تتعامل الشرطة البريطانية، مع هجوم الطعن بسكين في مركز تسوق في مانشستر، والذي أسفر عن جرح أربعة أشخاص، على أنه اعتداء إرهابي.

واعتقلت الشرطة البريطانية، رجلًا في الأربعين من عمره بشبهة التورط في عمل إرهابي، فيما قال محققون إنهم ينطلقون في التعامل مع الحادث من خلفية إرهابية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر: «أصابني حادث مانشستر بالصدمة، قلبي مع المصابين وكل من تضرروا».

وكانت المدينة قد شهدت أدمى هجوم نفذه متشددون في بريطانيا في السنوات الأخيرة، عندما قتل مهاجم انتحاري 22 شخصًا في مايو 2017 في نهاية حفل للمغنية أريانا جراندي في مانشستر أرينا، في موقع ليس ببعيد عن مركز آرنديل.

وعلى الرغم من تراجع عدد العمليات الإرهابية في بريطانيا خلال العامين الأخيرين، فإن السلطات الأمنية في البلاد ما زالت تضع التهديد الإرهابي المحتمل في مستوى خطير، وهو المستوى الثاني الأعلى في قائمة من 5 مستويات محددة من قبل مركز تحليل الإرهاب المشترك، الذي يقدم توصياته عن الأوضاع الأمنية للحكومة.

وتجري شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات المحلية حاليًّا أكثر من 700 تحقيق، وهو رقم قياسي، فضلًا عن وجود أكثر من 3 آلاف شخص جديد على قائمة المراقبة الأمنية، والتي يوجد بها نحو 20 ألف شخص، وهو رقم يفوق قدرات الأجهزة الأمنية البريطانية المعنية بمراقبة تحركاتهم.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تركيز عناصر داعش على نشر أفكارهم المتطرفة بين المحتجزين في مخيمات النازحين في سوريا، ويُعتقد أن أكثر من 60 محتجزًا بريطانيًّا موجودون في معسكرات مختلفة، فالخطر الذي يشكله وجود آلية اتصال بين هؤلاء الأشخاص، يتشابه مع ما حدث في سجن بوكا، الذي كانت تديره الولايات المتحدة في العراق عام 2004، فقد كان السجن الحاضنة المثالية لقيادة داعش المستقبلية.

وفيما يتعلق بالخطر على الأرض، يواجه المسؤولون الأمنيون البريطانيون معضلة تتمثل في انقضاء مدد السجن لأكثر من 40% من المدانين في قضايا الإرهاب بحلول نهاية العام الجاري.

وفي يونيو الماضي قدم ساجد جاويد، وزير الداخلية السابق، استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب في بلاده، وعرضها خلال إحياء الذكرى الأولى لهجوم لندن بريدج، الذي نفذه ثلاثة إرهابيين؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 50 آخرين.

وقتل 36 شخصًا، وأصيب العشرات في هجمات إرهابية شهدتها بريطانيا منذ عام 2015، وتقدر وزارة الداخلية عدد البريطانيين الذين سافروا للمشاركة للقتال في سوريا بنحو 900 شخص، قُتل خمسهم، وعاد نحو 40 في المائة منهم إلى البلاد، وزاد البرلمان البريطاني المخصصات المالية لمكافحة الإرهاب في ميزانية عام 2019/2020، وأصبحت الميزانية 816 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 59 مليون عن ميزانية العام الماضي.

ويقول رئيس وحدة مكافحة الإرهاب البريطاني نيل باسو: إن التهديدات الإرهابية تحدٍ أكبر من الإمكانيات الحالية للأجهزة الأمنية في بلاده، وفي تقرير صدر مؤخرًا عن مركز «هنري جاكسن سوسيتي» البريطاني للأبحاث فإن بريطانيا أكثر دولة أوروبية تأثرًا بالأعمال الإرهابية العام الماضي، مع تنفيذ نحو 19% من الجرائم المرتبطة بالإرهاب.