بابتزاز الغرب.. «طهران» تناور مقابل الالتزام بالاتفاق النووي
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:08 م
طباعة
إسلام محمد
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن الخطة "الفرنسية ــــ اليابانية" المشتركة لإنقاذ الاتفاق النووي، مشابهة لما قامت به الحكومة الفرنسية في الفترة الماضية.
وقال موسوي، بحسب ما نقل عنه موقع صحيفة "إيران" الحكومية، الإثنين 21 أكتوبر، إن الخطة المشتركة التي تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي هي نفس الخطة التي اتبعها الفرنسيون في وقت سابق، لكنها فشلت في الحصول على إذن من دولة أخرى لوضع اللمسات الأخيرة عليها، في إشارة إلى معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطة، مضيفًا أن الخطة الحالية مماثلة لخطة المشروع الياباني، والتي هي قيد التحقيق حاليًا، حسب قوله.
وكشفت الصحيفة "ماينيتي" اليابانية الأحد 20 أكتوبر عن مقترح "ياباني ـــ فرنسي" لإيران لمنحها قرضًا قدره 18.42 مليار دولار، شريطة عودتها إلى تنفيذ كامل تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وعدم مواصلة سياسة خفض الالتزامات النووية التي بدأت طهران تطبيقها منذ مايو الماضي.
وأوردت الصحيفة، أن طوكيو وافقت على دعم المبادرة التي طرحتها فرنسا الصيف الماضي، لمنح إيران مساعدات تقدر بـ15 مليار دولار، مضيفة أن القرار الياباني جاء بعدما طالبت طهران، سابقًا، برفع حجم القروض بسبب تعاظم تداعيات العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.
ويتضح من تقرير الصحيفة اليابانية أن الدعم الذي قررت طوكيو تقديمه للمبادرة الفرنسية يقدر بـ 3.42 مليارات دولار، كما أن القروض ستكون بـ"ضمانات نفطية".
من جانب آخر واصلت طهران ابتزاز الغرب بالإعلان عن خطوات مرتقبة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إلى أن توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية، وفقًا لما أعلنه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأسبوع الماضي.
وأعلن المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أصغر زاريان، أن الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي للماء الثقيل، ستعمل في غضون أسبوعين.
كما هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الدول الغربية منتقدًا هيمنتها على القرار الدولي، قائلًا إن التعددية أصبحت ضرورة في المجتمع الدولي، بحسب وكالة الأنباء الحكومية "ارنا".
وأضاف في ملتقى دولي حول الأحادية والقانون الدولي عقد الإثنين 21 أكتوبر في جامعة العلامة طباطبائي أن التعددية حاجة أكيدة للمجتمع البشري لعقود، والعالم لا يمكن أن يوجد بدون تعددية الأطراف.. وفي المرحلة الانتقالية الحالية باتت التعددية ضرورة في المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، لم يعد العالم هو الغرب فقط في الظروف الحالية.
من جانبه؛ قال أسامة الهتيمي، الخبير في الشأن الإيراني، إنه لا شك أن الكثير من الأطراف الدولية، وخاصة تلك المشاركة في التوقيع على اتفاقية العمل المشتركة الشاملة، تبذل أقصى ما في جهدها من أجل الإبقاء على هذه الاتفاقية، التي انسحبت منها واشنطن خلال مايو 2018، وهو ما هدد بانهيار الاتفاقية، الأمر الذي لا شك أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام أحد احتمالين كلاهما مر.
وأضاف :إن الاحتمالين أولهما أن تواصل إيران بالفعل تهديداتها وتصل إلى حد القدرة على امتلاك سلاح نووي ما يخرجها من كونها دولة وظيفية فلا يمكن السيطرة عليها والاستفادة من سلوكها، والآخر أن تندلع حرب شاملة في المنطقة ما سينعكس سلبًا على الأوضاع في المنطقة والعالم برمته.
وأشار إلى أن إيران تدرك ذلك جيدًا، ولذلك فهى حريصة على ألا تتجاوز قواعد اللعبة فتشتعل المنطقة، لكنها في الوقت ذاته وإدراكا منها لحرص القوى الدولية على أن لا يحدث ذلك أيضًا، فإنها تسعى وبمختلف الطرق إلى الحصول على أكبر قدر من المكاسب من خلال ممارسة حزمة من الضغوط قبل الجلوس على مائدة التفاوض مع الأمريكيين وحلفائهم.
وتابع أن الدعم الياباني الذي أعلن عنه مؤخرًا للمبادرة الفرنسية وزيادة قيمة القرض المقترح تقديمه لإيران بضمان النفط أكبر دليل على ذلك فالرفض الإيراني سابقًا للمبادرة الفرنسية أسفر عن زيادة نحو 3.5 مليار دولار، وهو ليس مبلغًا قليلًا، وبالتالي فقد كان للرفض الإيراني جدواه.
ورأى الخبير في الشأن الإيراني أن إيران إما أن توافق على المبادرة "اليابانية ــ الفرنسية" المعدلة، مع ضمان أن تقبل أمريكا بذلك، وهو ما سيمثل لها انتصارًا كبيرًا، إذ يعني ذلك إسقاطًا لما كانت أمريكا قد أعلنته عن تصفير النفط الإيراني، وإما أن ترفض طمعًا في الحصول على المزيد من المكاسب.
