جولة لوزير الخارجية المصري شرق أوروبا لفضح العدوان التركي على سوريا
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:03 م
طباعة
علي رجب
جددت مصر رفضها للعدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدةً أنه انتهاكا للقانون الدولي ويؤثر سلبًا على مسار الحل السياسي للأزمة في البلاد.
جاء ذلك تزامنًا مع زيارات مكوكية لوزير الخارجية، سامح شكري لوقف العدوان التركي على سوريا، ومعاقبة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انتهاكه القانون الدولي باحتلال أراضي دولة، ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الخميس 17 أكتوبر 2019، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المُستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني، بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف؛ فضلًا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا.
وأوضح البيان، أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح، إنما يؤكد على رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.
وأعربت مصر، عن ارتياحها وترحيبها بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخير من تلك التطورات، والمتمثل في الرفض الأمريكي الواضح للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية، وفرض عقوبات أولية على النظام التركي، وذلك في سبيل دفع تركيا للتراجع عن سياساتها العدوانية، مؤكدةً أن اتخاذ مثل هذه المواقف الواضحة والإجراءات العملية إنما يبرهن على وقوف الرئيس ترامب بحزم لنصرة مبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وهو ما يجب أن تتسق معه كافة أطراف المجتمع الدولي.
وخلال الأيام القليلة الماضية، زار سامح شكري عدة دول شرق أوروبا، شملت كوراتيا وليتوانيا وجمهورية بلغاريا والنمسا، ومتوقع أن يزور ولاتفيا.
وقد ألقى وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين 14 أكتوبر 2019، محاضرة في «رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا» حول سياسة مصر الخارجية، وذلك بناءً على الدعوة التي وجهها إليه «ولفنجانج شوسيل» المستشار الفدرالي الأسبق للنمسا، وشارك فيها كبار المسؤولين النمساويين في كل من المستشارية ووزارة الخارجية والبرلمان النمساوي، فضلًا عن مديري المنظمات الدولية في فيينا، وعدد من السفراء المعتمدين لدى النمسا.
كما تطرق الوزير شكري خلال المحاضرة، إلى عدد من القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، وعرض الموقف المصري بشأنها، وعلى رأسها الأزمة السورية وما تشهده من تطورات اتصالًا بالعدوان التركي على سوريا؛ حيث أكد وزير الخارجية على رفض مصر لهذا العدوان وما يمثله من تأثيرات بالغة السلبية على صعيد الجهود السياسية لتسوية الأزمة السورية، مشددًا على حق السوريين في الدفاع عن النفس إزاء هذا العدوان التركي السافر، هذا وتناول شكري الأزمة الليبية وضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي لها، وذلك بجانب القضية الفلسطينية وضرورة تسويتها، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي كرواتيا، التقى وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الكرواتية زغرب الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي «جوردان جريتش رادمان» و رئيس وزراء كرواتيا «أندريه بلينكوفيتش» ورئيسة جمهورية كرواتيا «كوليندا جرابار كيتاروفيتش».
وشدّد الوزير شكري خلال لقائه بالمسؤولين الكروات، على رفض مصر للعدوان التركي، مشيرًا إلى تأثيراته بالغة السلبية على صعيد مسار عملية التسوية السياسية، وكذا تداعياته الخطيرة على الوضع الإنساني هناك، مع التأكيد على حق السوريين في الدفاع عن أنفسهم، لاسيما أيضًا مع ما أصدره كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية من موقف واضح، بشأن رفض العدوان التركي.
كما عقد وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء 16 أكتوبر 2019، مباحثات مع وزير خارجية ليتوانيا «ليناس لينكوفيتشيوس» بالعاصمة فيلنيوس، تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتناولا الوزيران خلال مباحثاتهما تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث استعرض «شكري» الرؤية المصرية إزاء سائر الملفات في المنطقة، وخاصة الأوضاع في سوريا، مؤكدًا رفض مصر للعدوان التركي، وما له من تأثيرات سلبية على مسار التسوية السياسية وتداعياته الخطيرة على الأوضاع الإنسانية هناك، مشيرًا إلى ما صدر عن كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من موقف واضح يدين العدوان التركي.
وكانت مصر قد دعت إلى قمة طارئة للجامعة العربية على مستوى لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عُقد 12 أكتوبر 2019؛ لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال كلمته بالاجتماع على ما يمثله عدوان النظام التركي على سوريا، من خرق جسيم لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254، ومن ثم التأكيد على حق جميع السوريين في مقاومة ذلك العدوان، إعمالًا لحق الدفاع الشرعي عن النفس، الذي نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
