تحفظت الصومال وقطر على البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية -على مستوى وزراء الخارجية- بحسب ما قاله وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم السبت 12 أكتوبر 2019.

وطالب البيان، تركيا بوقف ما وصفه بالعدوان - الذي بدأته قبل أيام على الشمال السوري - والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية كافة.

وجاء موقف الصومال لافتًا، لكن في ظل وجود معطيات حول موقف قطر، فإن موقف الصومال يحتاج لدراسة من حيث الأسباب والدوافع.

العلاقة بين تركيا والصومال تجلت في أكثر صورها وضوحًا في 2017، حيث افتتحت تركيا، أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في العاصمة الصومالية مقديشيو،  ضمن خطة لتوطيد علاقاتها مع الصومال وتأسيس وجود لها في شرق أفريقيا.

وتكلفت القاعدة العسكرية التركية بالصومال، 50 مليون دولار، حيث يتولى الضباط الأتراك تدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي في القاعدة المطلة على المحيط الهندي.

الوجود التركي في الصومال، وصفه الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الرحمن عبدي، بأنه يأتي نتيجة الموقع الاستراتيجي لبلاده، وأن تركيا وضعت لنفسها قدمًا في وقت تتصاعد وتيرة الصراع بين قوى دولية وإقليمية للسيطرة على الصومال والمنافذ البحرية في المنطقة.

وأوضح عبدي أن "تركيا ومن خلال هذه القاعدة تحاول أن تتحكم في سواحل الصومال، وأن تقدم القاعدة تسهيلات عسكرية لأية قوات تركية قد تصل المنطقة مستقبلًا. كما أن من مهام القاعدة الحفاظ على مصالح تركيا في الصومال، إذ إنها قريبة من مطار مقديشو الذي تديره وتشغله شركة تركية".

وبالإضافة إلى القاعدة العسكرية، تمد تركيا الصومال بالأسلحة، حيث سلمتها في 2017، عدد  450 سلاحًا محليًّا من نوع “MPT-76” الذي تستخدمه القوات المسلحة التركية في عملياتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ضمن اتفاقية التدريب والدفاع المشترك بين البلدين.

التوغل التركي في الصومال، لم يبدأ بالقاعدة العسكرية، ولم يقف عندها، حيث نفذت إدارة أردوغان، مشاريع كبيرة في الصومال خلال فترة وجيزة، بينها فتح أكبر سفارة تركية في مقديشو في عام 2015، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية ربما لم يكن هدفها إنسانيًّا بالأساس.

وبعد نحو 3 أعوام، من هذا المشروع، يتجلى قوة الحضور التركي في الصومال، في وقت خفت فيه صوت الحكومة في مقديشو أمام التحذيرات الدولية بخطورة الهجوم التركي على الشمال السوري.

وكان الإعلامي الصومالي محمد عثمان، حلل التدخل التركي في الصومال، بأنه لا يمكن النظر إلى "الدعم التركي للصومال كمجرد عطاء فقط، بل يأتي في إطار المصالح المتبادلة"، مؤكدًا أن تركيا تستفيد من الصومال عبر شركاتها المستثمرة في البلاد.

وأوضح عثمان في تصريحات لقناة العربية، أن تركيا "أظهرت نفسها كصديقة للشعب الصومالي من خلال الدعم الإنساني والتنموي ودعمها ميزانية الصومال"، مؤكدا أن أنقرة "قدمت مشاريع تنموية ملموسة كمستشفيات ومدارس وهو ما قرّبها من الشارع الصومالي العادي".

وتشيَّد تركيا مدارس ومستشفيات وبنية تحتية وتقدم المنح للصوماليين للدراسة في تركيا، وزار أردوغان مقديشو مرتين وعندما قام بزيارته الأولى في عام 2011 أصبح أول زعيم غير أفريقي يزور الدولة التي دمرتها الحرب منذ 20 عامًا.

وزاد التعامل التجاري سريعًا بين البلدين في أعقاب ذلك، وفي عام 2010 بلغت الصادرات التركية للصومال 5.1 مليون دولار فقط، لكنها وصلت في 2016 إلى 123 مليون دولار، وخلال فترة ست سنوات أصبحت تركيا خامس أكبر دولة مصدرة إلى الصومال بعد أن كانت في المركز الـ20.

وخلال الفترة من 2013 إلى 2018، وقعت الصومال 14 اتفاقية ومذكرة تفاهمات أبرمتها الوزارات الصومالية مع نظيرتها التركية، وتشمل تلك الاتفاقيات: اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي، اتفاقية التعاون في مجال الاستثمار، اتفاقية التعاون في بناء وإدارة مستشفى أردوغان بمقديشو، اتفاقية التعاون في مجال خيرات المياه، اتفاقية التعاون في مجال الضرائب، اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، اتفاقية التعاون في مجال الصحة، مذكرة التفاهم حول التعليم العالي، مذكرة التفاهم في الإنتاج الزراعي، مذكرة التفاهم في مجال الصيد البحري، مذكرة التفاهم في مجال الصحة الحيواني، مذكرة التفاهم لتأسيس لجنة التعاون الاقتصادي بين الصومال وتركيا، ومذكرة التفاهم في مجال الثقافة.