رفض روسي لمقترح ألماني بشأن المنطقة الآمنة.. وتركيا تنتظر عقوبات أوروبية
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:56 م
طباعة
شيماء حفظي
قوبل اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارنباور بإنشاء منطقة في شمال سوريا بإشراف دولي، برفض روسي قاطع، إذ قالت وزارة الشؤون الخارجية الروسية الأربعاء 23 أكتوبر: إن موسكو لا ترى حاجة لإقامة منطقة آمنة تحت إشراف دولي.
وبينما وافقت دول أوروبية على المقترح الألماني، رفضته موسكو، في وقت توجهت قوات روسية إلى الحدود «السورية ـــ التركية»؛ تنفيذًا للاتفاق التي توصلت إليه أنقرة وموسكو.
وكانت «كرامب-كارنباور»، وهي زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد اقترحت إقامة منطقة آمنة تشارك فيها تركيا وروسيا تحت إشراف دولي، وهي أول مرة تقترح فيها برلين بعثة عسكرية في الشرق الأوسط.
ورحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بهذا الاقتراح الأربعاء 23 أكتوبر، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على «تويتر»: «النجاح الكبير على الحدود بين تركيا وسوريا. تم إنشاء منطقة آمنة. وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت..الأكراد آمنون وعملوا بشكل جيد معنا. أسرى داعش المسجونون تم تأمينهم»؛ مُضيفًا أنه سيعطي تصريحًا حول ذلك من البيت الأبيض.
وأبرمت روسيا وتركيا الثلاثاء 22 أكتوبر، اتفاقًا ينص على نشر قوات سورية وروسية في شمال شرق سوريا لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة الحدود السورية التركية، كما نص أيضًا على أن موسكو وأنقرة ستشتركان في مراقبتها.
فيما رحب ممثل للأكراد بألمانيا إبراهيم مراد، بدعوة وزيرة الدفاع لنشر قوات دولية، ورأى أن كل مقترح من أجل حماية السكان المدنيين وتحقيق السلام الدائم، هو أمرٌ إيجابيٌ، شريطة انسحاب القوات التركية من سوريا؛ لكن وزير الخارجية الألماني «هايكو ماس» قال: إن تلك الدعوة أثارت درجة من الانزعاج بين حلفاء ألمانيا في حلف شمال الأطلسي.
وقال نواب في البرلمان الأوروبي: إن الهجوم التركي يستهدف إقامة «منطقة آمنة» في شمال شرق سوريا، ويمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أوروبية جديدة على أنقرة، في وقت يطالب يطالب مشروع قرار من المتوقع أن يقره البرلمان الأوروبي الخميس 24 أكتوبر باتخاذ إجراءات اقتصادية مناسبة ومحددة ضد تركيا.
ويدعو مشروع القرار لتجميد المعاملة التفضيلية للصادرات الزراعية التركية لدول الاتحاد الأوروبي، كما يحث على تعليق الاتحاد الجمركي مع أنقرة، وهو إجراء من شأنه أن يؤثر بالسلب على حجم التبادل التجاري السنوي بين 28 دولة عضو في الاتحاد وتركيا والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 مليار يورو.
وجاء في نص مشروع القرار، الذي اطلعت وكالة «رويترز» على نسخة منه، أن المجلس يرفض بشكل قاطع طموحات تركيا بشأن المنطقة الآمنة ويحث أيضًا على فرض عقوبات على مسؤولين أتراك نسبت إليهم انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار الهجوم التركي على شمال سوريا، ويطالب النص كذلك مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بإنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا بموجب تفويض من الأمم المتحدة.
