طالبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الولايات المتحدة الأمريكية، بالزام تركيا بإنشاء ممر آمن يسمح بنقل المصابين والجرحى من مناطق العمليات في مناطق شرق الفرات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الوحدات الكردية.

 

وتشن تركيا منذ الأربعاء 9 أكتوبر الجاري عملية عسكرية في شرق الفرات أطلقت عليها "نبع السلام" من أجل تنفيذ مخطط المنطقة الآمنة، الذي قال عنه الرئيس التركي رجب أردوغان إنه يشمل منطقة بطول 440 كيلو مترًا وعمق 32 كيلو مترًا.

 

وفي يوم الخميس 17 أكتوبر أعلنت تركيا والولايات المتحدة توصلهما لاتفاق وقف إطلاق نار في شرق الفرات يشمل انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة خلال 120 ساعة.

 

وقالت "قسد" في بيان لها السبت 19 أكتوبر إنها التزمت بوقف إطلاق النار الذي تم وفق اتفاق أنقرة مع واشنطن الخميس 17 أكتوبر، لكنّ البيان ذاته أكد أن الجانب التركي استمر في هجومه منتهكًا وقف إطلاق النار، ولا يسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين رغم مضي أكثر من 30 ساعة على سريان وقف النار.

 

وطالب البيان، الولايات المتحدة بممارسة دورها كوسيط وضامن للاتفاق من أجل إلزام تركيا بتنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح ممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأمريكي.

 

ومنعت فصائل مسلحة تدعمها تركيا قافلة للهلال الأحمر الكردي من دخول مدينة رأس العين في ريف الحسكة، لإجلاء الجرحي.

 انتقادات أوروبية

وعلى صعيد متصل، انتقد دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، إجراءات قرار وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بشكل فعلي على أرض الواقع، إذ ما زالت أنقرة تمارس دورها الهجومي من خلال قواتها الجوية على الوحدات الكردية.

 

تصريحات "توسك" جاءت على هامش القمة الأوروبية الدورية في بروكسل؛ إذ انتقد عدم جدية تركيا في تنفيذ وقف إطلاق النار، وقال: "ليس هناك وقف إطلاق نار حقيقي، وإنما مطالبة للأكراد بالاستسلام"، مطالبًا تركيا بوقف عملياتها العسكرية على سوريا فورًا.

 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 7 مدنيين وأصيب 21، إضافة إلى مقتل 4 من القوات الكردية خلال غارات جوية شنتها طائرات حربية تركية منذ التوقيت الذي أعلنت فيه تركيا وقف مؤقت لعملياتها العسكرية بعد الاتفاق مع واشنطن.

 

وقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا لها الجمعة 18 أكتوبر أكدت فيه أن ميليشيات سورية موالية لتركيا قامت بإعدامات ميدانية جماعية لأشخاص خارج إطار القانون في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وتأكيدًا لقانون الغاب وغياب العدالة.

 

ولا تزال التساؤلات قائمة حول مستقبل العملية العسكرية التركية، إذ يرجح صحفيون أتراك أن تحتفظ تركيا بالوضع الحالي لفترة من الوقت خوفًا من العقوبات الأمريكية التي قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد التركي، فيما يؤكد آخرون أن أنقرة سوف تعمل على التفاوض مع الولايات المتحدة مجددًا قبل أن تقوم بتوسيع العمليات العسكرية لضمان عدم خروج ردة الفعل الأمريكية عن الحدود المقبولة.

 

ويؤكد محمد حامد، الباحث فى الشأن التركى، في تصريح لـه أن أنقرة أوقفت عملياتها العسكرية عند حدود الاتفاق مع الولايات المتحدة وبمجرد أن تسيطر على المنطقة الواقعة بعمق 32 كيلو وبطول 120 كيلو مترًا سوف تقوم بتطوير الهجوم، وستتخذ من هذه المنطقة قاعدة للهجوم على المناطق الشرقية، مؤكدًا أن أفضل جهة يمكن أن تلجأ إليها القوات الكردية في الوقت الراهن هو الجيش العربي السوري.