بين المراواغة والاستفزاز.. «الملالي» يهدد بمزيد من الانتهاكات النووية
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
طباعة
اسلام محمد
مع ازدياد الضغط الاقتصادي على إيران؛ بسبب العقوبات الأمريكية، وقبل نحو شهر من انتهاء المهلة الثالثة التي منحتها لشركائها الأوروبيين في الاتفاق النووي، قررت طهران التلويح بمزيد من الانتهاكات للاتفاق، رغم إشارة الأوروبيين إلى احتمال اللجوء إلى آليات قوية؛ لمعاقبة طهران على تقليص الالتزامات.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، محمد رضا إبراهيمي: إن بلاده عازمة على خفض تعهداتها النووية باتخاذ خطوة رابعة على مسار الانسحاب التدريجي، مبديًا تعجبه من عدم اتخاذ الأوروبيين أي خطوة «إيجابية»؛ لحفظ الاتفاق حتى الآن، معتبرًا أن الخطوات السابقة لا تنتهك الاتفاق، وأن بلاده «عازمة» على اتخاذ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها، إن لم يعمل الأوروبيون بالتزاماتهم»، وأضاف أن العمل بالالتزامات في ظل الوضع الحالي «ليس منطقيًّا».
بينما قال سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي: إن خفض الالتزامات النووية، «لم يؤثر على تعاون بلاده مع منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، نافيًا أي تأثير لمسار خفض الالتزامات على «تنفيذ البروتوكول الإضافي» الذي يمسح بدخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية، للتحقق من الامتثال لبنود الاتفاق.
وتابع في تصريحات، أدلى بها الثلاثاء 8 اكتوبر 2019، في مؤتمر بفيينا: «إن الولايات المتحدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، مارست أقصى الضغوط لتدمير الاتفاق النووي والقرار (2231) وتوعدت بمعاقبة الآخرين في الحال الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق»، مؤكدًا أن إيران ظلت في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن، مقابل وعود من زعماء أطراف الاتفاق بمساعدة بلاده على تجاوز أزمة العقوبات، لكن بلاده لم تتوصل إلى نتائج ملموسة رغم قرارها بتنفيذ الفقرتين «26» و«36» من الاتفاق النووي على حد قوله.
كما قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحاته للتلفزيون الرسمي حول عزم بلاده استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عملية تخصيب اليورانيوم: إنه سيتم إطلاق مجموعة من 30 جهازًا للطرد المركزي «IR - 6» في الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما بدأت بتشغيل مجموعة من 20 جهازًا من ذات الطراز التي يمكن أن تنتج يورانيوم مخصبًا بـ10 أضعاف سرعة «IR - 1» التي يلزم الاتفاق النووي إيران بعدم استخدام غيرها، كما بدأت بضخ الغاز في مجموعة من 20 جهازًا للطرد المركزي من الجيل الرابع «IR - 4».
ونقلت وكالة «رويترز» الشهر الماضي عن مصادر مطلعة على عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عينات أخذتها الوكالة من موقع غير مصرح بالعمل به في طهران، أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.
ودعا كورنيل فيروتا، القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للتعاون»؛ لتمكين مفتشي الوكالة من التحقق من الأنشطة النووية «في الوقت الملائم»، مبينًا أن الوكالة «تنتظر ردًّا فوريًّا» على أسئلة وجهتها للإيرانيين.
وقال فيروتا: إن طهران طورت تعاونها مع الوكالة، لكن مصادر قالت: «إن إيران تماطل الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في عينات بيئية، وجدت فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه مخزن أسلحة ذرية سري في طهران».
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي في خطاب أمام قادة «الحرس الثوري»: «سنواصل خفض التزاماتنا»، وألقى بالمسؤولية على عاتق منظمة الطاقة الذرية، كما طالب الحكومة بالعمل على نحو «دقيق وكامل وشامل» بخفض الالتزامات.
وأوقفت إيران بعض التزاماتها عبر 3 خطوات في مايو ويوليو وسبتمبر الماضين، خلال هذه الفترة تخطى مخزون اليورانيوم المخصب سقف الاتفاق النووي، كما أن نسبة نقائه ارتفعت إلى 4.5 في المائة، وهو فوق مستوى الاتفاق، والشهر الماضي أعلنت إيران عن ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي المتطورة.
وقال صالحي: إن إيران تنتج الآن ما يصل إلى 6 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يوميًّا، وقال: «هذا يعني أننا استعدنا طاقة ما قبل الصفقة».
من جانبه، قال محمد علاء الدين الباحث في الشأن الإيراني: إنه إذا أقدمت طهران على الخطوة الرابعة من الانتهاكات، فإن الدول الأوروبية قد تنسحب من الاتفاق و تفعيل آلية العقوبات وفق المادة «37» من الاتفاق النووي، والتي تنص على إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وعرض القرار «2231» على التصويت مرة أخرى؛ ما يهدد بإعادة 6 قرارات أممية معلقة بموجب القرار وعودة طهران إلى عقوبات وإجراءات دولية مشددة، منها «الفصل السابع».
وأضاف، أن إيران باتت تعتمد خيار التصعيد المستمر، لكنها يبدو أنها ستصطدم في النهاية بحائط العقوبات الأممية، والتي لن يكون رفعها سهلًا؛ لأنها تتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن على رفعها وليس العكس بعكس العقوبات الحالية التي تم فرضها بقرار أمريكي أحادي.
