تراجعت الليرة التركية مجددًا يوم الخميس 24 أكتوبر 2019، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع، لتغير العملة اتجاهها بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في شهرين عندما رفعت واشنطن العقوبات عن أنقرة.

وكانت الليرة تحت ضغط في الفترة الأخيرة بسبب ردود الفعل المحتملة للحلفاء الغربيين على العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا؛ لكنها عادت الأربعاء 23 أكتوبر إلى مستويات ما قبل بدء التوغل العسكري.

وعاودت الليرة الانخفاض بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 14%، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» البريطانية لخفض قدره 100 نقطة أساس.

وسجلت الليرة 5.7630 مقابل الدولار، وهو سعر أضعف بنحو 0.5% عن إغلاق الأربعاء 23 أكتوبر البالغ 5.7350 ليرة، وفي وقت سابق تراجعت قيمة العملة التركية أكثر لتسجل 5.7795 ليرة للدولار.

خسائر يومية

وفقدت الليرة التركية 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية العام الماضي، ولا تزال تسجل خسائر يومية في المعاملات أمام الدولار.

وانهارت العملة التركية العام الماضي بعد مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الوارد من تركيا؛ ردًّا على اعتقال أنقرة لقس أمريكي، اتهمته تركيا بالضلوع في عملية انقلاب فاشلة عام 2016، وأفرجت عنه لاحقًا.

ودخل الاقتصاد التركي في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009، إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر جراء تدهور سعر صرف الليرة وتوتر العلاقات مع واشنطن.

ومرت تركيا بأزمة انهيار اقتصادي في عام 2001، شهدت فيه البلاد تضخمًا مُزمنًا وانخفاضًا لسعر العملة إلى 1.5 مليون ليرة مقابل الدولار الأمريكي؛ لكن منذ صعد أردوغان إلى السلطة في تركيا في 2003 عمد إلى تحسين الاقتصاد التركي من خلال زيادة تدفق الاستثمارات «بتسهيلات ائتمانية مغرية» بشكل يسرع من تحسن أحوال المعيشة للمواطنين الأتراك.

ونتيجة إجراءات لم تكن محسوبة العواقب المستقبلية، تراكمت الديون على تركيا؛ لتعصف بها مع العام 2017 – 2018، وتشدها لما هو أسوأ في الأعوام المقبلة، كما تشير التوقعات، فهناك شعور بأن ثمة أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وبأن أيام الرخاء قد ولت.