تقدمت اليابان وفرنسا بمقترح مشترك حول خطة لتمكين إيران من الحصول على قرض قيمته 18.2 مليار دولار، على شرط أن تعود طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "ماينيتي" اليابانية الأحد 20 أكتوبر، أن طوكيو قررت دعم المبادرة التي تقدمت بها فرنسا وتم الإعلان عنها الصيف الماضي، والمتمثلة في تقديم مساعدات لطهران قدرها 15 مليار دولار بعد أن طالبت الأخيرة برفع حجم القروض لتجاوز تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

 ومن المقرر أن تستخدم هذه الأموال بشكل حصري من أجل شراء المواد الغذائية والطبية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اليابانية تأمل أن يعمل هذا الدعم المالي على إطلاق حوار بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني.

وخلال الفترة الماضية ردت إيران على الضغط الأمريكي بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي في مايو الماضي، وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي أطراف في الاتفاق النووي طهران على الامتناع عن أي إجراء ملموس ينتهك الاتفاق.

وقال المسؤولون الإيرانيون إنه من الممكن الرجوع عن تقليص الالتزامات إذا تمسكت الأطراف الأخرى بوعودها.

من جهة أخرى نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية الأحد 20 أكتوبر 2019 قول علي أصغر زاريان، المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: إن الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي للماء الثقيل ستعمل في غضون أسبوعين مبينًا أن بلاده لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 طنًا من الماء الثقيل سنويًّا، مشيرا إلى أنها تنتج في العام حاليًا 20 طنًا من الماء الثقيل الذي تصدره للدول الأخرى.

ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتنيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.

وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إلى أن توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

من جانبه قال محمد علاء الدين، الباحث في الشأن الإيراني: إن الدول ومنها اليابان وفرنسا التي تعتمد على نفط الخليج ولها مصلحة في انتظام حركة الملاحة في مضيق هرمز وترغب في إنهاء الأزمة المشتعلة في منطقة الخيج العربي، كما تسعى إلى ضمان استقرار أسعار النفط وعدم حدوث أي أزمة فيه، ولذلك تسعى للوساطة بين طهران وواشنطن لحلحلة الأزمة.

وأضاف في تصريحاته، أن نظام الملالي بات يئن بشدة تحت وطأة العقوبات، ولذلك فإنه من المرجح أن يقبل بما كان يرفضه، لأن العقوبات أثرت على تمويل جميع قطاعات الدولة وأضرت حتى باقتصاد الحرس الثوري الذي يحظى بوضع مميز في البلاد ويتبع المرشد مباشرة.