قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، أمس، خلال استهداف قوات الجيش اليمني بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي رتلاً عسكرياً حوثياً في مديرية البقع بمحافظة صعدة، شمالي اليمن. وقال قائد لواء التحرير العميد جمال القلعي، «إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت رتلاً عسكرياً للميليشيات الحوثية في سلسلة جبال (رشاحة) بعد محاولتها التسلل داخل التباب والوديان».

وأضاف القلعي، «أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية وقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية وفرار ما تبقى منهم». وتشهد جبهات القتال بين القوات المشتركة والميليشيات في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، هدوءاً حذراً عقب معارك مسلحة عنيفة دارت رحاها بين الجانبين بعدد من الجبهات. ونجحت القوات المشتركة في كسر وإحباط هجمات ومحاولات تسلل الميليشيات إلى مواقع القوات المشتركة في الجبهات الشمالية والغربية والمحور الشمالي والأزارق، وبالتالي عززت القوات سيطرتها العسكرية على المواقع التابعة لها وما جاورها.

ودفعت الميليشيات، بتعزيزات كبيرة صوب مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، ومن شأن الدفع بتلك التعزيزات إفشال مهام البعثة الأممية في الحديدة. كما يأتي ذلك بالتزامن مع وصول رئيس اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها، إلى الحديدة لممارسة مهامه.

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الاثنين، موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، متهمة الانقلابيين بالتسبب في عرقلة دخولها الميناء.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية أن الحوثيين سعوا إلى عرقلة دخول السفن بهدف "إفشال جهود تطبيق اتفاق استوكهولم، ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات".

"تخفيفاً من معاناة الناس"

كما لفت البيان إلى أن "مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقاً من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية".

كذلك شدد على "ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك".

ودعت الحكومة الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي بالحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، إضافة إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أسابيع أزمة خانقة في المشتقات النفطية حيث وصل سعر الغالون سعة 20 لترا إلى 24 ألف ريال يمني.

قمعت ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني تظاهرة شعبية سلمية أقامها أبناء مديرية نصاب في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد إحياء لذكرى ثورة 14 أكتوبر 1963 ضد الاستعمار البريطاني.

وأفاد مصدر محلي شارك في التظاهرة لـ«الاتحاد» أن آليات عسكرية تابعة للميليشيات الإصلاحية اقتحمت تحت غطاء رصاص كثيف تظاهرة كانت تجوب شوارع مدينة نصاب احتفالاً بذكرى ثورة أكتوبر، مشيرا إلى أن الميليشيات الإخوانية أطلقت النار الحي فوق رؤوس المتظاهرين لتفريقهم وثنيهم عن مواصلة تظاهرتهم التي أعلنت رفضها للعبث الذي ينتهجه حزب الإصلاح في المحافظة منذ اجتياحها قبل أكثر من شهر ونصف.

وعبر المتظاهرون عن استنكارهم لاستمرار الانتهاكات الوحشية بحق التظاهرات السلمية التي تشهدها مديريات محافظة شبوة رفضا لتواجد وبقاء الميليشيات الموالية لحزب الإصلاح الإخواني، مطالبين دول التحالف العربي بقيادة السعودية للتدخل لوقف عبث ميليشيات الإصلاح استهدافها لأبناء شبوة الذي ينشدون الأمن والاستقرار وعودة قوات النخبة الشبوانية للقيام بمهامها في تأمين المحافظة وإفشال عودة الإرهاب إليها.

من جهة أخرى اعتقلت ميليشيات حزب الإصلاح عدداً من الناشطين والإعلاميين في مديرية العلياء بمحافظة شبوة اقتادتهم إلى أحد السجون التابعة لها في المديرية من دون تبرير أسباب محددة للاعتقال.

