ردًّا على العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردي السورية في شمال سوريا، أعلنت فرنسا السبت 12 اكتوبر تعليقها كل مبيعات السلاح إلى تركيا، محذرة أنقرة من أن هجومها يهدد الأمن الأوروبي.

وجاء في بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين: «قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا، والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم، القرار يسري على الفور».

وتابع البيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الاثنين في لوكسمبورج.

ودفع الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا آلاف المدنيين إلى النزوح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقد حظرت ألمانيا تصدير الأسلحة أيضًا إلى تركيا، وقال وزير الخارجية هايكو ماس السبت 12 أكتوبر في تصريح لصحيفة «بيلد أم زونتاغ الألمانية»: «نظرًا للهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا»، بيد أن الوزير لم يحدد نوع هذه الأسلحة أو كلفتها.

وكانت هولندا قد سبقت ألمانيا في هذه الخطوة، إذ أعلنت تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، بل دعت أيضًا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالأمر ذاته، وقبلها أعلنت فنلندا وقف صادرات السلاح إلى تركيا، وندد رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينا، بالعمليات العسكرية التركية، مؤكدًا أنها تزيد من تعقيد الأزمة الحالية، مؤكدا أن بلاده لن تصدر أسلحة جديدة، سواء لتركيا أو لأي دولة أخرى مشتركة معها في العدوان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترمب، وقف الهجوم التركي في سوريا في أسرع وقت، مؤكدًا ضرورة منع عودة داعش في المنطقة قبل كل شيء.