمر، يصدرونها للمجتمع الألماني.
وفي حالة تنظيم ICG، على سبيل المثال، كان قادة الإخوان يلهجون بدعوة شفهية تخدم الاعتدال، بينما كانوا يدعمون سرا جهود تحويل ألمانيا إلى دولة إسلامية "على المدى المتوسط"، وفقا لما كتبه الصحافي الألماني، أكسل سبيلكر، في المجلة الألمانية واسعة الانتشار "The Focus".
وثيقة مسربة
وتشير وثيقة مسربة إلى أن الإخوان في ألمانيا حصلوا على مساعدات مالية من الحكومة التركية الحالية. وكانت هناك بعض الشكوك حول التقرير لأنه كان عبارة عن إجابة سرية قدمتها وزارة الداخلية الألمانية على سؤال طرحه الحزب اليساري، "دي لينكه"، الذي كان يمثل بقايا الستالينية لطغيان ألمانيا الشرقية، والحزب المذكور متعاطف بشدة مع الجماعات الإرهابية الستالينية من حزب العمال الكردستاني PKK، المناهض لتركيا.
ولكن كان لدى برلين قناعة بأن بعض المشكلات، على الأقل، تأتي من الخارج، وذلك أنه عندما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وكان سجينا للحكومة المصرية الحالية، دعا أكثر من 300 مسجد في جميع أنحاء ألمانيا إلى أداء صلاة الغائب على روح المتوفى، وتنتمي غالبية تلك المساجد إلى جماعة ICG.
تمويل تركي
وتعتقد ألمانيا أن تركيا تقوم بتمويل ICG من خلال الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية DITIB. وقام المكتب الاتحادي لحماية الدستور BfV بتوثيق الطرق الخلفية، التي يلجأ إليها الإسلاميون "من غير الداعين إلى العنف" داخل المجتمعات الإسلامية، على سبيل المثال، بممارسة سيطرة أكبر على المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا ZMD، الذي يتعاون بدوره مع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية الذي يتخذ كولونيا مركزا له.
ويوجد في ألمانيا 900 مسجد، لخدمة حوالي 3 ملايين مسلم تركي، ويديرها الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، ويُعتقد أن حوالي 10٪ منها تشرف عليها عن كثب المخابرات التركية.
عباءة الحوار الثقافي
كما أن هناك مؤسسة أخرى مثيرة للاهتمام هي "مركز الحوار الثقافي"، الذي تأسس في برلين، عام 2004. ويبدو أنه يخضع لهيمنة المتعاطفين مع الإخوان.
وتهتم أنشطة المركز، في ظاهرها المعلن، بتدريس اللغة، أي كل من اللغتين الألمانية والعربية، فضلا عن تقديم الدروس الدينية.
وتتمثل إحدى طرق معالجة التطرف المتصاعد، الذي يهدد التماسك الاجتماعي في الإصرار على وجود الأئمة المدربين محليًا. وينطبق هذا بشكل خاص على المناطق الحساسة مثل الجيش، حيث تصر وزارة الدفاع الألمانية على أن الوعاظ الإسلاميين يجب عليهم إجادة اللغة الألمانية، وأن يكونوا متخرجين من دورات اللاهوت في الجامعات التي تعترف بها الدولة.
ووفقا لما نشرته "دويتشه فيله"، صعدت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية مؤخرا من مراقبتها لأنشطة الإخوان بسبب هذا القلق المتزايد من أن الجماعات الإسلامية المسجلة بشكل قانوني وغير العنيفة باتت تشكل تهديدًا للديمقراطية في ألمانيا.
