ثبتت لجنة إعادة الانتشار الأممية في الحديدة، غرب اليمن، اليوم السبت، أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة، بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر الماضي بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان - اطلعت عليه "العربية.نت" - إن الأمم المتحدة أشرفت بحضور رئيس بعثتها الجنرال الهندي أباهيجيت جوها على بدء نشر وتثبيت نقاط ضباط الارتباط بين القوات المشتركة والميليشيا الحوثية.

وأكد أن لجنة التنسيق المشتركة بدأت اليوم نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

وجاء في نص الاتفاق لفريق المراقبة المشتركة، نشر اليوم النقطة الأولى في الخامري بالكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطفة وفقاً لآلية التهدئة التي تمت الموافقة عليها.

النقطة الثانية

وأشار الاتفاق إلى أنه سيثبت الفريق غدا الأحد النقطة الثانية في مدينة الصالح، ويوم الاثنين النقطة الثالثة في حوش الأبقار بخط الكيلو 16 وسوف يتم استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الأربعاء القادم في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة، وفقاً للبيان.

ومنذ ديسمبر 2018، لم تحرز البعثة الأممية أي تقدم على الأرض لتحقيق اتفاق السويد بشأن الحديدة المبرم بين الحكومة وميليشيا الحوثي الانقلابية برعاية أممية، بسبب تعنت الحوثيين.

أحبطت القوات اليمنية المشتركة مسنودةً بالتحالف العربي هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت أمس، قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية على مواقع قوات المقاومة المشتركة في منطقة «كيلو 16» وشارع الخمسين شرق وشمال شرق المدينة. وأوضحت المصادر أن الميليشيات استهدفت أيضاً بالقذائف مواقع القوات المشتركة في محيط مدينة «الصالح» شمال شرق الحديدة، وشنت عمليات قنص على أفراد القوات المشتركة في العديد من المواقع شرق المدينة.

وذكر مصدر آخر في القوات المشتركة، أمس، لـ«الاتحاد» أن 13 فرداً على الأقل من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم أمس الأول بانفجار مخزن ذخيرة للميليشيات داخل بناية مطلة على شارع الخمسين، مضيفاً أن جثث القتلى نقلت إلى المستشفى العام بمدينة الحديدة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر الميليشيات، وقال المصدر إن بين قتلى الحوثيين قيادي ميداني بارز في الميليشيا دون أن يكشف عن هويته.

إلى ذلك، قتل عدد من عناصر الميليشيات بضربات جوية للتحالف العربي استهدفت تحركات ومواقع حوثية في محافظة صعدة. وأفادت مصادر محلية وعسكرية بأن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 13 غارة على تحركات للحوثيين في مديريتي «كتاف» و«رازح» الحدوديتين مع السعودية في شمال وغرب المحافظة. وأوضحت المصادر أن نحو 8 غارات استهدفت تعزيزات حوثية في منطقة البُقع ووادي الخراشب في مديرية «كتاف»، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية كانت تقل مسلحين حوثيين، فيما سقط آخرون في غارتين على تحركات حوثية في منطقتي «بني معين» و«الأزهور» بمديرية «رازح الغربية».

وفي سياق آخر، عمدت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تفجير عدد من الطرقات الجسور الرئيسية الواصلة إلى محافظة إب، في محاولة منها لإيقاف تقدم قوات الجيش والمقاومة الشعبية من الأطراف الجنوبية المحاذية لمحافظة الضالع.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» بأن ميليشيات الحوثي قامت بتفخيخ وتفجير الجسر الرئيسي الواصل بين منطقتي «حبيل السماعي» و«حمام مرخره» الواقع على الطريق العام الرابط بين محافظتي الضالع وإب، مشيراً إلى أن تفجير الجسر رافقته عمليات أعطال للطرقات الإسفلتية وتفخيخها بالألغام والمتفجرات تحسباً لأي تقدم للقوات المشتركة من ناحية الضالع.

وأشار إلى أن تفجير الجسور والطرقات فاقم من معاناة المسافرين على الخط الرئيسي الذي يربط عدة محافظات يمنية ببعضها بعضاً.

قتل اثنان من عناصر ميليشيات حزب «الإصلاح الإخواني» إثر اشتباكات متبادلة في أحد الأسواق الشعبية بمدينة «شقرة» شرق محافظة أبين.

