أصاب التوتر العلاقات التركية الأمريكية في ضوء الرفض الأمريكي للعدوان العسكري التركي على سوريا؛ حيث قاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حملة من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب هجومها على الأكراد في شمال سوريا، ما دفع إدارة ترامب فرض عقويات اقتصادية على تركيا تضمنت تجميد أصول وأموال كل من وزير الدفاع، وزير الطاقة ووزير الداخلية. 

عناد تركي  

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب أردوغان أن تركيا لن توقف عمليته العسكرية إلا في حالة انسحاب المنظمات الكردية بمسافة تقدر لنحو 32 كيلومترًا بعيدًا عن الحدود، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول الحكومية. ويعتقد كثير من المحللين الأتراك أن العلاقات الأمريكية التركية أصبحت متدهورة للغاية؛ لأن تركيا ليس أمامها إلا المُضي قدمًا في عمليتها العسكرية؛ لأن الأمر أصبح متعلقًا بشعبية النظام، في حين أن التراجع سوف يدفع شعبية الحزب الحاكم للانهيار. في الوقت ذاته، يواجه الحزب الحاكم شبح فرض عقوبات اقتصادية عليه قد تنسهم في تدميره تمامًا، وهو الأمر الذي سوف يدفع شعبية الحزب الحاكم للانهيار أيضًا، مع فارق أن فرض العقوبات قد يتم استخدامه بواسطة الحزب الحاكم من أجل تعبئة النزعة القومية.

المعارضة تفضح أردوغان

المعارضة التركية من جانبها تدرك محاولة أردوغان للاستفادة من العملية العسكرية في الشمال السوري على المستوي الداخلي؛ ولذلك خرج أونال سيفيكوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بتصريح قد يعتبره بعض الأتراك مُثيرًا للجدل؛ حيث قال إن مخطط إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا غير واقعي، في تصريح لصحيفة فرانكفورتز الألمانية. كما أكد أونال أن «تكلفة بناء المدن والبنى التحتية يتطلب نحو 25 مليار دولار»؛ مُشيرًا إلى أن المبلغ باهظ جدًا، «ولا أحد يرغب بتحمل هذه التكاليف، وتركيا لا تستطيع ذلك أيضًا».

على صعيد متصل أكد أردوغان في تصريحات صحفية نقلها موقع أحوال تركية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 أن تركيا تتمسك بخطتها الهادفة إلى إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، على أن تعمل تركيا لاحقًا على تشجيع ترحيل مليون لاجئ بشكل طوعي خلال المرحلة الأولى. 

كما أضاف نائب رئيس حزب الشعب أن الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لتركيا؛ مخصصة للاجئين ولحماية المناطق الحدودية وتحسين المهام في بحر إيجه التي تحد من الهجرة إلى أوروبا عبر تركيا، وأن التمويل لا يشمل نقل اللاجئين إلى منطقة أمنية جديدة. 

ومن ناحية أخرى قالت قتاة تر أي تي في تقرير لها نشر الإثنين 14 أكتوبر 2019: إن صناديق تمويل أجنبية ستقام لبناء 200 ألف منزل في الإجمال في مشروع المنطقة الآمنة. كما قالت المحطة التركية إنّ مشروع الإسكان في المنطقة الآمنة سيشمل تشييد 140 قرية تتسع كل منها لسكن خمسة آلاف شخص و10 بلدات كل منها تتسع لسكن 30 ألفا وسيكون في كل بلدة مستشفيات وملاعب كرة ومساجد ومدارس.

فشل محتوم

وفى تصريح له، أكد الباحث محمد حامد المختص في الشأن التركي أن مشروع إقامة المنطقة الآمنة يواجه العديد من التحديات على مستوى الإنجاز العسكري أولا، خاصة بعد أن عارضت كل القوى الكبرى العملية العسكرية.

كما أكد حامد أن العملية العسكرية التركية سوف تستنزف الاقتصاد التركي، ولن تنجح في النهاية في تحقيق هدفها بسبب تحالف وحدات حماية الشعب الكردية مع الجيش السوري. 

وفي النهاية اختتم حامد حديثه  بالقول: بالتأكيد أن المنقطة الآمنة تحتاج لدعم مالي كبير، وهو الأمر الذي ليس بمقدره تركيا توفيره في الوقت الحالي.