تهديد لنظام ديمقراطي حر
ويهدف المشروع السياسي- الديني للإخوان إلى إقامة نظام للشريعة الإسلامية يتعارض مع النظام الديمقراطي الحر في ألمانيا. ويقوم الإخوان بالدعوة لذلك من خلال الوسائل التعليمية المختلفة للأشخاص من جميع الفئات العمرية. إن رغبة الإخوان في تنفيذ أجندتهم الإسلامية من خلال السياسة وممارسة اللعبة طويلة المدى بما يعني أنهم يحتفظون بالمستوى المطلوب لعدم جذب انتباه مسؤولي الأمن القومي.
واختتم جاسم محمد مقاله: "لكن المجتمع الموازي الذي يحاول تنظيم الإخوان بناءه وخططه طويلة الأجل، تشكل تهديدًا يجب على السلطات الألمانية أن تتعامل معه بقدر أكبر من الجدية، وأن تتعرف على أنشطة تلك الجماعة، وتتحرك لتقييدها".
الأهرام: حلمي النمنم: الإخوان أقاموا احتفالات بعد نكسة 67
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، نفذت عمليات إرهابية عديدة في المناسبات الوطنية والدينية، مثلما حدث مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وتابع النمنم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الإخوان الفترة الأخيرة انتهجوا تنفيذ العمليات الإرهابية في يوم الجمعة، كونه ذات طابع روحاني خاص عند المواطنين، مثلما حدث في هجوم مسجد الروضة».
وأضاف «الإخوان اختاروا تنفيذ عملية اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر، ليراهم العالم أجمع على الهواء».
وأكد النمنم أن جماعة الإخوان الإرهابية أقامت احتفالات بعد هزيمة الجيش المصري عام 1967، معلقا «أتمنى أن يكشف الأمن العام عن تقاريره التي توضح أن عددا كبيرا من الإخوان احتفلوا بالنكسة».
وأوضح أن الجيش المصري خاض حرب أكتوبر، بـ 225 طائرة، مقابل 450 طائرة لإسرائيل.
وتابع النمنم «القوات المسلحة أذهلت العالم بعد حرب 1973»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية اعتدت على الجيش المصري عام 1974 في عملية صالح سرية، المسماة عملية الفنية العسكرية.
وأردف «صالح سرية خطط للهجوم على مخزن الأسلحة بكلية الفنية العسكرية، لمحاصرة اللجنة المركزية المجتمع فيها السادات مع القيادات، لإلقاء القبض عليه وإعلان قيام دولة إسلامية»، لافتا إلى أن اعترافات المتهمين في قضية صالح سرية أوضحت أن العملية نفذت بموافقة مرشد الإخوان حسن الهضيبي.
وتابع «احتفال الإخوان بقتلة السادات في إستاد القاهرة عام 2012 حادث مأساوي لن ينسى، وثورة 30 يونيو أنهت هذه الصفحة الكئيبة».
وخلال اللقاء أكد النمنم أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان سابق عصره في الإنجازات التي حققها.
وتابع النمنم «السادات كان سابق عصره في اتخاذ قرار الحرب والسلام»، مشيرا إلى أنه أول من التفت إلى ضرورة إنشاء مدن جديدة وإعمار الصحراء لمواجهة التكدس في القاهرة.
وأردف «للسادات الفضل في إعادة افتتاح قناة السويس، فضلا عن تفكيره في تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس الذي نفذه الرئيس السيسي عام 2014».
وأكمل «اغتيال الإخوان للسادات يؤكد أنهم ملهومش أمان»، مطالبا بتطهير وزارة التعليم وكل المؤسسات من العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، عبر الطرق القانونية.
العربية: مصر.. فصل 1070 معلماً لانتمائهم لجماعة الإخوان
قررت السلطات المصرية فصل 1070 معلماً لانتمائهم لجماعة الإخوان وصدور أحكام قضائية ضدهم.
وقال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحافي بديوان عام الوزارة، اليوم الاثنين، إن الوزارة قررت فصل 1070 معلماً من أصحاب الأفكار المتطرفة، صدرت ضدهم أحكام قضائية، مؤكداً أن هذا الإجراء يستهدف مواجهة الأفكار الهدّامة والمتطرفة والحفاظ على مستقبل الطلاب.
