بعد إمعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إحكام قيود العقوبات على طهران، لم يعد نظام الملالي قادرًا على أداء وظائفه وبات يتحلل منها شيئًا فشيئًا مما يثبت نجاعة العقوبات.

فبناءً على تقديرات نشرتها وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، فقد أوقفت الحكومة الإعانات النقدية عن 400 ألف شخص كانت تدفع لهم بدلًا عن دعم السلع الأساسية والمواد الغذائية التي تضاعفت أسعارها باستمرار منذ سريان العقوبات في مايو من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذين يتم قطع الإعانات عنهم إلى قرابة 24 مليونا من ضمن 80 مليون نسمة هم إجمالي سكان البلاد، وذلك بحلول نهاية العام الحالي بحسب التوقيت الإيراني والذي يوافق 20 مارس 2020.

وتم تطبيق القرار السبت 19 أكتوبر 2019، وكانت قيمة الإعانة تعادل نحو 12 دولارًا شهريًّا لكل شخص وهو ما يساوي عشرات الآلاف من العملة المحلية، بعدما صنفتهم الحكومة الجمعة 18 أكتوبر بأنهم لا يحتاجون إلى الدعم النقدي.

وبدأ دفع هذه الإعانات في إيران في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي تولى السلطة بين عامي 2005 و2013،  وبموجب «مخطط الدعم المستهدف»، تلقى كل إيراني 450 ألف ريال، أي نحو 45 دولارًا في ذلك الوقت، ونحو 12 دولارًا وفقًا لسعر الصرف الحالي الذي وافقت عليه الحكومة منذ عام 2018.

وقال مركز الإحصاء الإيراني: إن ربع دخل الأسرة الواحدة بات يذهب إلى المواد الغذائية والمشروبات نظرا لزيادة الأسعار، فقد ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات واللحوم أعلى من غيرها من السلع، حيث ارتفع سعر اللحوم 95%، وبلغ معدل التضخم نسبة 48%، نظرا لحجم الارتفاع المستمر لأسعار السلع في ظل استمرار تدهور قيمة العملة.

هذا مع الأخذ في الاعتبار الوثوق بالأرقام والإحصائيات الحكومية لأن الواقع الاقتصادي للبلاد والوضع المعيشي للمواطنين يثبت غير ذلك، ويقدرون نسبة التضخم بـ 75%.

من جانبه قال محمد عبادي الباحث في الشأن الإيراني: إن النظام يحاول تزييف الحقائق بشأن الوضع الاقتصادي  في ايران لكن الواقع يكذب ادعاءاته فهو عاجز عن القيام بوظائفه المنوطة به ويعجز ليس فقط عن دفع الإعانات؛ بل حتى عن مجرد سداد رواتب الموظفين الكادحين.

وأضاف في تصريحات لـه أن نظام الملالي يسيطر على ما ينشر في وسائل الإعلام، كي لا تنشر حقيقة الوضع المزري المتصاعد بالتوازي مع الإجراءات القمعية ضد المحتجين الذين فقدوا وظائفهم أو لم يتسلموا رواتبهم  في محاولة منه للحيلولة دون انتشار التجمعات الاحتجاجية لشرائح المجتمع الإيراني وذلك خوفًا من اتساع نطاق الاحتجاجات.

وتابع: أن الصورة التي يروج لها النظام عن نفسه باعتباره صامدًا لا تؤثر به العقوبات باتت مهترأة لا يمكنها الصمود امام حقائق الانهيار الاقتصادي المتصاعد.