وأفاد مصدر محلي «الاتحاد» بأن خلافات تحولت إلى اشتباكات مسلحة بين فصيلين مواليين لحزب «الإصلاح» متمركزين في «شقرة»، لافتاً إلى أن المواجهات اندلعت في سوق «شقرة» الشعبي، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرهم وإصابة آخرين، بينهم مدنيون. وأشار المصدر إلى أن هذه المواجهات ليست الأولى التي تشهدها «شقرة» داخل صفوف القوات الموالية لـ«الإصلاح»، موضحاً أن حزب «الإصلاح» دفع خلال الأيام الماضية بتعزيزات إضافية إلى «شقرة» قادمة من محافظتي مأرب وشبوة، وسط رفض شعبي لوجودهم داخل المدينة.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الحزام الأمني من إحباط هجوم إرهابي استهدف حاجز تفتيش واقعاً على الخط العام الرابط بين مدينتي «زنجبار» و«جعار» غرب محافظة أبين.

وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» بأن القوات المتمركزة في منطقة «عمودية»، تمكنت من التصدي لتحركات عناصر إرهابية مرتبطة بميليشيات حزب «الإصلاح»، كانت تحاول شن هجوم مباغت على الموقع الأمني في المنطقة، لافتاً إلى أن اشتباكات محدودة اندلعت بين الجانبين قبل أن تفر العناصر المهاجمة عقب إحباط هجومهم باتجاه مناطق زراعية وسكنية قريبة من الخط العام.

في سياق متصل، تشهد مديرية «لودر» وسط محافظة أبين توتراً عسكرياً عقب استحداث ميليشيات حزب «الإصلاح» مواقع لها بالقرب من تمركزات تابعة لقوات الحزام الأمني في المديرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات موالية لـ «الإصلاح» قامت بإنشاء حواجز عسكرية جديدة محاذية لمواقع الحزام الأمني، موضحاً أن تلك التحركات تؤكد خروق القوات التابعة لحزب «الإصلاح» لدعوة التهدئة وإنهاء التصعيد العسكري الذي دعا إليه التحالف العربي قبل أكثر شهر، وأعلنت قوات الحزام الأمني الالتزام به.

وأشار المصدر إلى أن «القوات الإخوانية صعدت من تحركات عسكرية في المحافظات الجنوبية من أجل إفشال الاتفاق المزمع التوقيع عليه خلال الأيام القادمة»، موضحاً أن قيادات عسكرية موالية لحزب «الإصلاح» بدأت عمليات تحشيد وتجنيد المئات من المغرر بهم في «لودر» ومناطق أخرى في أبين، استعداداً للبدء بعمليات عسكرية جديدة صوب عدن ومناطق في أبين خارجة عن سيطرتهم.

أصدرت ما تسمى وزارة الخدمة المدنية بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تعميماً على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعاصمة، بحصر أسماء الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد؛ بهدف إحلال مكانهم، كوادر وظيفية من أنصار جماعة الحوثي والموالين لها. وأكدت مصادر مطلعة ل«الخليج»: أن التعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية يقضي بحصر أسماء الموظفين الذين وصلوا إلى سن التقاعد وانتهت سنوات الخدمة الوظيفية المحددة لهم في قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الكثير من هؤلاء يمارسون أعمالهم، ولم تتم إحالتهم فعلياً إلى التقاعد، وهو ما دفع جماعة الحوثي إلى استهدافهم؛ للحصول على درجات وظيفيه شاغرة لاستيعاب الموالين لها.

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، ارتكبت خلال 10 أيام فقط 514 انتهاكاً في عدد من المحافظات.

ووثقت الشبكة عدد الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الإرهابية من 1 أكتوبر/‏تشرين الأول 2019 حتى 10 من الشهر ذاته، في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي ما زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة.

وأفادت الشبكة، في تقرير ميداني لها، بأن الانتهاكات بحق المدنيين، التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المدنيين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل وغيرها من صنوف الانتهاكات.

وأشارت إلى أن من بين تلك الانتهاكات 51 حالة قتل؛ بينهم 14طفلاً و6 نساء، كما تسببت ميليشيات الحوثي في مقتل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد هم الأب والأم وثلاثة أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم. وأوضحت الشبكة: إن فريقها الميداني رصد 34 حالة إصابة بينهم 7 أطفال و5 نساء، كما وثق الفريق وقوع 187 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في 4 محافظات، هي: تعز والحديدة والضالع وإب.

ولفتت إلى أن الانتهاكات الحوثية لم تستثنِ الأعيان المدنية والمنشآت ودور العبادة والجمعيات الخيرية؛ حيث توزعت الانتهاكات بين حالة تفخيخ وتفجير منزل شيخ قبلي بمنطقة العود. كما تسببت الميليشيات بتضرر 52 منشأة خاصة بشكل جزئي، و46 منشأة بشكل كلي، إضافة إلى 43 حالة مداهمات ونهب لمنازل المواطنين، و34 حالة إغلاق لمحال تجارية، و3 حالات تمترس بالمنشآت السكنية والأحياء الشعبية وتخزين الأسلحة فيها.