وأعلن الوزير المصري عن فتح باب التعاقد لتعيين 120 ألف معلم لمدة عام تجدد لمدة 3 سنوات، مضيفاً أن الوزارة تحتاج لنحو 320 ألف معلم لسد العجز الكامل.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على حل المشكلات القائمة في التعليم من جذورها، سواء في المناهج أو طرق التقويم، ونقص المعلمين والاغتراب، مشيراً إلى أنه سيتم تغيير مسمى شهادة الصلاحية للمعلم إلى رخصة مزاولة مهنة للمعلمين، يتم تجديدها وفقاً لاشتراطات محددة بعيداً عن المجاملات.
مصراوي: المحكمة في حيثيات حكم "اقتحام الحدود": الإخوان تحالفوا مع دول أجنبية لاقتحام السجون
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثياتها في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية ".
وقالت المحكمة في حيثيات القضية، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى، واقتصرت على الأحداث التي وقعت اعتبارًا من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء والقاهـرة والقليوبية والمنوفية.
وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان في مصر هي أحد أجنحة التنظيم الدولي للجماعة وتتمتع بأهمية خاصة لكونها بلد المرشد العام وأعضاء مجلس شورى الجماعة في مصر بعضهم أعضاء في مجلس الشورى العالمي، ويعقد التنظيم العالمي للجماعة اجتماعاته في أي قطر من أقطار العالم يتواجد به جماعة للإخوان المسلمين.
وقد ضم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتي نص ميثاق انشائها في مادته الثانية على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين".
وبدأت الجماعة الخطوات التنفيذية لإحداث الفوضى في مصر، واتفقت الجماعة ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي للجماعة وقيادات حركة حماس الفلسطينية والعناصر البدوية التكفيرية وبمعاونة بعض الدول الأجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وقطر) على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر تحقيقًا لأهدافهم التي تلاقت على إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها لوضع نظم جديدة بالمنطقة تكون مرتبطة بها وتخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية ولاستقطاع جزء من الأراضي المصرية بمحافظة شمال سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.
وأضافت الحيثيات، عقد أعضاء مكتب الإرشاد سالفي الذكر العزم وبيتوا النية على التحرك لتغيير النظام الحاكم في مصر باستخدام العنف والفوضى واتفقوا مع حركة حماس على تقديم الدعم اللوجيستي والعسكري ومدهم ببعض الأسلحة والذخائر مقابل مساعدتهم على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، واستعانوا بالمتهمين من الأول إلى السادس والسبعين لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذًا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين، وآمروا عناصرهم المنتمين للجماعة في مصر بالقيام بأفعال مُعاصرة للتنفيذ بأن قام عناصر الجماعة بشمال سيناء بإرشاد المهاجمين من حركة حماس والبدو عن أماكن الأهداف الحيوية بالمحافظة، كما قام عناصر من الجماعة بالمحافظات الأخرى بالمساهمة في نشر الفوضى والتعدي على منشآت الشرطة لإرباك الشرطة والقوات المسلحة، وهم قاصدين الاشتراك في الجريمة وعالمين بها وأنهم يساعدون في الأعمال المسهلة لارتكابها، ومتوقعين كافة النتائج التي يحتمل عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي أرادوا المساهمة في أركانها.
وفي نهاية يناير 2011 (قبل تخلي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم) جرت اتصالات بين قيادات من حركة حماس حول نتائج اتصالاتها مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبتوجيه من المرشد محمد بديع ويوسف القرضاوي (سبق الحكم عليه) وبالتنسيق مع قيادات الجماعة في عدد من الدول العربية والأوربية والتأكيد خلال تلك الاتصالات على أن جماعة الإخوان المسلمين تخطط حاليًا للتصعيد داخل مصر خلال الأيام القادمة حتى لو سيطرت القوات المسلحة والشرطة على الأحداث، والتنويه بأنه تم فتح حوار بين النظام المصري وقيادات المعارضة وجاري إفشال هذا الحوار.
