يوم بعد يومًا، تعلم دول العالم، أن نظام الملالي يقوم باستهداف كافة معارضيه من خلال أساليب القمع والإرهاب بحق من يحمل الجنسية الإيرانية أو أي جنسية أخري، الأمر الذي يدفع بهذه الدول لمواجهة هذا النظام القمعي، ولذلك اتخذت 8 جامعات كبرى في أستراليا قرارًا بتعليق رحلات أعضاء هيئة التدريس والطلبة من السفر إلى إيران؛ بسبب مخاوف من احتجازهم  على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.

تفاديًا لقمع الملالي..

تحذير استرالي

وأعلنت الصحيفة الاسترالية «سيدني مورنينغ هيرالد» على موقعها الإلكتروني في 20 أكتوبر الجاري، أن القرار يأتي وسط تحذير أسترالي من أن رعاياها قد يتعرضون لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى إيران، ومن هذه الجامعات استراليا الغربية، و نيو ساوث، ويلز وسيدني، وكوينزلاند، وأشارت الصحيفة وفقًا لمسؤول من وزارة الخارجية والتجارة الاسترالية، أن الوزارة تواصلت مع الجامعات في ديسمبر الماضي، وحذرتهم من تغيير توصيات السفر لإيران، مؤكدًا أنه يجب على الذين يعتزمون السفر إلى إيران إعادة النظر في ضرورة رحلتهم.

سلسلة اعتقالات

ويرجع التحذير الاسترالي بسبب الانتهاكات الإيرانية التي وقعت الاشهر الماضية بحق بعض مزدوجي الجنسية، حيث كان منهم الناشطة «كايل مور جيلبرت»، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والأسترالية، فقد أعلنت الحكومة الفيدرالية الاسترالية في سبتمبر الماضي، أن «جيلبرت» بقيت في سجن «إيفين» شمال العاصمة طهران مدة عام تقريبًا.

وفي عملية مقايضة، قد أطلقت إيران في 5 أكتوبر الجاري؛ سراح المدونين الأستراليين «جولي كينغ» وصديقها «مارك فيركين»، اللذين كانا رهن الاحتجاز مدة 10 أسابيع، وهو ما دفع بالسلطات الاسترالية بالإفراج عن «رضا دهباشي»، طالب الدكتوراه في جامعة «كوينزلاند» الاسترالية، المتهم في قضية شراء معدات رادار عسكرية متقدمة، كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن من بين الموقوفين أيضا «ميمنت حسيني»، وهي خبيرة إيرانية - أسترالية في علم السكان، تم توقيفها أواخر العام الماضي خلال زيارة لإيران ضمن جولة بحث.

ويقوم النظام الإيراني بهذه الاعتقالات بحق مزدوجي الجنسية، إلى أسباب عدة، منها أن هذا النظام يقبع في سجونه عدد كبير من الإيرانيين المزدوجي الجنسية بسبب عدم اعترافه بالجنسية الثانية، والسبب الثاني هو استخدام المواطنين مزدوجي الجنسية كوسيلة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاقات دولية، أما الثالث هو أسلوب المقايضة من خلال مبادلة هؤلاء يمكن مبادلتهم بإيرانيين في الخارج محتجزين في قضايا بسبب تهم ارتكبوها.

تفاديًا لقمع الملالي..

دوافع القرار

وفي تصريح له، أشار «أسامة الهتيمي» الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني، أن القرار الأسترالي ينسجم مع الكثير من التحذيرات التي سبق، وأطلقتها العديد من الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية، وذلك على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها إيران بحق الأجانب أو هؤلاء الذين يطلق عليهم «مزدوجي الجنسية» وهي الانتهاكات التي لا تعد جديدة، وإنما تعود لسنوات طويلة؛ حيث يرتهن موقف إيران من هؤلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية بعلاقة إيران بهذه الدول، فيكون اعتقالهم واحتجازهم واحدة من أوراق الضغط التي تستخدمها إيران في عقد الصفقات السياسية دون التفات لأي معايير قيمية أو أخلاقية أو حتى إنسانية.

وأكد «الهتيمي»، أن إيران لا تنشغل بشأن هذه القضية بوقوعها في تناقض غريب يثير استياء الكثير من المراقبين والمتابعين إذ وفي الوقت الذي لا تعترف فيه بمزدوجي الجنسية وهو ما يترتب عليه عدم السماح لهؤلاء بالاستفادة من الخدمات القنصلية التي تقدمها الدول التي يحمل هؤلاء جنسيتها، نجد طهران لا تتردد أن تقايض هذه الدول بشأن من اعتقل أو احتجز في هذه الدول من الإيرانيين بتهم حقيقية وليست مزيفة.

و أوضح الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني، أن الحكومة الإيرانية قد ترد على ذلك باعتقال المزيد من الأستراليين كتعبير عن عدم التفات إيران لقرار الجامعات الأسترالية وعدم المبالاة به، كما يمكن أن يصدر تحذير مماثل للطلاب الإيرانيين بعدم السفر إلى أستراليا .