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة تعز، وسط البلاد عن ضبط خلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية متخصصة بتنفيذ اغتيالات بحق منتسبي الجيش الوطني في المحافظة. وأشار مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 مسلحين متهمة بشن هجمات على مواقع الجيش الوطني وتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال بحق جنود في مديرية جبل حبشي غرب تعز، موضحا أن الخلية قدمت خلال الفترة الماضية تسهيلات للميليشيات الحوثية الانقلابية لضرب مواقع الجيش الوطني عبر التسلل وتأمين مواقع وزراعة ألغام.

وأضاف المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الخلية من أجل كشف الكثير من الوقائع والجرائم التي تقف خلفها الخلية الإرهابية الموالية للميليشيات الانقلابية، مشيرا إلى أن الحوثيين عمدوا إلى إنشاء خلايا تخريبية في المناطق المحررة من أجل ضرب الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والتخريب بهدف إفشال تطبيع الحياة.

للشهر الثاني على التوالي يتجرع ملايين السكان في مناطق سيطرة الميليشيا عذاب الحصول على الغاز المنزلي أو بترول السيارات، بسبب احتكار قادة ميليشيا الحوثي لتجارة هاتين المادتين وإدارة سوق سوداء ضخمة تجلب المليارات من الريالات.

ومع توفر الغاز المنزلي من مصفاة مأرب وبالسعر الرسمي الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف ريال للأسطوانة الواحدة إلا أن قادة الميليشيا، الذين اعتادوا استخدام هذه المادة للمتاجرة بها ولمعاقبة من لا يؤيدون مشروعها الطائفي، ولهذا رفعوا سعر الأسطوانة إلى الضعف ويتلاعبون بالكمية والمتاجرة بها.

حيث يتم توزيع أسطوانة واحدة فقط لكل بيت كل شهر عبر مسؤولي الأحياء الذين يتولون الإشراف الأمني ومراقبة السكان، وأطلقت العنان لتجار السوق السوداء لبيع بقية الكميات بمبالغ خيالية وصلت إلى 13 ألف ريال للأسطوانة في صنعاء، بينما وصل سعرها 15 في الأرياف.

ثروات

ولأن تجارة المشتقات النفطية قد مكنت قادة الميليشيا من تكوين ثروات ضخمة وأوجدت مصدر دخل كبيراً لتمويل حرب هذه الميليشيا على اليمنيين فقد اتجهت نحو تأسيس شركات وهمية وباستغلال سيطرتها على البنوك الحكومية لمنح تسهيلات بنكية غير قانونية لتجارها.

واستفادت لسنوات من تهريب النفط الإيراني، قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات من خلالها قيد تهريب النفط، كما تم إلزام الشركات بتقديم أوراق اعتمادها إلى اللجنة الاقتصادية في عدن وفتح الاعتمادات عبر البنك هناك.

الميليشيا وقادتها الذين تضرروا من الإجراءات ذهبوا نحو رفض دفع جمارك وضرائب شحنات النفط والديزل إلى البنك المركزي، أملاً بالحفاظ على مصادر الثراء وتمويل حروبها ضد اليمنيين.

وعندما جوبهت بموقف حازم عادت لاستخدام السكان وسيلة لابتزاز اليمنيين وحلفائهم، فأخفت كميات الغاز المنزلي والبترول والديزل وأطلقت العنان لبيعها في السواق السوداء بثلاثة أضعاف قيمتها، ورفضت عرض الحكومة بتوفير احتياجات السكان في مناطق سيطرة الميليشيا وبأسعار أقل من تلك التي تفرضها ميليشيا الحوثي لكن العرض قوبل بالرفض.

مصادرة

واستناداً إلى سنوات من استخدام ميليشيا الحوثي للمدنيين والأزمة الإنسانية وسيلة لابتزاز الداخل والخارج، فقد صادرت عوائد مؤسسة المياه والصرف الصحي لتوفير مرتبات قادتها والعاملين معها، ما تسبب في موجة الكوليرا التي ضربت البلاد في كارثة وبائية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وبالمثل أوقفت مخصصات عمال النظافة.