ونوهت الحيثيات إلى تحريات المقدم الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني التي أكدت على المؤامرة على الدولة المصرية في طور التنفيذ من الجماعة محضرًا مؤرخ 9 يناير 2011 وعرضه على النيابة العامة والتي أذنت له بذات التاريخ 9/1/2011 بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتوفى محمد مرسي مع عضو التنظيم أحمد عبد العاطي والذي كان متواجدًا في تلك الفترة في دولة تركيا، وبدأ تلك تسجيل المحادثات نفاذًا لهذا الإذن اعتبارًا من يوم 21/1/2011 الساعة الحادية عشرة وثلاثة وأربعون دقيقة مساء حتى يوم 26/1/2011 الساعة السادسة مساءً، وتم رصد أول اتصال بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي يوم 12/1/2011 الساعة الحادية عشرة وثلاث وأربعون دقيقة مساء.
ونفاذًا للمخطط بينهم وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر لإحداث الفوضى بالبلاد اتجهوا في مجموعات مع العناصر البدوية التكفيرية إلى السجون المصرية، وكانت السجون التي تم اقتحامها بالترتيب الزمني للاقتحام هي منطقة سجون أبوزعبل، ثم منطقة سجون وادي النطرون يوم السبت 29 يناير ليلًا وهي ثم تم اقتحام سجن 2 الصحراوي فجر يوم 30 يناير، وعصر يوم 30 يناير تم اقتحام سجن المرج.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين وضعوا النار في جميع محتويات كل وحدات وحجرة وعنابر المساجين والسيارات، وأطلقوا سراح جميع المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين من بينهم اللبناني محمد يوسف أحمد منصور وشهرته "سامي شهاب"، وزميله اللبناني إيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان"، وآخرين ممن ينتمون إلى حزب الله اللبناني.
كما قامت تلك العناصر الأجنبية المسلحة بتاريخ 30/1/2011 بالتوجه إلى سجن المرج لتحرير المدعو أيمن نوفل القيادي بحركة حماس والذي كان مودعًا بالعنبر (أ) والذي كان يعلم مسبقًا بالهجوم على السجن لتحريره، حيث سبق له أن أجرى محادثة هاتفية أمام أحد السجناء من هاتف محمول مع شخص مجهول أبلغه فيها الأخير بأنه سيرسل له أشخاصًا مسلحون لتحريره هو ومجموعة حزب الله، وقام المهاجمون باقتحام السجن بمساعدة عناصر من البدو الجهاديين وعناصر من الإخوان المسلمين، حيث تم إطلاق النيران بكثافة على أبراج الحراسة وإشعال إطارات السيارات وقش الأرز لتكوين سحابه سوداء تحيط بالسجن، بينما قامت مجموعة تستقل دراجات نارية وتقدر بحوالي خمسة عشر فردًا بالطواف حول السجن وإطلاق النار عليه لإرباك الحراس وإجبارهم على إطلاق النار لنفاذ ذخيرتهم، ثم وصلت مجموعة من كتائب القسام يستقلون ثلاث سيارات جيب حديثة ومسلحين بأسلحة آلية وملثمين.
وحيث إن وقائع الدعوى على نحو ما سلف، قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عمادًا لقضائها أخذًا بما شهد به الشهود.
لذا عاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، كما قررت بمعاقبة كلا من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، واحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة.
وقررت براءة كلا من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود ابوزيد، وحمدي إبراهيمي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف، وأحمد ابو مشهور، وصبحي صالح، واحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلى عز الدين من تهمة قتل كل من المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المتوفى محمد محمد مرسي عيسى العياط لوفاته، وبمصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، واحالة الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة الى المحكمة المدنية المختصة.
