سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحقيق أحلامه التوسعية والاستيطانية في شمال سوريا مهما كانت الكلفة، وذلك عن طريق هجوم عسكري أعلن عنه مساء الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وخلف الهجوم وراءه جثث آلاف المدنيين ودمر مناطق سكنية كاملة، في جرائم حرب واضحة يعاقب عليها القانون الدولي.

وهو ما طرح تساؤلًا حول من يحاسب الرئيس التركي بعد أن انتهك حقوق المدنيين، وضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط في سبيل تحقيق أحلامه في بناء منطقة آمنة على طول حدود بلاده مع شمال سوريا.

تدمير مساجد ومباني سكنية

لم يفرق الجيش التركي المقتحم للحدود السورية ما بين المباني المدنية والعسكرية، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية، حيث كثف هجماته ضد مباني المدنيين؛ سواء كانت سكنية أو خدمية، بهدف زرع الرعب في نفوس المواطنين، ودفعهم للهروب من مناطقهم إلى مناطق أخرى.

ويظهر ذلك بوضوح في إعلان قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الموجودة في مدينة رأس العين في بيان رسمي، السبت 19 أكتوبر 2019، والذي نص على استهداف القوات التركية لجامع المدينة سرية كانيه الكبير -وهو المسجد الرئيسي في المدينة- بالصواريخ عبر طائرات تركية.

ونشرت قيادة قوات سوريا الديمقراطية قسد فيديو يظهر الأضرار التي لحقت ببناء المسجد نتيجة القصف التركي، ممثلة في تدمير لأجزاء من سقف وجدران المسجد.

ولم يكن استهداف المسجد هو الأول من نوعه للقوات التركية في استهداف المباني المدنية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة 11 أكتوبر 2019، أن القوات التركية قصفت بالمدفعية أحياء سكنية في مدينة القامشلي السورية، حيث يوجد واحد من أكبر سجون تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن الرئيس المشترك لهيئة الصحة بشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن الهجوم التركي أسفر عن مقتل 235 مدنيًّا بينهم 22 طفلًا، و 677 مصابًا، بالإضافة إلى استهداف مناطق طبية في مدينة سرية كانية رغم وجود عشرات الجرحى بها.

كما أكد مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، السبت 12 أكتوبر 2019، أن المقاتلات التركية شنت ضربات جوية مركزة على المناطق المدنية في شمال شرقي سوريا، وذلك قبل أن تنفذ عملية إخلاء للسكان بالمنطقة.

كما استهدفت المقاتلات التركية قافلة مدنية من سكان شمال شرق سوريا، الأحد 13 أكتوبر 2019، كانت في طريقها إلى مدينة رأس العين، للمشاركة في فعالية منددة بالغزو التركي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين، ولم يردع القوات التركية مصاحبة مسؤولي قنوات فضائية ومؤسسات إعلامية دولية مع القافلة عن ضربها.

ونددت منظمات دولية بالانتهاكات التركية لحقوق المدنيين في شمال سوريا، حيث قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ«هيومن رايتس ووتش»، «تورطت تركيا وحلفاؤها سابقًا في عمليات قتل غير قانونية واعتقالات تعسفية وأعمال تهجير غير مشروعة. هذه العملية العسكرية قد تكرر الانتهاكات ما لم تُتّخذ إجراءات أخرى فورًا. من بواعث القلق الكبرى الأخرى هي أن الأوضاع غير الإنسانية التي يعيش فيها أصلًا عشرات آلاف الرجال والنساء والأطفال المحتجزين في المخيمات والسجون المؤقتة تحت سيطرة القوات التي يقودها الأكراد قد تزداد سوءًا».

ويرى الباحث كادار بيري، مدير منظمة كرد بلاد حدود، أن تركيا هي من دفعت الإرهابيين والميليشيات المسلحة التابعة لها نحو الحدود السورية، بهدف ضرب المؤسسات المدنية بهذه المنطقة، مشيرًا إلى أن الأكراد ومعهم الشعب السوري سوف يدافعون عن أرضهم بصورة كاملة.

وأكد مدير منطمة كرد بلا حدود أن الميليشيات التابعة لتركيا سوف تعمل على فك أسر المسلحين والإرهابيين المدعومين من أنقرة، وكذلك إيقاظ آلاف الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مما ينذر بعودته بصورة أكثر فتكًا وخطورة، معتبرًا أنه بمثابة «إنعاش التنظيم من جديد وإعادته للحياة».