حالة من الغضب الشديد تسود بين مكونات النقابات والمؤسسات المغربية؛ إثر سقطات متتالية للحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المحسوب على جماعة الإخوان، إذ دعت النقابات التعليمية الخمس في قطاع التعليم لتنظيم وقفة احتجاجية ضد «العثماني».

 وأدانت النقابات الخمس ما وصفته بالتعاطي اللامسؤول للحكومة، ووزارة التربية الوطنية، وتماطلها في تنفيذ وعودها للمعلمين منذ عهد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، والذي شغل أيضًا منصب الأمين العام للعدالة والتنمية.

وتنتفض قطاعات كبيرة ضد سياسات «العدالة والتنمية»، لا سيما أن الحزب المعروف بـ«البجيدي» وافق على بنود في مشروع قانون المالية لعام 2020؛ ما أثار استياء هيئة المحامين، ونادي قضاة المغرب وهيئة المفوضين القضائيين، وأيضًا بين فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين، بسبب مقتضيات المادة 09 الواردة في مشروع القانون والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات المحلية.

واعتبرت الهيئات سالفة الذكر هذه المادة التي وافق عليها «البيجيدي» تلاعبًا بأحكام القضاء ضد الدولة، مؤكدين رفضهم لهذه المادة التي جاءت بأخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء، ومصداقية أحكامه ضد الدولة، وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون.

ودعا نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي المعارض، حكومة «العثماني» إلى التخلي عن الصراعات السياسية الانتخابية بين مكوناتها والانكباب على تنفيذ الإصلاحات، قائلًا: «أرجوكم أن تتركوا الخلافات والصراعات السياسية الانتخابية، وأن تشتغلوا من أجل الوطن».

وتأتي انتقادات «بركة» للغالبية الحكومية بعد أيام من تبادل الهجمات بين قيادات حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الحليفين الرئيسيين اللذين يتصارعان على تصدر المشهد السياسي بعد انتخابات 2021 البرلمانية.

وطالب أمين عام حزب الاستقلال الحكومة، التي حملها مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد، بالكف عن تضييع وإهدار زمن الإصلاح، مضيفًا: «أتوجه لرئيس الحكومة بكل روح وطنية، اعترفوا بأننا في أزمة خانقة والسياسات التي اعتمدتموها أدت لتوسيع الفوارق الاجتماعية، وتراجع الاستثمار، والثقة في المستقبل، وهذا هو الخطر الذي يهدد البلاد».

وأفاد بأن حضور التكنوقراط في حكومة «العثماني» الثانية يمكن قبوله إذا كان سيحقق النجاح للمغرب، مشددًا على ضرورة الإنصات للشارع الذي يعاني من الفقر، وغياب الحريات، والتراجع الديمقراطي، مؤكدا أن هذه التراجعات تجلت بشكل واضح في احتجاجات الشباب المغاربة.