سقطت قناة "بى بى سى" من أعين المشاهدين، بعد تكرار كوارثها المهنية، وتعمدها الواضح فى دعم الإرهاب، وتجميل صورتهم، ووصفها لأخطر إرهابى فى مصر "هشام عشماوى" بأنه "مدان"، فضلاً عن أكذوبة اختفاء زبيدة، عندما استضافت القناة البريطانية والدتها لتزعم اختفاءها.

القناة التى تحولت لبوق من أبواق الإخوان، مشغولة بإبراز هشتاجات الجماعة الإرهابية، فى حين أنها تغض الطرف عن المبادرات الإنسانية التى تقوم بها الجهات المعنية فى مصر وعلى رأسها وزارة الداخلية.

العلاقة الحرام بين الإخوان والـbbc، والأموال الطائلة التى تغدق بها الجماعة الإرهابية على القناة الساقطة مهنياً، جعلها تتجاهل المبادرات الإنسانية التى أطلقتها الداخلية، لعل أبرزها مبادرة "كلنا واحد"، التى وفرت الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلاً عن توفير الزى المدرسى والأدوات المدرسية بأسعار بسيطة، وسداد رسوم غير القادرين، والمساهمة فى فك كرب الغارمين والغارمات، وتوجيه قوافل طبية للقرى والنجوع لعلاج المرضى، وتوجيه مأموريات من الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق والمستندات لكبار السن والمرضى بمنازلهم، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وتطوير السجون ومستشفياتها وحصول بعض السجناء على الماجستير والدكتوراه من خلف القضبان.

كل هذه التحركات الإنسانية لا تراها الـbbc، فهى مشغولة بفبركة التقارير لصالح جماعة الإخوان، والهجوم على مصر كعادتها قبل ستين عاماً من الآن، حيث جاء الرد قاسياً عليها من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك بعد الجلاء البريطانى عن مصر، حيث قال ناصر: "هيئة الإذاعة البريطانية.. التليفزيون الإنجليزى.. عامل برنامج عن دولة اليمن.. راحوا شاتمين جمال عبد الناصر بألفاظ بذيئة.. كانوا زمان بيجيبوا مركب هنا.. يهزوا الحكومة.. النهاردة لما يشتمونا نقدر نضربهم بالجزمة من أكبر واحد لأصغر واحد.. جابوا الأساطيل هنا فى بورسعيد هزموهم.. هل الأساطيل نفعت معانا هنا.. صرفوا الأموال 100 مليون.. وطلعوا بحسرتهم.. فمقدمهمش غير إنهم يشتمونا .. ولما بيشتمونا بنشعر إننا مهمين".

وأضاف عبد الناصر فى خطابة الشهير: "لما تطلع هيئة الإذاعة البريطانية وتقول إن عبد الناصر كلب.. زى ما قالت.. بنقولهم وأنتم ولاد ستين كلب.. وبعدين ده إحنا بقينا كويسين قوي.. كان زمان لما التايمز تكتب مقال كانت تسقط رئيس وزراء مصر.. دلوقتى بورسعيد أسقطت رئيس وزراء بريطانيا.. الدنيا اتقلبت.. الدنيا اتغيرت.. يشتموا زى ما يشتموا .. ميهمناش".

رفضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الخميس، استئناف النيابة على إخلاء سبيل أحمد سليمان، وزير العدل في عهد الإخوان، في القضية رقم 623، بتدابير احترازية، كما قررت المحكمة عدم مغادرته منزله.

كانت النيابة وجهت إلى المتهم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».

أطل مرشح منشق من «الإخوان» على الشعب الجزائري أمس من خلال نافذة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، بتقديم عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني أمس ملف ترشحه للرئاسيات.

وقدم ابن قرينة (57 عاماً) أمس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، ليصبح ثاني مرشح يقدم على تلك الخطوة بعد عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان.

وابن قرينة هو نائب سابق بالبرلمان وسبق له شغل منصب وزير السياحة بين عامي 1997 و1999، وتنحدر أصوله من ولاية ورقلة (جنوب شرق)، وقد انشق عن حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالجزائر، ليؤسس حزب حركة البناء الوطني سنة 2013 وهو الحزب الذي ينتمي إليه سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان).

