ضغوط هندية لإدراج باكستان على «القائمة السوداء» لتمويل الإرهاب
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
طباعة
نهلة عبدالمنعم
في ظل انتظار باكستان لمناقشات فرقة العمل المالي «FATF» بشأن تعديل موقفها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، دعا السكرتير الأول والمستشار القانوني في البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة، ويدلا أوماسانكار في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي الأربعاء 9 أكتوبر 2019 إلى زيادة التعاون بينFATF والأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.
كما أدانت الهند بشدة أي مساعدة مالية مباشرة أو غير مباشرة للإرهابيين والجماعات الإرهابية من قبل دول تمكنهم من متابعة أنشطتهم، بما في ذلك الدفاع عن القضايا الجنائية ضدهم، مؤكدة أن مكافحة الجماعات الإرهابية لا تقتصر على العناصر التي بداخلها وإنما تمتد لتشمل الدول التي ترعاها وتمولها وتمنحها تسهيلات التمكين.
بينما أكدت الهند ضرورة وقف تدفق الموارد المخصصة لإنتاج الإرهاب من جانب الدول وبذل جهود جماعية بين الدول على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتقويض ذلك؛ مشيرة إلى أن فريق العمل المالي يلعب دورًا مهمًا في وضع معايير عالمية لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب ولذلك تحتاج الأمم المتحدة إلى زيادة التعاون مع هذه الهيئات لتحقيق الهدف المنشود على الوجه الأكمل.
حافظ سعيد
وتأتي تعليقات الهند في الوقت الذي طلبت فيه باكستان من لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن السماح لحافظ سعيد المدبر للهجمات الإرهابية في مومباي بسحب الأموال من حسابه المصرفي لتغطية النفقات الأساسية لعائلته.
وحافظ سعيد، هو إرهابي باكستاني كانت الولايات المتحدة قد خصصت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم لها معلومات تفيد في القبض عليه، وتم إدراجه ضمن قرار مجلس الأمن رقم 1267 في ديسمبر 2008، واعتقل في 17 يوليو 2019 في قضية تمويل الإرهاب في باكستان بعد سنوات وضع فيها تحت الإقامة الجبرية ولم يقدم للمحاكمة رغم وجود معلومات تؤكد ارتباطه بتنظيم القاعدة وتشكيله جماعة عسكر طيبة الناشطة في شبه الجزيرة الهندية منذ التسعينيات.
ووفقًا لأحكام الأمم المتحدة، يتعين على جميع البلدان تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للإرهابيين المصنفين دوليًّا، كما ينص القرار أيضًا على أن تجيز الدول المصاريف الأساسية لهؤلاء الأفراد إذا لم يكن هناك اعتراض عليها.
وفي هذا الإطار، أوضح أوماسانكار أن الهند تؤمن إيمانًا راسخًا بأنه يمكن مواجهة الإرهاب بالجهود الدولية المشتركة؛ مؤكدا أن الأمم المتحدة هي الأنسب لتطوير هذا الجهد العالمي، مُعربًا عن أسفه لأن التدابير الحالية لمكافحة الإرهاب لها تأثير ضئيل على أرض الواقع.
إذ لم تؤد الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب (GCTS) التي ناقشتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العقد الماضي إلى تأثير يذكر على الأرض، لقد أصبحت لجان الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن الدولي أدوات انتقائية بسبب أساليب العمل غير الشفافة وصنع القرار السياسي وتوظيف الإرهاب لخدمة أجندات دولية؛ مؤكدًا أن الهند تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ولا يمكن لأي سبب من الأسباب أو المظالم أن يبرر الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود الذي ترعاه الدول، وقال أوماسانكار: إن المجتمع الدولي بحاجة إلى تبني وتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الإرهاب، معربًا عن التزام بلاده بمكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات وبناء القدرات لضوابط فعالة على الحدود ومنع إساءة استخدام التقنيات الحديثة، ومراقبة التدفقات المالية غير المشروعة والتعاون في التحقيقات والإجراءات القضائية.
تصعيد سياسي
وتستغل الهند اقتراب جلسات فريق العمل المالي «FATF» الذي أدرج باكستان في يونيو 2018، على القائمة الرمادية لتمويل الإرهاب لتعديل هذا الموقع أما بالرفع أو التصعيد للقائمة السوداء، ومن المقرر أن تنعقد هذه المباحثات خلال شهر أكتوبر لمناقشة مسودة الإجراءات التي أعطتها الفرقة المالية لإسلام آباد من أجل معالجة أوجه الخلل، كما تروج الهند وإعلامها لقيام جارتها الإقليمية بالدفاع عن مواطنها المعتقل حافظ سعيد للتحصل على أمواله معتبرة ذلك تعاون ضمني على استفحال الإرهاب بالمنطقة.
وفي هذا الصدد يقول سفير مصر السابق في الهند محمد حجازي في تصريحات إعلامية: إن الجارتين لديهم إرث من عدم الثقة والحروب والصراعات والتصعيد السياسي الدائم ولكن لن يتم التصعيد أبدًا لحدوث حرب مباشرة ولكنها ستظل دومًا في إطار الضربات السياسية، وهو ما ينعكس وفقًا لرأيه على مواقف الهند المضادة دائمًا لباكستان ومصالحها الاستراتيجية ومحاولة جلب ضغط دولي على حكومتها.