هل عقوبات أمريكا ستقلص من عمليات تركيا العسكرية بشمال سوريا؟
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:18 م
طباعة
أحمد سامي عبدالفتاح
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين 14 أكتوبر 2019، توقيع حزمة من العقوبات على تركيا؛ بسبب عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال سوريا والتي بدأتها أنقرة الأربعاء 9 أكتوبر 2019، تحت مسمى «نبع السلام»، واعتبرها «ترامب» تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.
وقرر ترامب خلال تغريدة بموقع التوصل الاجتماعي «تويتر»، زيادة الرسوم على الواردات من الصلب التركي بنسبة 50 %، كما أعلن وقف المفاوضات مع تركيا بشأن اتفاق تجاري بين البلدين، كان من شأنه أن يرفع التبادل التجاري إلى نحو 100 مليار دولار، كما أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك، وهم وزير الدفاع التركي، ووزير الداخلية ووزير الطاقة، في إشارة واضحة لرفض الولايات المتحدة لنشاط تركيا العسكري في شمال سوريا.
وأعلن ترامب، أن قوات بلاده التي انسحبت من شمال شرقي سوريا ستبقي في المنطقة حينما يعاد تموضعها في دول مثل العراق، والكويت والأردن؛ من أجل منع عودة تنظيم داعش مرة أخري، مؤكدًا أن جزءًا من قوات بلاده ستبقى في قاعدة التنف العسكرية؛ لمواصلة إعاقة فلول تنظيم داعش، وهو الأمر الذي استدعى وزارة الدفاع للتعقيب على هذه التصريحات، من خلال بيان صحفي أعلنت فيه بقاء القوات الأمريكية بالمنقطة.
وأعلنت الحكومة الألمانية، أنها لا تتوقع فرض أوروبا لعقوبات اقتصادية على تركيا في الوقت الراهن، كما أكدت مصادر رسمية ألمانية، وفق موقع أحوال تركية، أن العقوبات الاقتصادية على تركيا أو تعليق المفاوضات معها بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليس مدرجًا على القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل.
وأكد المسؤولون، أنه رغم قيام عدد من دول الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على بيع السلاح لتركيا، إلا أن الاتحاد لم يصدر قرارًا ملزمًا لأعضائه بوقف التعاملات العسكرية مع تركيا، وهو الأمر الذي يرجح أن تسلك كل دولة مسارًا منفردًا خاصًّا بها في هذا الأمر.
وانتقد أولاف شولتس، نائب المستشارة الأمانية إنجيلا ميركل، قرار الرئيس الأمريكي، بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا؛ بسبب عدم تنسيقه مع القوي الأوروبية. قائلًا خلال مقابلة مع رويترز: «من المهم أن ننسق إجراءاتنا على المستوى الدولي، هذا هو أهم شيء في هذا الموقف.. وهذا ينطبق كذلك على الاتحاد الأوروبي».
وتابع: «إن التصعيد العسكري في سوريا يتعين أن يتوقف»، كما أضاف: «إن ألمانيا لن تجيز أي صادرات سلاح لتركيا في الوقت الراهن».
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لـ«الحزب المسيحي الديمقراطي» بالبرلمان الألماني، يورجن هارت، في تصريحات لـ«دويتشه فيله»: أصوات عدة داخل الحزب المسيحي ترفض فرض عقوبات اقتصادية على تركيا؛ لأن ذلك يعني تدمير علاقة أوروبا والناتو بتركيا، فضلًا عن أوروبا تحتاج لتركيا قوية ومستقرة؛ من أجل تأمين حدودها الغربية.
من جانبه، أكد الباحث هشام البقلي، أن العقوبات الأمريكية ستؤثر بالسلب على الاقتصاد التركي، وستؤدي إلى تهاوي الليرة مقابل الدولار.
وأضاف البقلي،: أن قرار العقوبات الأمريكية جاء في وقت فرضت فيه العديد من الدول الأوروبية حظرًا على توريد السلاح لتركيا؛ ما سيحد من قدرة تركيا على توسيع عملياتها العسكرية.
