دول الساحل الأفريقي تبحث عن «طوق نجاة» من طوفان الإرهاب
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:53 م
طباعة
شيماء حفظي
انطلقت الأربعاء 23 أكتوبر الجارى، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الدورة العادية التاسعة للجنة الأمن والدفاع التابعة لمجموعة دول الساحل الأفريقي، التى يشارك فيها قادة أركان جيوش كل من موريتانيا ومالي والتشاد والنيجر وبوركينافاسو.
وناقشت الدورة التي يحضرها مسؤولو الدول الخمس التي تعاني من الإرهاب العنيف وتدهور الأوضاع الأمنية، بحثت جهود المكافحة، في ظل دعم أوروبي لمواجهة التنظيمات المتطرفة.
وقال الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، قائد أركان الجيش الموريتاني: إنه يدعو بلدان تجمع الساحل إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والأمن المنطقة؛ مشيرًا إلى عدم إمكانية أن تظل الدول مكتوفة الأيدي أمام استمرار هجمات الجماعات الإرهابية.
واعتبر أن استمرار تدهور الوضعية الأمنية يهدد استقرار المنطقة والمسار التنموي لبلدان المجموعة؛ مؤكدًا أن هجمات الجماعات الإرهابية الحالية أدت إلى حصد مزيدٍ من الأرواح.
وكانت العاصمة الموريتانية نواكشوط قد احتضنت في 15 أكتوبر الجاري أعمال مؤتمر إقليمي حول المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التعاون الأمني بين عدد من بلدان الساحل الأفريقي، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون.
واستهدف المؤتمر الإقليمي، الذي استمر على مدار 3 أيام، تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية في دول المجموعة، من خلال إدراج نماذج تعليمية موجهة خدمة للأهداف الأمنية في هذه البلدان.
ومنطقة الساحل، هي منطقة شبه قاحلة تمتد إلى 10 بلدان، تكاد تصل إلى نقطة الانهيار؛ إذ أدت الأزمات الغذائية المتكررة ونقص المياه إلى تفاقم الانقسامات العرقية، وتوطن الفقر والفساد.
وهناك أربعة من البلدان أكثر تضررًا من العنف وهي (مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) ، وأثبتت تقارير دولية، أن هذه الأرض القاحلة خصبة للجماعات الجهادية؛ إذ عمل تنظيم القاعدة في المنطقة لعدة سنوات، بعد أن اكتسب موطئ قدم في صحراء شمال مالي عقب انهيار الدولة الليبية في عام 2011، تبع ذلك تنظيم «داعش».
ومع ارتفاع حصيلة ضحايا العنف، تم إطلاق خطة تدعمها فرنسا عام 2015 لنشر قوة مشتركة مكونة من خمس دول وتضم 5000 عنصر، ولكن نقص التمويل والتدريب والمعدات شكلت جميعها عوامل قوضت المبادرة، وتعرض مقر القوة في مالي في يونيو الماضي لهجوم انتحاري مدمر أعلنت مجموعة مرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عنه.
ومنذ عام 2014، تنشر فرنسا 4500 عنصر في الساحل في إطار عملية برخان التي تهدف إلى مكافحة الجماعات الجهادية العاملة في المنطقة وفي الصحراء الكبرى.
وعلى الرغم من نجاح التدخل العسكري الفرنسي في عام 2013 الذي سمح باستعادة شمال مالي بعد احتلالها من المتطرفين، لاتزال مناطق كاملة من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية، وتتعرض لهجمات بشكل دوري.
وانتقلت الهجمات تدريجيًّا من شمال نحو وسط وجنوب مالي، ومنذ وقت قصير وصلت إلى النيجر وكذلك بوركينا فاسو؛ إذ يبدو الوضع أكثر إثارة للقلق.
وتشعر دول أوروبا بالقلق من السماح لأي مساحة لعناصر داعش، أو غيرهم أن يعيدوا تجميع انفسهم بما قد يؤدي إلى هجمات إرهابية بالشوارع الأوروبية.
