كشفتها برلمانية إصلاحية.. وسائل الملالي لإخراس معارضي النظام الإيراني
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
طباعة
نورا بنداري
لا يكل ملالي طهران ولا يملون من إطلاق الشعارات الرنان، والخطابيات الواهية التى لا أساس لها من الصحة، فالنظام يسعى بكل طاقته؛ لنشر الإرهاب، ليس في الخارج فقط، بل في الداخل الإيراني أيضًا؛ ما يؤكد أن الشعب الإيراني يعاني بشدة من سياسات هذا النظام الإجرامي.
في إطار هذا، أوضحت البرلمانية الإيرانية «بروانه سلحشوري»، النائبة المحسوبة ضمن تيار الإصلاحيين، أن الفساد الاقتصادي داخل إيران له جذور سياسية بالأساس، وأن حرمان النساء الإيرانيات من حقوقهن يعد وجها آخر للفساد، متسائلة عن أسباب تجاهل حل مشكلات اجتماعية مثل الفقر والبطالة؛ لأن عدم المساواة بين الإيرانيين في الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية، يعد فسادًا سياسيًّا، وفقًا للنائبة.
وقالت خلال مقابلة مع موقع «خانه ملت البرلماني» في 7 أكتوبر الجاري: إن ظاهرة الاستخفاف بجذور الفساد في بلادها، تمثل تهديدًا للنظام بأسره في الوقت الذي يزداد حنق فئات اجتماعية مختلفة في الدخل الإيراني؛ لأن هذه الفئات الاجتماعية، إذا لم تعبر بحرية عن رأيها، فلن تخدعها شعارات مكافحة الفساد التي يرفعها النظام الإيراني.
واعترضت البرلمانية الإيرانية الإصلاحية على تهديد واعتقال المحتجين داخل بلادها، إضافةً إلى حظر انتقاد مسؤولين أو مؤسسات باعتبارهم خطوطًا حمراء في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية، فضلًا عن تقييد الحق في التظاهر السلمي حسبما ينص المبدأ 27 من الدستور الإيراني.
وتطرقت النائبة الإصلاحية إلى وقائع احتجاز معارضين إيرانيين قيد الإقامة الجبرية في منازلهم لسنوات دون محاكمات، وقالت: إن أي انتقاد لا ينبغي أن يخضع لآراء شخصية للحكم على مدى صحته أولًا، وألمحت ضمنيًّا إلى فشل السلطة القضائية في دعم الحريات المدنية، وتحقيق العدالة ومنع الجريمة بموجب المبدأ رقم 156 من الدستور الإيراني المعمول به منذ عام 1979.
وأشارت «سلحشوري»، أنه على الرغم من انضمام إيران، للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل إلا أن السلطات القضائية تنفذ أحكامًا بإعدام مراهقين، أعمارهم أقل من 18 عامًا، وتصدر أحكامًا ثقيلة بالسجن ضد نشطاء مدنيين وسياسيين.
يذكر، أن ظاهرة الفساد في إيران وصلت لمرحلة أن المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحته، طالت أعضاءها اتهامات بالتورط في شبهات فساد مالي، إضافةً إلى وجود فساد داخل جهات غير خاضعة للمساءلة، سواءً برلمانيًّا أو حكوميًّا لخضوعها تحت سيطرة مباشرة من جانب المرشد الإيراني «علي خامنئي».
بيد أن النائبة الإيرانية «سلحشوري»، كانت قد شنت في السنوات الماضية هجومًا غير مسبوق على قوات الحرس الثوري والأجهزة التابعة له وسياسيات الشرطة الإيرانية، بعد ما تعرضت له البلاد من أزمات سياسية واقتصادية، كما قد دعت في سبتمبر عام 2018، إلى إجراء استفتاء شعبي على شرعية مجلس خبراء القيادة «المسؤول عن اختيار المرشد الإيراني ومراقبة أدائه».
من جانبه أوضح «أحمد قبال» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، أن ما اعتبرته البرلمانية الإيرانية البارزة المحسوبة ضمن تيار الإصلاحيين «بروانه سلحشوري»، من أن ظاهرة الاستخفاف بجذور الفساد في بلادها، تمثل تهديدًا للنظام بأسره، وأن الفساد الاقتصادي داخل إيران له جذور سياسية، بمثابة توصيف دقيق لنظام قمعي استبدادي، يتعمد التضليل من خلال شعارات مكافحة الفساد.
وتساءل «قبال» هل تظل «سلحشوري» بعيدة عن أدوات القمع وقنوات التضييق التابعة للنظام الإيران؟، خاصة وأنها دائمًا ما تنتقد حرمان النساء الإيرانيات من حقوقهن، والمشكلات الاجتماعية المتفشية في المجتمع الإيراني دون تدخل المسؤولين، وهاجمت أيضًا تدخلات بلادها العسكرية في الخارج واعتبرتها السبب المباشر للأزمة الاقتصادية.
وأضاف، أنه بعد سنوات من تراجع مستوى المشاركة السياسية للإصلاحيين واعتقال عدد كبير من المعارضين، وفقًا لاتهامات مفبركة تعتمد عل التضليل واتهامات بالعمالة لأطراف أجنبية، يبدو أن «سلحشوري» البرلمانية الإصلاحية ذات التصريحات والنقد الجريء رغم حصانتها البرلمانية، إلا أنها مؤهلة لتضييق سياسي وربما مساءلة واتهامات بذرائع شتى تطال أركان النظام الإيراني.
