استبقت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مؤتمر برلين المرتقب انعقاده بخصوص الأزمة الليبية في ألمانيا، نهاية أكتوبر الجاري، بمجموعة توصيات اعتبرتها ضرورية لنجاح أي حل سياسي.

وحددت القيادة في بيان الأسبوع الماضي، التوصيات في ثلاث نقاط، أولها: حتمية سحب السلاح من أيدي الميليشيات التي اعتبرتها كلمة السر في فشل أي عملية سياسية في ليبيا، وبناء على ذلك طالبت القيادة بحل الميليشيات والقضاء على حضورها في ليبيا، إذ كانت دائمًا ساعية لإفساد أي مفاوضات للحفاظ على وجودها.

وشددت على أن "العملية العسكرية ليست غاية في حد ذاتها بقدر أن الغاية هي القضاء على الإرهاب الذي يحاربه العالم أجمع وليبيا ليست استثناءً من ذلك".

وانتقلت القيادة إلى المؤسسات الاقتصادية، قائلة إنها لابد أن تتمتع بالحياد تجاه أطراف المشهد السياسي كافة، بحيث لا توجه عائداتها لصالح طرف على حساب طرف.

وطالبت القيادة الأمم المتحدة باعتبارها الطرف المنظم للمؤتمر بأن تضع آليات تمنع تدفق موارد هذه المؤسسات لتمويل الميليشيات وعملياتهم.

وتطرق البيان، إلى البنك المركزي الليبي الذي يسيطر على إدارته جماعة الإخوان، مطالبة بضرورة تدشين لجنة لمراجعة حساباته ومنها العائدات الضريبية على بيع العملة والتأكيد من أن عائدات النفط توزع على الشعب الليبي بشكل عادل، إذ بمثل هذه الإجراءات يُفتح المجال أمام إصلاح إدارة هذه المؤسسات وإمكانية توحيدها.

يشار إلى أن جماعات الإسلام الحركي، وخاصة الإخوان، تحظى بنفوذ في المؤسسات الاقتصادية، إذ تمكنوا من فرض أسماء محسوبة عليهم على رأس هذه المؤسسات.

 

 

واعتبرت فاطمة غندور، الإعلامية والناشطة الليبية، أن بيان القيادة يحمل تفاؤلًا بالاجتماع المرتقب في برلين، معتبرة أن البيان يشير إلى جدية من قبل الجيش الليبي وثقته في احتمالية أن يخرج المؤتمر بإنجازات.

ولفتت إلى أن مضمون التوصيات تدعم الاتجاه القائل بأن المجتمع الدولي بدأ في التخلي عن حكومة الوفاق وميليشياتها، إذ جاء على رأس التوصيات حل الميليشيات ونزع سلاحها.

واعتبرت غندور أن المؤشرات جيدة قبل المؤتمر المرتقب، مشيرة إلى أن موقف الجيش جيد على الأرض وفي الساحة الدولية.

وتابعت: التوصيات تؤكد أن موقف حكومة الوفاق ومعها تركيا وقطر أخذ في التراجع بعد استشعار المجتمع الدولي خطورة دورهم في ليبيا.

وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، قد قال في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، الأسبوع الماضي، إن الوفاق تعرت أمام المجتمع الدولي.

ورأت غندور أن الأجواء تسير باتجاه رفع الغطاء الشرعي عن الوفاق، معتبرة أن ذلك سيعد خطوة جيدة نحو إزالة الميليشيات من المشهد.

وشددت على أن الميليشيات تجد مبررًا لوجودها طالما بقيت حكومة الوفاق في مكانها، مشيرة إلى أهمية خروج مؤتمر برلين باتفاق يقضي على اتفاق الصخيرات (2014) المشرّع لحضور الوفاق.

من جانبه اعتبر الباحث الليبي، محمد الزبيدي، أن التوصيات التي وضعها الجيش الليبي إن أخذ بها فستؤدى إلى فارق كبير في المشهد لأنها ستنهي تمامًا على وجود الميليشيات، وتجفف منابعها والمقصود بها المؤسسات الاقتصادية الليبية.

ولفت في تصريحات له: إلى أن الإخوان على سبيل المثال يتعاملون مع ليبيا وفرعهم بها على إنه ممول للتنظيم الدولي، مفسرًا بذلك حجم الأموال المتدفقة لعناصر الجماعة رغم حل كيانهم في مصر.