والتي يتم تحصيلها من المحلات التجارية والسيارات ومن ضرائب الأسواق وأغرقت العاصمة وغيرها من المدن بالمخالفات والقمامة لولا تدخل المنظمات الدولية، وتحمل مسؤولية دفع رواتب عمال النظافة وتوفير الآليات اللازمة لذلك.

وإذا تحولت حياة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيا إيران إلى جحيم ويعيش 80 في المئة منهم على المساعدات الإنسانية، فإن آخرين يقضون معظم أوقاتهم في طوابير الغاز المنزلي أو محطات بيع الوقود وعانى البقية من ارتفاع أسعار المواصلات وبالذات طلبة المدارس الثانوية والجامعات بسبب ندرة وسائل المواصلات والزحام حيث تفوق أعداد الركاب القدرة الاستيعابية لتلك الوسائل.

توريد

قدمت الحكومة للأمم المتحدة مقترحاً بتوريد عائدات الضرائب والجمارك إلى الخزينة العامة في عدن مقابل التزامها بدفع رواتب جميع الموظفين، بعد أن تولت دفع رواتب نحو 60‎‎ في المئة من هؤلاء الموظفين وصرف رواتب جميع المتقاعدين في مختلف أنحاء الجمهورية، إلا أن الميليشيا متمسكة بموقعها الساعي إلى السيطرة على موارد الدولة دون أن يقابل ذلك أي التزام تجاه السكان.

أفشلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، للمرة الثانية على التوالي، عقد الاجتماع الثنائي الأول في مهمة الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها، الذي دعا إليه اليوم (الثلاثاء) 15 أكتوبر (تشرين الأول)، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على خطوط التماس بمدينة الحديدة.

وقال العقيد وضاح الدبيش الناطق باسم قوات تحرير الساحل الغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن الفريق الحكومي كان مساء اليوم في طريقه لموقع عقد الاجتماع، وبالقرب من حدود التماس، تفاجأوا بمنع دخولهم بموجب تعليمات من رئيس لجنة إعادة الانتشار في الجانب الحوثي، وقُوبل الوفد الحكومي بالدبابات والعربات والجنود المستجدة من الأطفال والمراهقين ممن تم تدريبهم عسكرياً، وزُج بهم في جبهات القتال.

وأضاف: «نحن بلغنا البعثة الدولية أن هناك نوايا سيئة للميليشيات الحوثية، ونحملهم مسؤولية أي عمل عدائي ضد قواتنا، الذي سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية السويد، وتجدد الأعمال القتالية غير المحدودة، كما طلبنا من رئيس مركز العمليات المشترك تسجيل بلاغ خطي بأن الطرف الثاني لديهم نوايا سيئة، وأنهم السبب في تأجيل اللقاء بين ضباط الارتباط الميدانيين، لتنفيذ آلية التهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار، والمماطلة في عقد اللقاء، وتفعيل الآلية على الأرض».

وبيَّن الدبيش أن رئيس وفد الحوثي أفاد بأن الاجتماع لن يعقد حتى يتم وقف إطلاق النار، مؤكداً أن وقف إطلاق النار لم يتم منذ إعلانه في 18 - 12 - 2018، وبشهادة البعثة (أونمها)، التي قالت إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في العنف المتبادل بين الطرفين من بعد الاتفاق على تنفيذ آلية للتهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنشاء مركز عمليات مشترك بين الطرفين و«بعثة أونماها».

وذهب إلى أن ما حدث دليل واضح على أن ميليشيا الحوثي لن تغير من سلوكها، وكالعادة تقوم بنسف اتفاق السويد، وتعيده لنقطة الصفر، قارعة طبول الحرب، منوهاً إلى أنه ما لم تغير الأمم المتحدة سلوكها، فلن تقف القوات المشتركة مكتوفة الأيدي، لتنتظر حتى يتم استقالة الجنرال الثالث، وترشيح الرابع والخامس والسادس.

وحسب الدبيش، أبلغ مكتب المبعوث الدولي في صنعاء ومكتب الأمم المتحدة في عمان وفد الحكومة الشرعية باستيائهم من رد الحوثيين.