لإفشال «حوار جدة».. خبايا العبث «التركي ـــ القطري» في الجنوب اليمني
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:22 م
طباعة
علي رجب
تشكل قوات التحالف العربي عقبة كبيرة أمام تركيا وحليفتها قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي؛ لتحقيق أطماعهم في اليمن الجريح الذي يعاني منذ سنوات، وهو ما يقود الدوحة وطهران إلى تأجيج الصراعات؛ خاصة ضد التحالف لتحقيق مصالحهما.
ورصدت تقارير يمنية عدة محاولات للتغلغل التركي داخل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عبر ذراعها حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن" في ظل اقتراب "حوار جدة" الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من النجاح.
وسعت تركيا لسنوات طويلة منذ بداية الاحتجاجات والتقلبات السياسية في صنعاء، لإيجاد موطئ قدم في جنوب اليمن، صاحب الموقع الإستراتيجي المهم، غير أنها ظلت بعيدة نوعًا ما خلال السنوات الماضية، فأرسلت أنقرة وفدًا إلى عدن قبل ثلاثة أعوام، على أمل إنشاء محطة كهربائية في عدن، قبل أن يتحول هذا المشروع إلى سفينة إغاثية تحمل مواد منتهية الصلاحية، وصلت إلى ميناء العاصمة عدن يوم الـ20 من يوليو 2017م، وهي الشحنة الإغاثية التي أثارت حالة من الجدل الكبير، ودفعت السلطات الأمنية إلى استذكار الدور التركي في تقديم شحنة أسلحة للتنظيم، قالت السلطات الحكومية إنها كانت في طريقها إلى تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر على "أبين" في العام 2012م.
وشهدت الأيام الأولى من يناير 2019، تحولًا في الدور التركي، بعد وصول وفد أمني، برئاسة نائب وزير الداخلية، إسماعيل تشاتاكلي، والذي التقى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، ونائبه وزير الداخلية أحمد الميسري، المقرب والمحسوب على قطر وتنظيم الإخوان في اليمن.
وأثارت زيارة الوفد الأمني التركي، الكثير من التساؤلات، خصوصًا أنها جاءت في مرحلة حرجة، وفي ظل سطوة أمنية للفصائل المدعومة من قبل الإمارات على الملف الأمني بعدن، وهو ما جعل البعض يتحدث عن مساعٍ لسيطرة تركيا وقطر وتنظيم الإخوان على الملف الأمني في عدن وكذلك إجهاض مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي بدا واضحا في محاولة سيطرة ميليشيات الإصلاح على عدن والمحافظات الجنوبية خلال أغسطس الماضي، واستهداف القوات الجنوبية عبر وصفها بأنها فصائل متمردة على الحكومة الشرعية ولكن المجلس الانتقالي استطاع أن يجهض مخطط قطر وتركيا في عدن.
وليس الإخوان فقط هم من يشكلون أذرع تركيا وقطر في عدن والجنوب اليمني، ولكن أيضًا هناك القيادي في الحراك الجنوبي فادي باعوم، الذي يعد أبرز الجنوبيين المقربين من قطر وتركيا في عدن، والذى عقد عدة اجتماعات مع عناصر المخابرات القطرية والتركية، في عواصم عربية وأوروبية، جرى خلالها الاتفاق على التمهيد لدور "تركي ـــ قطري" في الجنوب اليمني، وإسقاط المجلس الانتقالي الجنوبي واستهداف دور التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مقابل حصة في الثروة والسلطة في اليمن.
وتمول قطر وتركيا تنظيم الإخوان بالأموال والأسلحة للسيطرة على الجنوب اليمني، وقد كشفت وثائق أعلنت عنها أجهزة الأمن المصرية قبل نحو عام إرسال مصرف الدوحة المركزي ملايين الدولارات لدعم تنظيم الإخوان، لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن الجنوب المحررة.
وذكر تقرير نشره مركز «عين أوروبية على التطرف» للأبحاث، أن الدوحة تقدم الدعم لحزب الإصلاح في اليمن، الجناح السياسي للإخوان في الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يهدف إلى إنشاءِ جناحٍ عسكري للجماعة؛ من شأنه أن يعزز قدرة حزب الإصلاح على توسيع نفوذه للهيمنة على الدولة؛ سياسيًّا وعسكريًّا وأمنيًّا.
