عاد الحديث عن عودة الإرهابيين الأجانب إلى صخبه مرة أخرى كنتيجة مباشرة للعمليات العسكرية لتركيا في الشمال السوري المتواجد به سجناء داعش؛ إذ احتدمت النقاشات في نيوزيلاندا بشأن أحد أخطر إرهابييها ويدعى «كيوي مارك تايلور» الشهير بـ«الجهادي كيوي» واحتمالية عودته في ظل الاضطرابات السورية الحالية.

وكان «كيوي» انضم في السابق إلى «داعش» وقت سيطرته على أراضي سوريا والعراق، وبعد تصاعد الضربات العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد التنظيم ومع فرار العناصر، تم إلقاء القبض عليه من خلال قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وجرى إيداعه في أحد المعتقلات التي يسيطر عليها الأكراد.

ومن ثم طالب «كيوي» المسؤولين بالسماح له بالعودة مُدعيًا عدم وجود مال أو طعام لديه، لكن الإدارة رفضت ذلك حينها، ولكن مع تبدل الأوضاع في المنطقة تصاعدت مخاوف الحكومة من إمكانية عودته إلى البلاد.

إزاء هذا الوضع، حذرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، الجهادي كيوي بأنه سيواجه كامل القوة القانونية إذا عاد إلى البلاد، فالحكومة قررت منح الشرطة الوسائل اللازمة للقيام بردع الإرهابيين، ولكن وفق قواعد الدستور ستنتظر الحكومة موافقة الأحزاب وقوى المعارضة على مشروع قانون يعزز سلطات أجهزة الأمن ضد المتطرفين العائدين.

مشروع قانون

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 قدم وزير العدل، أندرو ليتل مشروع قانون أطلق عليه «أوامر المراقبة» لقمع الإرهاب وتعزيز قوانين مكافحة الجماعات الإرهابية ودعم إزالة التطرف عن النيوزيلنديين العائدين من الخارج.

وأكد «ليتل» أن الجهادي «كيوي» يمثل تهديدا حقيقيا لنيوزيلندا، فقد يكون أحمقًا متواضعًا ولكنه ذهب إلى سوريا للقتال والمشاركة في دعم النشاط المتطرف ولم ينكر آرائه وأيديولوجياته، ولذلك فهذا الرجل ليس آمنًا.

ويستطرد «ليتل» بأن احتمالية عودة الإرهابيين أثارت المخاوف بشأن القوانين القديمة والتي من الممكن أن تعوق شرطة مكافحة الإرهاب وتقوض من إجراءات محاكمة المتطرفين، ولذلك تم تطوير مقترح قانوني جديد يعطي الشرطة القدرة على تقديم طلب إلى المحكمة العليا لفرض أوامر مراقبة على النيوزيلنديين الذين شاركوا في أنشطة مرتبطة بالإرهاب في الخارج.

وقال وزير العدل: إنه في ظل الأحداث الجارية بمنطقة الشرق الأوسط تحديدًا الشمال السوري، فمن المتوقع أن يعود بعض المتطرفين وعلى رأسهم الجهادي «كيوي» وبناء عليه سيمكن القانون الجديدة الشرطة من التوجه إلى المحكمة العليا للحصول على الأوامر اللازمة للتعامل مع العناصر المتطرفة، مع تحديد مستوى الخطر الذي يمثله المتطرفين والأوامر التي يحتاجونها.

وقد تشمل الإجراءات ارتداء سوار مراقب إلكترونيًّا وفرض قيود على الإنترنت، والحد من الأشخاص المسموح برؤيتهم، وسيسمح للمتطرفين بتقديم طلبات لمراجعة هذه الضوابط مرة كل عامين مع سلطة أجهزة الأمن في تمديد مدد المراقبة في حالة ثبوت خطورة هؤلاء الأشخاص وعدم تخليهم عن الأفكار المتطرفة، فيما عبر وزير العدل عن رغبته في عدم إطالة مدة التوافق على القانون من قبل الأحزاب والتيارات السياسية لإقراره سريعًا في أوائل العام المقبل.

جدال المعارضة

مهما كانت خطورة ملف الإرهاب على المجتمعات فإن الدول المتحضرة تتجاذب أطراف النقاش حول أي قانون من شأنه تقويض حريات الأشخاص وذلك خوفًا من توظيفه سياسيًّا بشكل قمعي، وهو ما قاله نائب حزب الخضر اليساري، جوليز جرامان إذ وصف مشروع القانون بأنه «صفير للكلاب» وعنصري ويثير المخاوف الكبيرة بشأن الآثار المترتبة على تقويض حقوق الإنسان. 

في الوقت نفسه، قال زعيم المعارضة سيمون بريدجز: إن حزبه سيدعم مشروع القانون من خلال لجنة مختارة ولكن ستفرض الكثير من الضوابط لضمان تطبيق المواد على المدانين بارتكاب جرائم إرهابية في نيوزيلندا أيضًا، مؤكدًا أن حزبه «ناشيونال» أراد أن يبعث برسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع الإرهاب.

ومن جهتها اعترضت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على وصف بعض النواب المعارضين لمشروع القانون بأنه «صفير للكلاب»، وقالت في 16 أكتوبر 2019: إن مشروع القانون هو استجابة عملية لواقع محتمل في ظل تصاعد الأحداث بالقرب من معاقل داعش.

وردًّا على واقعية الطرح من عدمه قال بعض نواب المعارضة ومنهم النائب جريز جرامان إن نيوزيلندا لا يوجد بها طفرة في هذا الملف المتطرف وبناء على ذلك سيكون القانون مجرد أمر مزعج ومخيف للمواطنين وسيقوض من حريتهم دون جدوى حقيقية.