منذ اقتلاع النظام الإخواني البائد بقيادة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وتمر البلاد بتحولات عدة؛ أخرها فوز الخرطوم بالانتخابات التي تم عقدها في جنيف الخميس 17 أكتوبر2019، بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2020 و2022.

وخلال فترة حكم البشير شهد السودان انتهاكات عدة في مجال حقوق الإنسان؛ حيث تعرض الشعب لأسوأ أنواع التعذيب والاغتصاب والقتل دون وجه حق، فضلًا عن مصادرة الحريات العامة.

وقالت «منظمة العفو الدولية» في تقرير، إن البشير صدر بحقه أمري اعتقال في مارس 2009 وفي يوليو 2010، نظرًا لمسؤوليته الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أعقاب أعمال القتل والتشويه والتعذيب لمئات الآلاف في إقليم دارفور السوداني.

صراع دارفور

وتابعت المنظمة أنه منذ 2003 بدأ الصراع الدموي في دارفور، وأن تقديرات أعداد الضحايا المدنيين غير مؤكدة، لكنه يبلغ تقريبًا نحو 500 ألف، فضلًا عن اغتصاب الآلاف من النساء، وتعذيب عدد لا يحصى من المدنيين، ونهب البلدات والقرى، والترحيل القسري لمئات الآلاف من المدنيين.

وفي 2005 أحيل الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، من قبل مجلس الأمن الدولي.

وبالتحالف مع قوات الأمن التابعة للبشير والجيش السوداني والميليشيات المسلحة المتحالفة معه، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ارتكب النظام البائد انتهاكات بحق السودانيين.

وفي 2016 جمع تحقيق لمنظمة العفو الدولية أدلة عن استخدام القوات السودانية للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال في منطقة جبل مرة بدارفور.

وفي مارس 2017 حمل عضو الكونجرس الأمريكي «جيم ماكفرن» المدافع عن حقوق الإنسان حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم ورئيس البرلمان على وجه الخصوص المسؤولية عن إجازة الإجراءات الأكثر قمعًا، التي نفذها نظام البشير بحق شعبه؛ الأمر الذي تسبب في مقتل الملايين وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بالسودان.

وشدد ماكفرن على ضرورة مواصلة الخرطوم السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع دون قيود، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الأعمال العدائية.

السودان يبدأ مرحلة جديدة

ويقول القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع: إن فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان تعتبر اعترافًا من المجتمع الدولي بالتحولات الجديدة التي يمر بها السودان بعد التخلص من النظام الإخواني البائد.

وتابع «ربيع» في تصريح له أن تلك الخطوة لها إيجابيات من أجل تحقيق العدالة الانتقالية وإرساء قيم احترام الحقوق والواجبات، وإصلاح الضرر، وإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي كانت في نظام المخلوع، التي تقرر فتحها في الخرطوم؛ الأمر الذي رفضه البشير خلال فترة حكمه.

وأشار القيادي المنشق، إلى أن هذا يتناسب مع التحولات التي يشهدها السودان خاصة في الفترة الأخيرة، والإجراءات التي يتخذها المجلس العسكري بقيادة ركن أول عبدالفتاح البرهان، من أجل اجتثاث الجماعة من البلاد، والحد من خطرهم.

ويعتبر فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وموافقته على فتح مكتب في الخرطوم؛ انفتاحًا مع المجتمع الدولي، وتحوله من حالة التخوف من الرقابة الدولية؛ ما يضع جماعة الإخوان في مأزق كبير، بالإضافة إلى أن تلك خطوة مهمة من أجل تنظيف صورة السودان التي شوهها النظام السابق، وأساءت لسمعة البلاد، وأفقدته الكثير من الفرص الاقتصادية والسياسية.