تزامنًا مع العدوان التركي على الأكراد في سوريا، استغلت ما تُعرف بـ«هيئة تحرير الشام» في إدلب شمال سوريا، الأوضاع الأمنية وفرضت المزيد من الضرائب بمبالغ باهظة على سكان إدلب، إضافة إلى رفعها أسعار الخدمات العامة في المحافظة خاصة المحروقات، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الوطنية «سانا» وعدد من الصحف المحلية السورية.

ارتفاع فاحش

شهدت أسواق المحروقات في محافظة إدلب، خلال الأيام السابقة، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بنسبة وصلت إلى 25 %، بعد احتكارها من قبل شركة «وتد للبترول» التابعة للجناح الاقتصادي لتحرير الشام.

ووصل سعر برميل الغاز سعة 220 لترًا إلى 80 ألف ليرة سورية، بعد أن كان سعره منذ يومين 67 ألف ليرة.

إضافة إلى ذلك فرضت الهيئة إتاوات بنحو 5 دولارات أمريكية، على البرميل الواحد عند دخول شحنة المحروقات إلى مدينة « دارة عزة» الخاضعة لسيطرتها، إلى جانب ذلك إجبار المستوردين على بيع المحروقات لشركة (وتد) فقط.

كما أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار الخضراوات وبعض المواد الغذائية في المحافظة كالخبز، إضافة إلى الكهرباء والمياه التي زادت بنسبة 10 %.

وكانت  وكالة «شام» قد نشرت في وقت سابق تسريبات لأحد المسؤولين في شركة «وتد» التابعة للهيئة، يتحدث فيها أن توزيع الغاز سيقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام في الشمال السوري، بحجة عدم قدرة الشركة على ضبط أسعار الغاز في المناطق الخارجة عن سيطرتها.

وإضافة إلى الغاز تقوم وتد للبترول بإدخال كميات من الوقود الأوروبي عبر معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، وتتحكم في التوزيع وتحديد الأسعار، كما أنها ترفض السماح بدخول أي محروقات للمناطق غير الواقعة تحت سيطرتها.

أغنياء الحرب

قال عبد الخبير عطالله، أستاذ العلوم السياسية، لـه: إن العدوان التركي على الأكراد أعطى فرصة كبيرة لظهور أغنياء الحرب في صورة ما تسمى هيئة تحرير الشام وأسهم بقوة في استغلال الهيئة الإرهابية للأوضاع الأمنية وفرض المزيد المعوقات على المواطنين في إدلب، وكانت من أبرزها ارتفاع أسعار الغاز التي ترتب عليها ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والخدمات العامة في المحافظة.

وأكد عطالله، أن تركيا يربطها بتحرير الشام صفقات اقتصادية كبيرة ومن أبرز تلك الصفقات الغاز، فهي التي تتحكم في دخوله وخروجه من المناطق التي تُسيطر عليها، وفي الوقت الحالي سهلت الكثير من الطرق والممرات لهيئة تحرير الشام لتتحكم في الغاز، لذلك تركيا مستفيدة ماديًّا من عدوانها على الأكراد؛ لأنها أصبحت تتحكم بطريقة غير مباشرة بالاقتصاد السوري في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة تحرير الشام الممولة من أنقرة.