وارتكبت الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران كذلك 4 حالات إغلاق لدور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن، إلى جانب حالتي إغلاق لمدارس تعليمية، وثلاث حالات قصف لمزارع المواطنين، وحالتي استهداف لسيارات الإسعاف. وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الميليشيات تقوم بحملات ممنهجة بحق المدنيين والمواطنين؛ حيث رصد الفريق الميداني 102 حالة اعتقال واختطاف توزعت كالآتي: 26 شخصاً بينهم 12 تاجراً و32 تربوياً، و7 سياسيين، و9 عسكريين، و12 طبيباً، و4 أطفال.

وفي الجانب الإنساني، تواصل ميليشيات الحوثي، وفقاً للشبكة، عرقلة كل الجهود التي ترمي إلى إحلال السلام، كما تقوم ببيع مواد الإغاثة في الأسواق السوداء، وحرمان المواطنين منها.

من جانب آخر، قال تقرير الشبكة: «ميليشيات الحوثي قامت بإجبار مشايخ القبائل على تجنيد المدنيين بقوة السلاح خصوصاً في محافظة عمران وصعدة وإب وذمار». كما قامت الميليشيات الإرهابية بفصل 29 موظفاً حكومياً والاستعاضة عنهم بأشخاص موالين لها، إضافة إلى تهجير 142 أسرة في منطقة الفاخر بالضالع ومنطقة العود بإب وكذلك في التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.

يذكر أن التقرير صدر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية.

أحبطت القوات المشتركة في اليمن، محاولة تسلّل فاشلة للميليشيا إلى مواقعها بما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين وجرح آخرين، وفيما بدأ مراقبون من الشرعية والميليشيا والأمم المتحدة، الانتشار على خطوط التماس في الحديدة، فجّرت الميليشيا الجسر الذي يربط مدينة إب بمحافظة الضالع لمنع تقدم القوات المشتركة.

وقُتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، إثر محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، بعد ساعات من دخول قافلة مساعدات غذائية وطبية سمح للأمم المتحدة بإدخالها لمركز المديرية. وذكرت مصادر عسكرية، أنّ القوات المشتركة تصدت للمحاولة بعد مواجهات عنيفة تمكنت خلالها من إحباط محاولة الميليشيا وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح.

وذكرت مصادر عسكرية، أن الميليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح في الحديدة بقذائف المدفعية، واستهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة في شرق الحديدة بالأسلحة الرشاشة وأسلحة القناصة.

من جهة أخرى، أسفر انفجار غامض وقع في أحد مباني تمركز الميليشيا، شرق الحديدة، عن مقتل 18 من عناصر ميليشيا الحوثي فيما جُرح 21 آخرون. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، إنّ انفجاراً ضخماً حدث في مبنى مكون من أربعة طوابق في شارع الخمسين بحي 7 يوليو، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.

اتهمت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة الحوثيين، وزارة داخلية الجماعة الانقلابية التي يقودها عم زعيم الميليشيات عبد الكريم الحوثي، بمساعدة كبار القيادات القادمين من معقل الجماعة في محافظة صعدة.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي عبد الكريم الحوثي الذي يعد فعليا الرجل الثاني في الجماعة أقدم منذ تعيينه في المنصب قبل أشهر على نهب مساحات واسعة من الأراضي والمزارع المملوكة للداخلية اليمنية، كما أقدم على نهب العشرات من العقارات في مناطق متفرقة من صنعاء.

وأوكل كل المناصب الأمنية المهمة في الوزارة إلى قيادات من صعدة يتصدرها نجل مؤسس الجماعة علي حسين الحوثي، والقيادي البارز أحمد علي جعفر المنتمي إلى منطقة ضحيان والملقب «أبو آلاء». وكشفت المصادر عن أن الأخير «أبو آلاء» المعين قائدا للنجدة الحوثية، أقدم منذ تعيينه وبمباركة من عم زعيم الجماعة بممارسة شتى أنواع العنصرية والطائفية على منتسبي قوات النجدة الخاضعة للجماعة في صنعاء، حيث قام بإسناد أقاربه والمحسوبين عليه في أهم مفاصل قوات النجدة لمساعدته في جباية مئات الملايين من الريالات. «أصبح عم الحوثي من أكبر هوامير فساد الميليشيات»، يقول أحد المصادر من التي لا تستطيع الإفصاح عن أسمائها: «أصبح يمتلك عقارات واستثمارات لا حصر لها خاصة بعد أن أصبح أغلب تجار اليمن واقعين تحت رحمة عناصره في مختلف النقاط الأمنية بين المحافظات الخاضعة للجماعة».