يذكر أن ابن قرينة سبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في 18 أبريل الماضي، التي ألغاها الرئيس السابق بوتفليقة بضغط من الحراك الشعبي قبل أن يستقيل في 2 أبريل الماضي.

من جانبه، يرى المحلل السياسي الجزائري علي داسة أن ما قاله ابن قرينة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم أوراق ترشحه «كان كلاما عاما لا يعكس رؤية يمكن للناخبين اختياره على أساسها».

وقال داسة لـ«الاتحاد» إن ابن قرينة تحدث بشكل عام، ولم يذكر أو يحدد الكيفية التي سيعالج بها القضايا والتحديات التي تواجه الناخب الجزائري، وكان حديثه عبارة عن استمالات عاطفية لفئات المجتمع المختلفة.

وأضاف أن الجزائريين وعوا الدرس الذي عاشوا فيه طوال الفترات السابقة، وبالتالي فإن اختيارهم للرئيس القادم سيحكمه برنامج انتخابي قوي يمكن محاسبة الرئيس الجديد عليه إن أخفق في تحقيقه.

على صعيد آخر، تظاهر مئات المحامين في العاصمة الجزائرية أمس مطالبين باستقلالية القضاء وإرساء دولة القانون، ونددوا بما وصفوه بـ «التّجاوزات الخطيرة التي حصلت خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بالحرّيات».

وطالب المتظاهرون بـ«رفع يد السّلطة عن قطاع العدالة في البلاد»، معتبرين أن بلادهم تشهد فترة تحوّل جذرية فيما يتعلّق بمجال حرية وحقوق الإنسان.

ودعا المحتجّون، في المسيرة التي انطلقت من محكمة سيدي محمد بالعاصمة، إلى إلغاء الحبس الاحتياطي، وقالوا إن هذا الإجراء «تعسّفي ولا إنساني ويستخدم سياسيا في المحاكم التي يجدر بها أن تلتزم بتطبيق القانون في استقلالية تامة».

وتعتبر مسيرة المحامين، هي الثّانية من نوعها منذ انطلاق حراك 22 فبراير، الذي أسقط الرئيس السّابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، وجاءت قبل التاريخ النّهائي لإيداع ملفّات التّرشّح للرّئاسيات التي من المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.

وفي الإطار نفسه، كشف وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، بلقاسم زغماتي عن نيته إجراء حركة في سلم القضاة تمس ما يقارب 3000 قاض في البلاد، مشيرا إلى أن «هذه الحركة بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر». واعتبر زغماتي أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، «يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة»، مضيفا أن الشعب «وضع القضاة في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر».

هاجم أشرف راضي، الكاتب والخبير في العلاقات الدولية، جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض رموز المعارضة، التي تتعاون معها، مؤكدا أنه لا يستطيع فهم الأساس، الذي يدفع شخصيات معارضة في الخارج، للتفاوض مع جماعة إرهابية على صناعة المستقبل.

وتساءل "راضي": "ألم يدرك هؤلاء مسئولية الإخوان المباشرة عن الوضع الذي وصلنا إليه بعد 2011"، مردفا: "ألم يكن هؤلاء معاصرين لكل ما حدث، من تواطؤ وتآمر على الشعب وتطلعاته".

واستكمل: ألم يقرأ هؤلاء مراجعات شباب الإخوان، وانتقاداتهم لقيادات الجماعة، مضيفا: الوضع جدي خطير، وأولى بهؤلاء أن ينشغلوا ببناء بديل مدني وديمقراطي، لا يمكن للإخوان أن يكونوا جزءا من هذا البديل.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الإخوان أدمنوا الأساليب الانقلابية، وعدم احترام وعودهم واتفاقاتهم، مشيرا إلى أنهم جزء أساسي من المشكلة، ولا يمكن بأي حال أن يكونوا جزءًا من الحل.

واختتم: السبب واضح، هم يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، والتقاليد المدنية ليست من تراثهم.