تصاعدت الانتقادات الدولية لإيران؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ينتهجها جلادو نظام الملالي ضد الشعب، وتنفيذ حالات الإعدامات ضد المواطنين، وفي مقدمتهم المراهقون والقصر؛ حيث أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في أحدث تقرير له، عن قلقه من استمرار قمع الاحتجاجات العمالية، والاعتراض على الحجاب الإجباري في إيران.

وأشار رحمان في تقريره، الأربعاء 23 أکتوبر 2019، إلى الأقليات الدينية والعرقية، وعقوبة الإعدام، لاسيما الأطفال في إيران.

إعدامات الأطفال

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: إن طهران أعدمت 7 من الأطفال العام الماضي، واثنين هذا العام، وتستعد لإعدام 90 طفلاً؛ رغم أن قانون حقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.

وأكد أن لديه «معلومات موثوقة» عن وجود 90 طفلًّا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، بسبب جرائم مختلفة.

وذكرت تقارير حقوقية إيرانية، أن محكمة تابعة للحرس الثوري الإيراني، أصدرت في السابع من سبتمبر 2019، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 و18 عامًا، فضلًا عن تطبيق عقوبة الجلد بـ74 جلدة بحق سبعة، في تهم زائفة تتعلق بالأمن القومي، في حين أنه تم القبض عليهم العام الماضي بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات سلمية لحقوق العمال أو توثيقها ونشرها.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «هذه الأحكام المشينة تُظهر تجاهل السلطات التام لحقوق الصحفيين والعمال.. هؤلاء يُعاقبون بشكل صارخ؛ بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، ونشرهم انتهاكات حقوق الإنسان، يجب رفع هذا الظلم، ندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء هذه الأحكام، والأحكام القاسية الظالمة».

وطالب لوثر دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها حوار مستمر مع إيران، تكثيف جهودها، ومطالبتهم بالتوقف عن استهداف الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء حملتهم القاسية المتزايدة؛ لسحق ما تبقى من القليل من المجتمع المدني الإيراني.

4 آلاف عملية إعدام

وفي 10 أكتوبر الجاري، اتهمت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، الحكومات الغربية بالسكوت عن تصاعد عمليات الإعدام في بلادها، مؤكدة أن 4 آلاف عملية إعدام نفذت في عهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، ودعت الأمم المتحدة إلى الضغط على إيران لاستقبال لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون، والتعرف على أوضاع السجناء السياسيين.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام: إن 120 ألفًا من الباحثين عن الحرية في إيران قد أريقت دماؤهم على يد نظام الملالي.

وأضافت: أنه لم يكن لدمائهم التي تغلي دائمًا دورًا حاسمًا في فضح ولاية الفقيه كنظام الإعدام والقتل فقط، بل يعدّ عاملًا تاريخيًّا فاعلًا باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، وفي العالم بأسره، وبالتأكيد وفي يوم سقوط هذا النظام لن يبقى لعقوبة الإعدام سند في العالم.

كذلك قدمت مريم رجوي، الأربعاء 23 أكتوبر، في مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورج، كتابًا جديدًا يتضمن أسماء ومواصفات أكثر من 5 آلاف من 30 ألفًا من السجناء السياسيين، الذين أعدمهم النظام في مجزرة عام 1988.

وقالت رجوي: قبل كل شيء أود أن أعرض أمام ممثلي الشعب الأوروبي نشر وثيقة رائعة: كتاب يتضمن فهرسًا لأسماء أكثر من 5 آلاف من السجناء الذين قتلوا في مجزرة ارتكبها الملالي، وإذا أردتُ أن أصف في جملة واحدة، إيران اليوم بعد مرور 40 عامًا على حكم النظام الفاشي الديني، فسأقول: إن إيران أرض مذبوحة، تم فيها ذبح جميع الموارد الطبيعية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى السجناء السياسيين.

دولة الإعدامات..

من جانبه، قال الدكتور محمد بناية، الخبير في الشؤون الإيرانية: إن النظام الإيراني يحاول إرسال رسائل قوية وحاسمة لكل النشطاء وقادة الحراك داخل البلاد، بأن السجن والموت ينتظر الجميع في حالة الثورة ضد النظام.

وأضاف في تصريحات لـه أن سلطات المرشد، تواجه ثورة الشارع بتنفيذ مزيد من الإعدامات بحق النشطاء والقصر والمراهقين والأقليات الدينية والعرقية، في محاولة منها لإخماد أي ثورة، في ظل ارتفاع حالة الغضب من جميع مكونات وطبقات الشعب.

وتابع الخبير في الشؤون الإيرانية، أن السجن والجلد والقتل والاغتيالات لن تمنع الحراك والثورة داخل الشارع الإيراني، وقد تعجل تلك التصرفات بسقوط النظام، كما حدث في أواخر أيام نظام الشاه محمد رضا بهلوي.