بات كبار التجار في مناطق سيطرة الجماعة وصغارهم على حد سواء لا يستطيعون إدخال بضائعهم إلا بعد إعطاء القيادي الحوثي «أبو آلاء» إتاوات ضخمة بحجة حمايتهم من تهريب بضائع أخرى منافسة لبضائعهم والتي تدخل عن طريق التهريب، في حين يقوم بضرب بضائع كل التجار الذين يرفضون دفع الإتاوات عبر مصادرتها أو السماح بتهريب البضائع المنافسة لها ذات الجودة الأقل. وتفيد المعلومات بأن عم زعيم الميليشيات الحوثية وجه أقدم قائد نجدة بتجاوز صلاحيات بقية قيادات الجماعة المعينين في الضرائب والجمارك لجباية الأموال، للسماح بمرور البضائع التي يقررها مقابل أن يحصل هو وحده على الإتاوات المفروضة على التجار. وأعادت المصادر سبب تغول القيادي الحوثي المعروف بـ«أبو آلاء» إلى كونه يسيطر على جميع النقاط الأمنية التابعة للجماعة، ولكونه المسؤول الأول والمباشر عنها، بمؤازرة العشرات من المقربين منه.

ويُتهم عبد الكريم الحوثي والقيادي أبو آلاء بأنهم يحصلون يوميا على عشرات الملايين من الريالات، على هيئة إتاوات على التجار، إلى جانب حصولهما على نسبة خمسة في المائة من أي عمليات دفع للرسوم الجمركية أو الضريبية في المنافذ والنقاط الخاضعة للجماعة.

وأصبحت «داخلية الانقلاب» في الحكومة الحوثية غير المعترف بها دوليا، واحدة من أهم الجهات الإيرادية لمصلحة كبار قادة الجماعة، إذ تحصل على إتاوات جمركية وضريبية تتجاوز ملياري ريال في الشهر الواحد فضلا عن المخصصات الأخرى التي توفرها لهم مالية حكومة الانقلاب. وأدى سلوك قيادات الجماعة إلى عزوف أغلب عناصر الأمن السابقين قبل انقلاب الجماعة إلى ترك أعمالهم بعد أن فقدوا رواتبهم، في حين تكتفي الميليشيات بدفع مبلغ 30 ألف ريال شهريا لصغار الجنود الذين لايزالون تحت إمرة الجماعة.

وبسبب الصراع على الأموال والمناصب كان عم زعيم الجماعة الحوثية أطاح نائبه عبد الحكيم الخيواني من منصبه، قبل أن يتوسل الأخير القيادي كلا من محمد علي الحوثي رئيس ما تعرف باللجنة الثورية العليا ورئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط لإشراكه في فساد الجماعة ومن ثم تعيينه مؤخرا رئيسا لجهاز مخابرات الميليشيات التي أطلقت عليه «جهاز الأمن والمخابرات».

وقاد الصراع الذي نشب بين قيادات الجماعة في صنعاء إلى إطاحة العديد من كبار أتباع الجماعة، في الآونة الأخيرة، حيث أطاحت الميليشيات محافظها في صنعاء حنين قطينة المعروف بتعصبه الطائفي لها، بعد أن اتهموه بالتواطؤ لتسهيل اغتيال إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الجماعة. وبسبب الصراع على الجبايات والأموال بين الموالين للميليشيات كان محافظ الجماعة في محافظة ذمار محمد حسين المقدشي أعلن استقالته بعد أن قام مشرف الجماعة بتهميشه وتحويل كل مهامه إلى عناصر الجماعة الطائفيين.

وكان رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط الذي يجمعه بالحوثي الانتماء إلى محافظة صعدة، أقدم على إطاحة القيادي الحوثي عبد الرب جرفان من قيادة جهاز الأمن القومي التابع للجماعة في صنعاء وعين خلفا له ابن منطقته القيادي الآخر فائز حسين، حيث كان الأول مواليا لمحمد علي الحوثي ومن المقربين لديه.

وفي سياق سعي المشاط إلى تقليم أظافر أقارب الحوثي بناء على طلب زعيم الجماعة، ذكرت المصادر أنه جعل كل تركيزه منصبا على قطاع المؤسسات الإيرادية وبالأخص قطاعات الاتصالات والضرائب والجمارك.

وأفادت المصادر بأن المشاط أعطى الضوء الأخضر لوزير الاتصالات في حكومة الانقلاب مسفر النمير الذي هو الآخر من أبناء منطقة مران في صعدة ومن المقربين له ليجري تغييرات كبيرة في قطاع الاتصالات؛ لكون هذا القطاع هو القطاع الأهم الذي ما زالت الجماعة تعبث فيه دون حسيب أو رقيب، خاصة بعد تراجع الأموال التي تجنيها الجماعة من تهريب النفط الإيراني عبر ميناء الحديدة.