منذ تعقد المشهد اليمني وتطوراته السريعة، وتهيئة المناخ الفوضوي اللازم لظهور جماعة الإخوان- المتمثلة في حزب التجمع اليمني للإصلاح المدعوم قطريًّا- على حقيقتها، تحالفت الجماعة مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا؛ لإفشال كل جهود المصالحة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

محاولات مستميتة

وكشفت صحف محلية المحاولات الإخوانية المستميتة لإفشال الاتفاق، وهي المحاولات التي يترأسها تيار ذو نفوذ في الشرعية اليمنية محسوب على الإسلاميين، يتخوف من انحسار دوره في حال تم التوقيع على اتفاق جدة؛ ما يعيد التوازن لمؤسسات الحكومة اليمنية.

ويذكر أن اتفاق جدة ينص على عودة الحكومة إلى عدن، وأن تتولى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي مسؤولية الأمن، بإشراف من السعودية كمرحلة أولية، فضلًا مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة، خاصة في المحافظات؛ حيث يتمتع فيها بنفوذ قوي جنوبي اليمن.

وتنامى دور حزب الإصلاح الإخواني، ومراكز القوى، وشبكات المصالح داخل الشرعية؛ الذي يهدف إلى إفشال أي اتفاق سياسي بين المكونات المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن.

وبعد صمت دام لأيام بشأن اتفاق جدة الذي تحاول السعودية فرضه كحل للأزمة اليمنية، نفت الحكومة اليمنية رسميًّا، الأنباء التي تحدثت عن تحديد الخميس 17 أكتوبر 2019، موعدًا لتوقيع الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في العاصمة السعودية الرياض.

 

الأمم المتحدة وحوار جدة

على جانب آخر، أكد المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث، الخميس 17 أكتوبر 2019، فشل اتفاق كان مرتقبًا توقيعه بين الأطراف الجنوبية اليوم في الرياض برعاية سعودية.

وفي السياق ذاته، جاءت تصريحات معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني؛ حيث أشاد الأخير فيها بالجهود السعودية للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية اليمنية، معربًا عن ثقته بإسهام اتفاق جدة عقب التوقيع عليه في تسريع إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن، والدخول في مرحلة جديدة من البناء والتنمية.

واستمرت وسائل الإعلام التابعة للحكومة اليمنية في إنكار وجود حوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي الوقت ذاته، انطوت قيادات بارزة في الحكومة اليمنية تحت جناح المشروع المعادي للتحالف العربي، في حال لعبت قيادة التحالف أي دور لإنهاء الصراع بين المكونات المناهضة للانقلاب الحوثي.

ووفق صحيفة «العرب» فإن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يحظى بدعم سياسي من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، وسفراء الدول الراعية للسلام في البلاد.

الإخوان والحوثيون

تظهر علاقة الحوثي والإصلاح من خلال إطلاق قيادات الإخوان مبادرات ودعوات مختلفة بعنوان «المصالحة الوطنية» مع الحوثيين؛ ما يؤكد الأدوار المزدوجة التي تلعبها تلك العلاقة، ضد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

ووفق تقارير عربية سابقة، فإن حزب الإصلاح، بعد إعلان مقاطعة قطر بسبب سياستها الداعمة للإرهاب وتمويله، سعى إلى فتح قنوات تواصل مع ميليشيات الحوثي، وإبرام اتفاقات سرية معه.

وتأكدت تلك العلاقة بين الطرفين؛ إثر طلب قيادات في حزب الإصلاح من عناصرها الذين زرعتهم في جبهات قتالية، ترك مواقعها وتسليمها للميليشيات الحوثية.

ولعب حزب الإصلاح في جانبين، الجانب الأول دعم الحوثي في الجبهات، ومحاولات استهداف الجيش اليمني والتحالف العربي، إضافة إلى محاولة ضرب استقرار المحافظات المحررة، بدعم الجماعات الميليشيات المسلحة فيها.

 

عراقيل إخوانية

وفي هذا المنحى، قال الناشط السياسي اليمني وضاح بن عطية: إنه منذ إعلان عاصفة الحزم فإن حزب الإصلاح اليمني يضع العراقيل في وجه التحالف العربي.

وتابع عطية في تغريدة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هناك مديرية صرواح في مأرب المحاطة بعشرات الألوية التابعة لحزب الإصلاح، ولكنها الآن في يد الحوثيين.