توافد العديد من المتظاهرين اللبنانيين على مناطق الاحتجاج، الإثنين 21 أكتوبر 2019، لليوم الخامس على التوالي، في ما يسمى بـ«يوم الحسم»، نظرًا لانتهاء المدة التي حددها رئيس الوزراء سعد الحريري لحل الأزمة.

ودعا المتظاهرون في لبنان إلى التوافد بكثافة لمناطق الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، ووجهوا دعوات للإضراب العام وإقفال الطرق، من أجل إسقاط الحكومة.

الاستقالة أو التصعيد

وذكر بيان صادر عن مبادرة «لحقي» اللبنانية: إن قوى السلطة تعيش حالة إنكار، وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب الناس، مضيفة: «نجدد الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن».

وشدد البيان، على أن «الإثنين هو يوم الحسم، إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد»، مضيفًا «لنتحرك بمظاهرات في المناطق كافة مع مظاهرات مركزية في رياض الصلح وباقي المدن حتى انتهاء مهلة رئيس الحكومة: فإما الاستقالة أو التصعيد».

وفي مسعى لتخفيف التوتر، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، على مسودة الورقة الإصلاحية، والتي تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، بالإضافة إلى فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

لكن الإصلاحات المقترحة قوبلت بالرفض من قبل المتظاهرين في ساحات المدن اللبنانية، الذين أكدوا أنهم يسعون إلى إسقاط حكومة سعد الحريري، وكل الطبقة السياسية في البلاد.

انتهاء مهلة «الحريري»

وقال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون، إن مجلس الوزراء اجتمع، الإثنين 21 أكتوبر 2019، برئاسته في قصر بعبدا، وسط احتجاجات تعم البلاد، وتشكل أكبر تحدٍ للنخبة الحاكمة منذ عقود.

وتنتهي الإثنين 12 أكتوبر 2019، مهلة الـ72 ساعة التي حددها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لشركائه السياسيين، من أجل حل الأزمة المتفاقمة في البلاد.

وذكرت قناة «إل بي سي» اللبنانية، أن «الحريري» عقد اجتماعًا في منزله بوسط العاصمة بيروت، بمشاركة وزراء من حركة أمل وحزب الله، والتيار الوطني الحر، ومستشارين له، لبحث سبل الخروج من الأزمة.

حزب الله لا يقرأ الإشارات

من جهته، طالب سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، «الحريري» بتقديم استقالته وتشكيل ما سماها «حكومة الصدمة»، حسبما نقلت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، مشددًا على أن مواقف زعيم حزب الله حسن نصر الله الأخيرة «تدل على أنه لا يقرأ جيدًا الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل».

وكان حسن نصر الله، في كلمة له السبت 19 أكتوبر 2019، أعلن عن عدم تأييده لاستقالة حكومة «الحريري لأنها إذا استقالت ليس معلومًا أن تتشكل حكومة في سنة أو سنتين.. لتستمر هذه الحكومة لكن بروح جديدة ومنهجية جديدة وأخذ العبرة مما جرى على مستوى الانفجار الشعبي».

وهدد «نصر الله» بنزول أنصاره إلى الشارع، قائلًا: «حركتنا مش بسيطة، إذا ننزل على الشارع  ده مش قرار بسيط، يعني البلد كله بيروح لمسار مختلف، إن شا الله ما ييجي وقته، وإذا جه وقته ستجدونا جميعًا في الشارع في كل المناطق وسنغير كل المعادلات».

وإلى الآن لم يصدر حزب الله بيانًا بشأن اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، وعن نيته في التعامل في حالة عدم رضاء المتظاهرين في الشوارع، عن الحلول التي تقدمها حكومة «الحريري»، في ما يسمى بـ«اليوم الحاسم»

من جهتها، أكدت حركة أكدت أمل اللبنانية، مساء الأحد 20 أكتوبر، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك ببقاء الحكومة حتى لا تقع البلاد في الفراغ.

وتفجرت التظاهرات الغاضبة، مساء الخميس 17 أكتوبر، ردًا على نية الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة، بعضها على تطبيق التواصل الفوري «واتساب»، بواقع 25 سنتًا يوميًّا، ودخلت الإثنين 21 أكتوبر يومها الخامس.

حزب الله أفسد نظام «الحريري»

من جهته، قال مكرم رباح الباحث السياسي اللبناني، إن حزب الله لا يرى ما يحدث في شوارع بيروت بنظرة العقل، موضحًا أن السبب وراء ذلك يرجع إلى كونه جماعة مسلحة تهتم بسلاحها ولا تكترث للشأن الاقتصادي.

وشدد «رباح» في تصريحاته على أن سلاح حزب الله أحد أسباب الانهيار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حسن نصر الله أراد أن يهدد الشارع اللبناني ولكن الآية انقلبت ضده، مؤكدًا أن حزبه لابد أن ينصاع للجماهير، خصوصًا أنه يدعي بأنه «حزب جماهيري».

وأكد الباحث السياسي، أن حزب الله إذا استعمل السلاح والقوة، فسوف يتصادم مع جميع الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك شارعه الشيعي، مشددًا على أن إيران لها دخل كبير في ما يحدث في الشارع اللبناني، عبر حزب الله الذي تواجد في النظام الحالي وأربكه ودفع به إلى الهاوية.