أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، أنها ستمنح إيران مهلة نهائية لمدة أربعة أشهر، حتى فبراير 2020، لتلبية اشتراطاتها.

وتعتبر مهلة «FATF» الجديدة ليست الأولى، فمنحت إيران في السابق مهلة ستة أشهر لتمرير القوانين اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب FATF  يجب على إيران من أجل الخروج الدائم من القائمة السوداء، تعديل قوانينها الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة.

وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرًّا، الجمعة 18 أكتوبر 2019: إنه في الوقت الحالي فإنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد.

وقالت في بيان: «إذا لم تقر إيران، قبل فبراير 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن فاتف ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19».

ووافقت إيران في عام 2016 على الانتهاء من تنفيذ خطة تتألف من 10 بنود للوفاء بمعايير "فاتف" بحلول شهر يناير للعام 2018. وخلال تلك الفترة، ظلت إيران على القائمة السوداء لفاتف ولكن مع تعليق تنفيذ التدابير المضادة الإلزامية ضدها، وأعلن البرلمان الإيراني وقتها أنه بصدد إصدار 4 تشريعات لتنفيذ هذه الخطة.

ورغم موافقة البرلمان الإيراني على مشروعي قانونين لتعديل التشريعات المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، فإن مجلس صيانة الدستور «هيئة تتألف من 12 عضوًا يعينهم المرشد الأعلى الإيراني وله حق النقض على التشريعات التي يعتبرها مخالفة للأيديولوجيا المتشددة لنظام الملالي» قد رفضهما.

 

وتضمن مشروع القانونين اللذان تم رفضهما تصديق إيران على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وكذلك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويُعد مجلس تشخيص مصلحة النظام بمثابة هيئة التحكيم المعنية بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ولكنه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن الذي ينظر فيه عدة أشهر.

وفي فبراير الماضي، قالت وكالة أنباء «بانا» الإيرانية: إن أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، لم يوافقوا على تعديلات مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان»، في تمرير اتفاقية باليرمو، مبينةً أن المجلس أوكل مهمة تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها إلى اجتماع آخر.

واتفاقية «باليرمو» تعدُّ واحدة من بنود الاتفاقية المدرجة ضمن مجموعة العمل المالي FATF الرامية لإخراج إيران من القائمة السوداء العالمية، وهي اتفاقية الأمم المتحدة؛ لمكافحة الجريمة المنظمة.

من جانبها، قالت صحيفة «آفتاب يزد» الإيرانية في تقرير لها عن العواقب المحتملة؛ لعدم الانضمام إلى اتفاقية باليرمو: «أقل العواقب هي عزل إيران ماليًّا، علاوةً على إدراج اسم إيران في القائمة السوداء، وفي حال عدم انضمام إيران لهذه الاتفاقية، ستكون العلاقات التجارية مع الدول التي انضمت إلى المعاهدة «أي كل دول العالم باستثناء كوريا الشمالية صعبة جدًّا».

 

وأضافت الصحيفة: «الأمر الأكثر أهمية، أنه إذا لم تنضم إيران إلى (باليرمو)، فستتوقف الأنشطة مع بنوك العالم؛ حتى لو تم رفع العقوبات الأمريكية».

 

وطبقا للصحيفة، فإن قانون مكافحة غسل الأموال في اتفاقية «باليرمو»، سيلزم إيران بالابتعاد عن «حركات المقاومة التحررية»، في إشارة إلى الجماعات والميليشيات الحليفة لإيران في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، والميليشيات الشيعية في العرق واليمن.

 

جدير بالذكر أن مجموعة العمل المالي FATF، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف مجموعة العمل المالي لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.

من جانبه قال الخبير في الشأن الإيراني الدكتور محمد بناية: إن إعلان «فاتف» يشكل الفرصة الأخير للنظام الإيراني في توفيق أوضاعه، وإنهاء دعمه للجماعات الإرهابية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف بناية في تصريحات لـه، أن ليس أمام النظام إلا طريقان أولهما التوقيع على الاتفاقية والعمل ضمن المجتمع الدولي، أو تعرضه للعزل عن المؤسسات الدولية وعزوف الشركات الاقتصادية والحكومات عن العمل والاستثمار في طهران.

وتابع بناية، الطريق الثاني، هو عدم توقيع إيران على شروط "فاتف" وهي هيئة الرقابة العالمية المعنية بوضع معايير مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فذلك يعني انها دولة داعمة للإرهاب.