وعن الأهداف السياسية التي تضمرها الدوحة من وراء تقديم الدعم لحزب الإصلاح، شدد التقرير على أنه من المهم فهم أن أي علاقة تربط بين قطر وحزب الإصلاح يجب أن تتم رؤيتها ضمن سياسات الدعم القطري طويل الأمد للإخوان، وغيرهم من الإسلامويين، في مناطق الصراع المختلفة في الشرق الأوسط.
ويأتي ذلك مع اقتراب حوار جدة من الانتهاء، فقد كشف السياسي اليمني الدكتور حسين لقور في تغريدة له على «تويتر»، عن أهم بنود المبادرة الحقيقية، عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإمارات؛ لحل الصراع بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية في حوار جدة.
وأوضح «لقور»، أن أهم بنود المقترح، تشكيل حكومة مصغرة مناصفة بين الجنوب والشمال، يكون وزراؤها تكنوقراط، لا ينتمون لأي حزب، ويتم ترشيحهم بالتوافق بين الانتقالي والرئيس هادي والسعودية والإمارات.
وكذلك من بنود الاتفاق، تعيين قيادات للسلطات المحلية في محافظات الجنوب بالتوافق بين المجلس الانتقالي والرئيس هادي، وبموافقة السعودية والإمارات.
وتابع السياسي الجنوبي، أنه من بنود الاتفاق المتوقع، خروج جميع القوات العسكرية من محافظات الجنوب إلى الجبهات، بما في ذلك قوات جيش الشرعية في الوادي والمهرة وشبوة، وأن تتولى قوات النخبة والحزام تأمين محافظات الجنوب تحت إشراف وزارة الداخلية.
من جانبه يقول الصحفي والناشط الجنوبي، فتاح المحرمي أنه قبل الحديث عن الدور التركي في عدن والجنوب بشكل عام والذي هو بطبيعة الحال دور تخريبي عبثي، نود أن نشير إلى أن الدور التركي يرتبط وتلازم مع نظيره القطري، ويأتي حزب الإصلاح (النسخة اليمنية من تنظيم الإخوان المتطرف)، ليمثل أداة مشاريع تركيا وقطر في عدن والجنوب.
وأضاف "المحرمي" ان لدى قطر وتركيا أطماع في جزيرة سقطرى لإقامة قاعدة عسكرية بها، وكذلك لهما أطماع في عدن وباب المندب، ومن هذا المنطلق تأتي مساعي التحالف "القطري ـــ التركي" الراعي للإخوان، للبحث عن موطئ قدم في الجنوب بمشاريع تتعارض مع أمن واستقرار المنطقة ككل، وهي مشاريع تلتقي مع أطماع إيران.
وتابع الصحفي والناشط الجنوبي أن تركيا استغلت ووجد مسؤولين داخل الحكومة اليمنية، لا سيما المنتمين لحزب الإصلاح، في محاولة منها لبحث عن نفوذ داخل عدن، وذلك عبر زيارات رسمية، وسعت للعب دور أمني بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدن، إلا أن الأحداث الأخيرة وطرد الحكومة من عدن أفشلت تلك المساعي، ولايستبعد أن تكون هناك أدوار ستسعى تركيا للعبها في محافظات جنوبية غير عدن، ومنها شبوة التي اجتاحتها قوات وميليشيات حزب الإصلاح.
وأضاف "المحرمي" : "كذلك الحال بحزب الإصلاح فهو الآخر يستغل وجوده ونفوذه داخل الحكومة الشرعية للعب أدوار تخريبية في عدن والجنوب، وذلك خدمة لمصالحه وتنفيذ أجندات قطر وتركيا، ومنذ سنوات يتحالف الإصلاح مع "القاعدة" و"داعش" ويتواطأ مع الحوثي، ويسعى للسيطرة على عدن والجنوب، إلا أنه فشل في كل تلك المساعي، ومثلت أحداث أغسطس الماضي والتي تمكنت فيها قوات الإنتقالي من تأمين عدن وأبين ولحج وإفشال مخطط سيطرة الإصلاح على تلك المحافظات ضربة قوية للحزب وأجنداته، وبالتالي تم الحد من نشاطه التخريبي الذي كان يستهدف الأمن والاستقرار ويرعى الإرهاب".
وفي المجمل بحسب الصحفي والناشط الجنوبي، فإن حزب الإصلاح في عدن والجنوب دوره تخريبي وعبثي ويتحالف مع الإرهاب في محاولة منه لزعزعة الأمن والاستقرار والسيطرة على المواقع الإستراتيجية ومنابع الثروات.
