للبحث عن تمويل لها، فرضت ما تسمى «حركة شباب المجاهدين» الإرهابية، الإتاوات على سكان الأرياف في الصومال؛ من أجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية والمدنيين في البلاد.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، في تقرير له، عن قلقه العميق من الإتاوات التي تفرضها الحركة على الأهالي في الصومال، مشيرًا إلى أن المبالغ المالية التي تفرضها «الشباب» على سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها بطريقة غير شرعية؛ تسببت في نزوح كبير للأهالي، وأن ذلك انعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي في الصومال.

وأضاف مجلس الأمن، أن مئات الرعاة والمزارعين، فروا من منازلهم؛ بسبب التهديدات الإرهابية وفرض الإتاوات ودفع أموال بالقوة؛ ما أدى إلى نزوحهم إلى المدن؛ حيث يتلقون مساعدات من المنظمات الإغاثية والإنسانية المعنية بشؤون النازحين في البلاد.

وأكد التقرير، أن الأمم المتحدة قلقة للغاية، من استمرار عمليات  تجنيد الأطفال، من قبل الحركة الإرهابية، مشيرًا إلى أن «الشباب» نجحت بالفعل في تجنيد 869 طفلًا في الفترة من يناير حتى يوليو 2019، في إقليم بري بولاية بونتلاند والأقاليم وسط وجنوب الصومال - بحسب التقرير الأممى.

وفي سبتمبر 2019، اعترف وزير المالية الصومالية، عبد الرحمن دعالي بيلي، خلال حوار له مع إذاعة صوت أمريكا بالعجز عن مواجهة تهديدات الحركة الإرهابية داخل الأراضي الصومالية، مضيفًا أن الحكومة لا تستطيع إيقاف منع الإتاوات التي تفرضها الحركة الشباب على التجار وتحديدًا في مقديشو، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه الحكومة في محاربة الحركة؛ لتغلغلها في المجتمع الصومالي، ووجودها في أكثر من مكان.

وتسعي حركة الشباب، إلى البحث عن عدة طرق للتمويل، ومنها فرض الإتاوات والضرائب على السكان المحليين ورجال الأعمال والتجار، وأيضًا التجارة غير المشروعة في المواد المخدرة والبضائع المهربة، وأخيرًا أموال الفدية التي يتم دفعها؛ لتحرير الرهائن من المحتجزين.

الصومال بين الكساد والإرهاب

وفى 2018، أكدت سكان مدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبيلي، الواقعة في جنوب الصومال، بضرورة توقف تجار المدينة عن شراء البضائع من العاصمة مقديشو؛ نتيجة ما تنفذه الحركة الناشطة في تلك الولاية من فرض ضرائب على البضائع التي يتم نقلها من مقديشو إلى جوهر.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلًا عن التجار الصوماليين، أن حركة الشباب تستغل نظام الإتاوات؛ لتجني عشرات الملايين من الدولارات سنويًا؛ لتمول هجماتها ضد الحكومة والجيش، كما هو الحال بالنسبة لمن يرفض الخضوع للإتاوة، مضيفًا أن حركة الشباب تملك نظامًا حكوميًا موازيًا للحكومة، متضمنًا محاكم ونقاط تفتيش وأنظمة جباية الضرائب والتي اقتصر مسبقًا على الريف، لكنه سرعان ما تمدد للمدن؛ ليحصر سلطان الحكومة الفيدرالية في مقديشو والمناطق المركزية فقط.

وفي هذا الإطار، يرى محمد عز الدين، الباحث في الشأن الأفريقي، أن من المتوقع خلال الفترة القادمة اشتعال الحرب بين الحكومة الفيدرالية الصومالية، والحركة وهو ما يفسر فرض الشباب الإتاوات ضد سكاني الإرياف والتجار في الفترة الماضية.

وأكد عزالدين في تصريح خاص له، أن الإتاوات أحد أهم مصادر التمويل التي تعتمد عليه الحركة الإرهابية، في ظل خضوع المصادر التمويلية للحركة للمراقبة من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية.