مع بداية العملية العسكرية في الشمال السوري الأربعاء 9 أكتوبر2019، أبدت الصحافة التونسية تخوفها من أن تنعش الأطماع العثمانية آمال نساء تنظيم داعش، المحتجزات في مخيمات لدى قوات سوريا الديمقراطية بالفرار منها، لا سيما أن بينهن تونسيات يمكن أن يعدن إلى بلادهن برفقة أطفالهن.

وكررت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، التي هزمت التنظيم ميدانيًّا، خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى القتال سلبًا على جهودها في ملاحقة خلاياه النائمة، كما في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات المكتظة.

وبحسب الصحفية التونسية، حنان زبيس، احتلت تونس المراتب الأولى من حيث عدد المقاتلين في صفوف داعش، حيث قُدّر العدد الإجمالي للملتحقين بالتنظيم بـ15 ألف تونسي، وفقًا لمفوض الشرق الأوسط لحقوق الإنسان وأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، هيثم أبوسعيد، في حين تعطي السلطات التونسية رقمًا أقل من ذلك بكثير يصل إلى 6 آلاف تونسي، من بينهم 700 امرأة.

وتوضح الأنباء الواردة عن التونسيات الملتحقات بـ«داعش»، أنهن ساهمن في الدعم اللوجستي للتنظيم، والدعاية له عبر الإنترنت، واستقطاب عناصر جديدة لتنضمّ الى صفوفه بل واحتللن الصفوف الأولى فيه حيث أشرفت تونسيات على كتيبة الخنساء، التي انشأها «داعش» في فبراير 2014، لتقوم بمراقبة النساء واعتقال المخالفات منهن لأوامر التنظيم عبر سجنهن وتعذيبهن.

كما تعلّمت النساء التونسيات القتال وتدربن مثل الرجال في المعسكرات على استعمال السلاح والرماية، وإعداد العبوات الناسفة والقيام بالعمليات الانتحارية، وكنّ يمثلن 3% من منتسبي تنظيم داعش في ليبيا، حسب المركز الليبي لدراسات الإرهاب، ورغم أن العنصر النسائي لم يمثل سوى 10% من مجموع المقاتلين من تونس، لكنه كان له حضور متميز داخل التنظيم.

ويقول الباحث التونسي في جامعة هامبورج الألمانية، عمر الخضراوي، إن الأحزاب الإسلاموية التي حكمت بعض الدول العربية، مسؤولة عن حالة التسيب والانفلات التي عرفتها حدودها مما سهل خروج آلاف المقاتلين من هذه الدول والالتحاق بكل من العراق وسوريا، وهو ما ساهم في زعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط ككل.

وتابع في حوار صحفي: «على الرغم من تعرض تونس الدائم للخطر الإرهابي، فإن تعاطي السلطات التونسية مع الخطر الإرهابي لا يعدو أن يكون تعاطيًا أمنيًّا في شكل ردة فعل؛  فالخطر الحقيقي الذي يجب ألا نغفل عنه هو التطرف، في ظل غياب سياسة وطنية شاملة لمقاومة التطرف تبدأ من مكافحة هذه الآفة عند الناشئة عن طريق وضع برامج تعليمية وتثقيفية تدرب العقول على التفكير والتحليل بعيدًا عن ثقافة النقل وتقديس النصوص التي صاغها فقهاء في إطار تاريخي معين».

ولفت إلى أهمية تغذية ثقافة القبول بالآخر والتعايش السلمي في ظل الاختلاف، والحرص على تحييد المساجد من الخطاب الديني العنيف والمتطرف إلى المعالجة الأمنية والتدخل القضائي في صورة ترجمة هذا التطرف إلى فعل إرهابي قولي أو مادي.

وأضاف «الخضراوي» كلما حققت قوات التحالف الدولي تقدمًا ضد داعش في العراق وسوريا وليبيا، تعالت الأصوات في الدول التي ينتمي إليها مقاتلو التنظيم بضرورة وضع سياسة واضحة واستباقية للتعامل مع عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، وهي مخاوف عززها تقرير للمركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب بكشفه عن إمكانية عودة ثلث المقاتلين من تنظيم  داعش إلى بلدانهم.

وأكد أن عودة هؤلاء المقاتلين وهم حاملون لفكر جهادي أصولي متطرف، لن يكون بسبب ندمهم أو توبتهم، بل لأن مشروعهم الجهادي الشمولي الأصولي قد فشل وسقط وبالتالي سيبحثون عن إعادة التغلغل في مجتمعاتهم الأصلية.

وألمح الباحث التونسي إلى ضرورة الاتفاق على استراتيجية من دول المغرب، خاصة تونس والجزائر والمغرب، وأن يوحدوا جهودهم لوضع سياسات مشتركة في مجابهة هذا الخطر الداهم من الشرق، مقترحًا بناء وحدات إيقاف، خاصة في بلد واحد قد يكون الجزائر تشرف عليه هيئة قضائية عسكرية جزائرية تونسية مغربية يكون الهدف منها محاولة إعادة تأهيل العائدين من بؤر التوتر عن طريق وضع برامج لاستئصال الأفكار المتطرفة عن طريق مختصين وباحثين في مكافحة التطرف.