اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، ميليشيا الحوثي بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غرب البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ.

وقالت اللجنة - في بيان، أوردته قناة "العربية" الإخبارية - "إن الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية"، متهمة الميليشيات باستخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة. 

وأضافت أن هذه التصرفات الحوثية "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين.. كما اتهمت اللجنة الحوثيين بالتهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة، والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين.

يشار إلى أن السفن الثمانية تحمل على متنها قرابة 164 ألف طن من المشتقات النفطية، بحسب الجدول الذي نشرته اللجنة ومنذ حوالي شهر، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وانتعاش للسوق السوداء، الذي تباع فيه هذه المواد بضعف سعرها الرسمي.

ويعمد الحوثيون - حسب القناة - إلى افتعال أزمات في الوقود، بهدف ممارسة ضغوط على الأمم المتحدة لإدخال سفن المشتقات النفطية التابعة لشركات خاصة بقيادات حوثية.

ويذكر انه في وقت سابق خلال اكتوبر الجاري ان تقرير حقوقي كشف ، عن أكثر من 14 ألفا و 398 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب اليمنية خلال خمس سنوات.

ووثق التقرير الصادر بعنوان "سنوات النكبة الخمس" - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون في المحافظة خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014 وحتى 15 أكتوبر 2019، بين القتل والإصابة والتهجير والاختطافات والنهب والاعتداء والسطو المسلح وتفجير المنازل وانتهاكات أخرى.

وسلط التقرير الصادر عن "مركز الجند لحقوق الإنسان"، الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة.

وأشار إلى قيام المليشيا بطرد ووقف نشاط 9 منظمات إغاثية وإنسانية محلية وخارجية، ضمن العراقيل التي تفرضها على المنظمات الدولية.

وأوضح التقرير أن الجرائم المرصودة أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة خلال 5 أعوام، مؤكدا أن ما تم رصده هو ما استطاع فريق الرصد توثيقه، مع العلم أن جرائم أخرى كثيرة لم يتم التأكد منها بسبب الظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين، وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم.

وفي سبتمبر الماضي أعلن مسؤولون أمميون أن ميليشيا الحوثى قامت بمنع دخول مسؤول بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اليمن.

وقال المسؤولون، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه بعد وصول ممثل المفوضية العبيد أحمد العبيد، إلى صنعاء، استقل ضباط أمن من ميليشيات الحوثى الطائرة وسحبوا تصريح سفره، وأمروا قائد الطائرة بالمغادرة.

  وخلال الآونة الأخيرة، صعّد الحوثيون حدة انتهاكاتهم للقانون الدولى والإنسانى ومبادىء العمل الإغاثى، ففى سبتمبر الماضى، صادرت ميليشيات الحوثى أجهزة حاسب آلى وأقراص تخزين من فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لدى مغادرته مطار صنعاء، كما قامت بتحويل مساعدات غذائية وطبية ووقود وأموال، إلى أغراض وجهات غير المخصصة لها.

وعلى صعيد أخر دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك لإجبار الميليشيات الحوثية على وقف زراعة الألغام "مصائد الموت"، التي تتسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، واتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح هذه الميليشيا الإرهابية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فجاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) فى الجلسة المنعقدة حول البند 47 (الأعمال المتعلقة بالألغام) التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني فيصل بن سعيد البيشى.

وأعرب البيشى عن تقدير وفد المملكة لجهود الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص "دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام" UNMAS، فى مجال إزالة الألغام، والجهود الأممية التى بذلت فى تحقيق استراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، مضيفا إن الألغام تشكل خطراً فى شتى أنحاء العالم، وإن المملكة هى من تلك الدول التى تواجه خطراً على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت مليشيات الحوثى بزرع عشرات الآلف من الألغام على الحدود السعودية اليمنية وبشكل عشوائى.

وأضاف البيشى: " كما قامت هذه المليشيات بتطوير الألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفاءها فى البيئة المحلية مما يضاعف من خطرها على المدنيين، وزرعتها بشكل عشوائى فى المدن والقرى اليمنية، وراح ضحية ذلك الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح، ولم تقتصر انتهاكات المليشيات الحوثية على زراعة الألغام البرية فحسب، بل قامت بزرع الألغام فى جنوب البحر الأحمر، مهددة بذلك أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية والسلم والأمن الإقليمى والدولي، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وأكد أن المملكة سعت إلى إبعاد اليمن عن حافة الانهيار وتجنيب مواطنيه شبح الموت، وذلك عن طريق مشروع مسام لإزالة الألغام الذى أتم عامه الأول فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، ويكتسب هذا المشروع أهمية بالغة نظراً لدوره الفعال فى إنقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء، إذ يسعى المشروع من خلال فرقه الميدانية إلى استكمال تطهير الأراضى والسواحل اليمنية من الألغام التى قام الحوثيون بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية.

وأفاد البيشى، أن مشروع مسام تمكن حتى يومنا هذا من إزالة أكثر من مئة ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وبالرغم من فداحة هذا الرقم إلا أن فرق مسام تطمح لتحقيق معدلات أفضل أثناء المرحلة المقبلة، نظراً لإيمانها الراسخ بقيمة رسالتها الإنسانية التى تهدف من خلالها إلى التغلب على المآسى الناجمة عن انتشار الألغام وإنقاذ حياة المدنيين.

وأوضح أن مشروع مسام واحداً من جملة المشاريع والمبادرات التى تقدمها المملكة لليمن لرفع المعاناة عن هذا الشعب الذى عانى الأمرين، ولعل مراكز الأطراف الاصطناعية المنشأة فى مأرب وعدن بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشكل هى بدورها بصيص الأمل للذين فقدوا أطرافهم خاصة النساء والأطفال الذين يمثلون أغلب الضحايا، فقد قامت هذه المراكز بتوفير العلاج والتأهيل اللازم لحوالى 1840 من المصابين، علاوة على تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة بتسديد تكاليف علاج عدد من الحالات بالمراكز الطبية العامة والخاصة باليمن وداخل المملكة، ويجرى العمل حالياً على افتتاح مركز ثالث في تعز قريباً.