اتخذت عدة دول أوروبية قرارًا بإيقاف تصدير الأسلحة إلى تركيا، بعد الهجوم الذي تشنه الأخيرة على شمالي سوريا، وكانت النرويج في طليعة تلك الدول، بصفتها عضوًا في حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، وتبعتها في القرار كل من فنلندا وهولندا، ثم لحقتها ألمانيا، وأخيرًا فرنسا.

أعلن هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، أن برلين اتخذت قرارًا بإيقاف تصدير السلاح إلى تركيا، التي أطلقت عملية عسكرية واسعة على شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين السوريين الأكراد، ووقف الحكومة الفيدرالية أي تصاريح جديدة لأي أسلحة، يمكن أن تستخدمها تركيا في سوريا.

وجاء ذلك، بعدما احتشد الكثير من الأكراد في مسيرات ضد الهجوم العسكري التركي في مدن عدة بألمانيا؛ حيث توجد أكبر الجاليات الكردية في أوروبا، وتعد ألمانيا الدولة الأوروبية الرابعة، بعد هولندا والنرويج وفنلندا.

ويأتي دور فرنسا من جانبها؛ إذ أعلنت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان، السبت 12 أكتوبر 2019، قرارًا بتعليق أي مشروع لتصدير السلاح إلى تركيا، وأوضحت في بيانٍ أن هذا القرار عاجلٌ.

ونددت بالهجوم الأحادي، الذي تشنه تركيا في شمال شرق سوريا مرة أخرى؛ لما قد يسببه في تهديد الجهود الأمنية التي تقوم بها في التصدي لعناصر «داعش» الإرهابي؛ ما يؤدي بدوره إلحاق الضرر بأمن الأوروبيين.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، لأردوغان عن قلق بلاده البالغ إزاء العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، وطالبه بالحوار وتوقف الهجمات، واستعداد بلاده والدول الأخرى على دعم مفاوضات من شأنها وقف فوري لإطلاق النار بالمنطقة السورية.

وعلى صعيد متصل، شهدت النمسا وسويسرا واليونان أيضًا مظاهرات كردية، تنديدًا بالهجوم التركي على سوريا، وبحسب وكالة الأنباء السويسرية، قالت: إن المتظاهرين حملوا لافتات جاء بها «لا للحرب في سوريا»، وقاموا بإطلاق الصافرات لجذب الانتباه وأطلقوا الموسيقى الكردية مطالبين بوقف الإرهاب.

وفي تصريح له، قال إسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدولية: إن العملية العسكرية التركية على سوريا، تعد عدوانًا صارخًا على سيادة دولة مستقلة، والكل يتابع، مستغلًا في ذلك الظروف والتداعيات السياسية الداخلية، وما مرت به سوريا على مدار 6 سنوات، والرئيس التركي رجب أردوغان يستغل ورقة اللاجئين، ويبتز الدول الأوروبية طوال الوقت بمحاولة فتح الحدود، وإحداث ربكة فيما يخص خروج اللاجئين نحو الحدود الأوروبية، ولكن الكل شاهد أيضًا رفض الدول الأوروبية العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، وذلك لأن ما يحدث يُعقّد العملية السياسية التي كانت بصددها بدء تشكيل دستور، ينهي على الجهود السلمية التي كانت تتم بشكل تسوية سلمية كاملة.

وأضاف الباحث، أن لكل دولة حسابها من العملية العسكرية التركية، وعلى رأس الدول الأوروربية التي ترفض العملية، فرنسا وتصريحات الرئيس ماكرون، وما يواجهه من تحديات داخلية في الداخل الفرنسي، بدايةً من الاقتصاد والسترات الصفراء والمظاهرات التي يقوم بها هذا الفريق في الداخل الفرنسي.

مضيفًا، أن بعض الأسباب الأخرى تذهب إلى أن التحديات التي يقابلها النظلم التركي على المستوى الاقتصادي والسياسي من انشقاقاتٍ كبيرةٍ داخل الحزب، منها خروج علي باباجان رئيس الوزراء، وما قبله أحمد داود أوغلو، وقبله عبدالله جول، وهي قيادات كبيرة أسست حزب «العدالة والتنمية» مع أردوغان، إضافةً إلى تهاوي الليرة التركية في مقابل الدولار، كل ذلك أعباء وتحديات جعلت النظام التركي يسعى في محاولة كسب انتصار خارجي، وهو ما يعرف في النظم السياسية بمحاولة تصدير المشاكل الداخلية في انتصار خارجي يعيد توجهات الرأي العام الداخلي نحو القيادة السياسية الموجودة.