السودان ولعبة الإخوان الخاسرة.. الجماعة تراهن على الحشد ضد الجيش وإثارة الفوضى
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
طباعة
نورا بنداري
من جديد تحاول جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المحسوبة عليها بالسودان، تغيير صورة المشهد السياسي، للعمل على تحقيق مخططاتها والتي من أهمها إبعاد الحكومة الانتقالية بقيادة ركن أول «عبد الفتاح الرهان» للوصول مرة أخرى إلى الحكم، وذلك بإطلاق دعوات مسمومة لتسيير مظاهرات نحو قيادة الجيش بالخرطوم في 21 أكتوبر الجاري.
وجاء ذلك بعدما دعا الناشط السياسي السوداني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي «عمار السجاد»، في بيان له عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» في 6 أكتوبر الجاري؛ إلى مظاهرة مليونية في 21 أكتوبر الجاري، بهدف «تصحيح مسار الثورة السودانية» على حد وصفه، مُشددًا على أن الدعوة للتظاهرات في ذكرى ثورة 21 أكتوبر ليست لديها أي خلفية سياسية؛ وأوضح أنه مثلما تم الخروج في 6 أبريل 2019 ضد النظام السابق برئاسة «عمر البشير»، فإنه يجب أن نخرج في 21 أكتوبر.
وتأتي دعوات «السجاد» ذو الخلفية الإسلامية والمتهم بنشر الإرهاب بالصومال عبر «حركة الشباب»، بالتزامن مع ذكرى أول انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم العسكري بالسودان، عندما أسقط السودانيون في 21 أكتوبر 1964 حكومة الفريق «إبراهيم عبود».
وأعرب «السجاد» عن عدم قلقه بخصوص الاستجابة إلى موكب 21 أكتوبر لتصحيح مسار الثورة السودانية، رغم دعوات التشكيك في الدعوة للحراك الثوري، مُبينًا أن هذه الدعوة لكل الثوار، لذلك تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولجان الأحياء.
بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي ما روج له القيادي في المؤتمر الشعبي «السجاد» تحت عنوان «تصحيح مسار الثورة»، نفت قيادات حزبية إسلامية بالسودان، اتهامها بالإعداد لعمليات تخريبية في البلاد ووصفت ما يثار في الخصوص بالدعاية السخيفة والساذجة، وشددت على تمسكها بالعمل السلمي، والمعارضة الرشيدة لانتشال البلاد من وضعها الراهن.
فرغم أن بعض الأعضاء المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا في السودان والذي كان يتزعمه «البشير» دعموا دعوات «السجاد»، إلا أن حزب المؤتمر الوطني بقيادة «إبراهيم غندور» نفى صحة ما يتردد عن أنه طالب أعضائه بالمشاركة في مليونية 21 أكتوبر الجاري، متهمًا جهات (لم يسمها) بالسعي إلى تشوية صورته، ودعا أعضاء الحزب إلى عدم الالتفات إلى أي خبر منشور باسم الحزب، إلا برسالة صوتية منه شخصيًا.
ورد « السجاد» في تصريحات صحفية على الاتهامات التي طالتهم بالترتيب لأنشطة تخريبية بـ(السخيفة) متهما مناصرين لقوى الحرية والتغيير بالوقوف ورائها، وقال إن القوى الوطنية والإسلامية، أمهلت قوى الحرية والتغيير، فرصة كافية، وستعمل على تصحيح مسار الثورة.
ورغم هذا النفي، فإن مصادر سياسية بالسودان رأت أن تبرؤ هذه المكونات الإخوانية من الدعوات الخبيثة رغم تورطهم فيها بأنهم يرغبون في رفع بعض الحرج عنهم حتى لا يتحملون نتيجة الفشل الحتمي لهذه المخططات، بجانب خداع الشارع السوداني ودفعه للمشاركة.
في المقابل لا تزال جماعات إخوانية تجاهر بتأييدها هذه المخططات وتدعو للمشاركة الفاعلة فيها، وأيضًا ومنهم ما يسمى بـ«تيار نصرة الشريعة والقانون» الذي يقوده الإرهابي المؤيد لتنظيم داعش «محمد علي الجزولي».
إلا أن «أسامة توفيق» الأمين السياسي لحركة «الإصلاح الآن» في تصريحات صحفية في 7 أكتوبر الجاري، أكد أن القوى الوطنية والإسلامية، ستمارس المعارضة الرشيدة دون اللجوء إلى العنف، موضحًا أن قيادات قوى الحرية والتغيير، تلكأت بشأن لجنة التحقيق حول فض الاعتصام بالقيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، وزورت الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن عناصر قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحكومة لجأت إلى الامتيازات والمخصصات وتناست قضايا الشهداء، وشدد على أن الحكومة الانتقالية تعمدت إقصاء القوى السياسية الأخرى، وكان بإمكانها استيعابها لتحقيق توافق سياسي للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
من جانبه أوضح «رمضان قرني» خبير الشؤون الأفريقية ومدير تحرير دورية آفاق أفريقية؛ أن التجربة السياسية في السودان خلال السنوات الأخيرة أثبتت فشل التيار الإسلامي، وساهم نظام «البشير» ذو التوجهات الإسلامية في تدهور الاقتصاد السوداني وعلاقات السودان الإقليمية والدولية، ومن ثم فإن الحراك السياسي والشعبي الأخير في السودان كان ذو مطالب محددة في إبعاد الإسلاميين من المشهد السياسي، لذا فإن الحديث عن اختطاف الثورة شعار رفعه الإسلاميون لتبرير غيابهم عن المشهد السياسي خاصة أنهم وصفوا شعبيا بأعداء الثورة.
وأشار «قرني»، أن فكرة تصحيح مسار الثورة مطروحة في الشارع السوداني لكن ليس وفق رؤية التيار الإسلامي وإنما هناك قوى سياسية أخرى خاصة الحزب الشيوعي وبعض الجماعات المسلحة تتبنى هذا التوجه.
واستبعد قدرة التيار الإسلامي أو باقي التيارات التابعة له على حشد مليونية، لأن الشعب السوداني يدرك أن الجانب الأهم حاليًا هو أن هناك خارطة طريق في السودان اعتمدت، وهناك إطار دستوري مرحب بهما إقليميًّا ودوليًّا لن يسمح المساس بهما، علاوة على وضع اقتصادي لا يحتمل التأزيم والمليونيات.
