عقب أشهر سادها الترقب وسط الأحزاب المغربية، تزامنًا مع تكليف الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتعديل وزاري قريب، أعلن العاهل المغربي الأربعاء 9 أكتوبر 2019 عن الحكومة الجديدة، بعد أن تقلصت إلى 23 وزيرًا بدلًا من 39، وتشكلت من 5 أحزاب بعد أن غادرها حزب التقدم والاشتراكية؛ اعتراضًا على سياسات العدالة والتنمية، امتداد جماعة الإخوان بالمغرب.

وأظهر التعديل الجديد تجريد الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، والذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2016)، من حقائب وزارية استراتيجية، مع ظهور وجوه جديدة وعودة التكنوقراط بقوة إلى الحكومة، إذ عصف التعديل الحكومي بمجموعة من الأسماء الوازنة في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؛ ما يؤكد فشل الإسلامويين في إدارة القطاعات التي أسندت إليهم.

وغادر الحكومة عن حزب العدالة والتنمية كل من لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ونجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل.

من جانبه، قال محمد طه، الباحث المغربي: إن الحزب الذي يترأس السلطة التنفيذية لم يتمكن من وضع منظومة استراتيجية حقيقية ومحكمة، في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثقافية، والتربوية، إذ فشل كل من «بن كيران» و«العثماني» في المشروع التنموي المغربي.

وأردف: «رغم أن المغرب، رصد ميزانيات ضخمة لمشروعات التنموية، ما زال الفقر والتهميش، هو المتحكم في ضواحي المدن، وفي البوادي، والقرى، وهذا راجع إلى سوء التدبير، من قبل حكومة العدالة والتنمية».

وأضاف الباحث المغربي، في تصريحات صحفية، أن حزب العدالة والتنمية، فشل في تسيير وتدبير الشأن العام الوطني، وفشل في سياسته، لتنفيذ مشاريع الأقطاب الأساسية، الاقتصادية والاجتماعية؛ لأنه ما زال يخلط بين ما هو سياسي ودعوي، وهذا ما أكدته، تجربة سنوات من حكومة «بنكيران»، الذي مزج بين الخطاب الدعوي والخطاب السياسي.

وأوضح «طه» أن تصرفات الحزب غير المسؤولة أخلاقيًّا، وغير المحسوبة سياسيًّا، ستعمق أزمته الحقيقية بشكل مباشر؛ فـ«العثماني» أمام امتحان صعب ونفق جد ضيق، بسببه استنزاف جزء مهم من رصيده الشعبي، بشكل كبير، من خلال وقوعه، في غرام المناصب، والسفريات الخارجية غير المحدودة، بالإضافة إلى عدم تحقيقه للشعارات والوعود، التي رفعها في الاستحقاقات البرلمانية لسنتي 2011 و2016، وبفضلهما تصدر نتائجهما، التي أفرزتها صناديق الاقتراع.

واستند إلى تصريح سابق لـ«بنكرين» قال فيه إنهم جاءوا للحكومة؛ من أجل تحسين أوضاعهم المادية؛ لأن أغلب وزرائه كانوا ينتمون إلى الطبقة الفقيرة، لافتًا إلى أن المناصب البرلمانية والوزارية، هي في حد ذاتها، مهمة سياسية وليست مهنة، لكن المنتمين للإخوان أصبحوا يملكون فيلات فسيحة في أحياء راقية، وسيارات فخمة ذات الدفع الرباعي، ويدرسون لأبنائهم في مدارس البعثات الأجنبية داخل المغرب، وفي أكبر الجامعات خارجه.