طرحت الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في لبنان، ما أسمته بـ«خريطة طريق» وهي مبادرة زعمت أنها تهدف إلى الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من أسبوع مع استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة بسبب فرض مزيد من الضرائب على المواطنين.

 

واعتبرت الجماعة في بيان صادر عن مكتبها، الخميس 25 أكتوبر 2019 أن بإمكان المبادرة أن تفضي إلى تغيير منظم يمهد للخروج من الأزمة على مستوياتها كافة، موضحة أن المبادرة عبارة مرحلة انتقالية مهمتها الإصلاح السياسي وإعادة تشكيل السلطة كمرحلة أولى.

ونصت المبادرة التي اقترحها إخوان لبنان، على إعلان مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، وتقليص فترة الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة والجمهورية)، ومجالسها الموجودة، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي.

 

وتابعت: «هذا إلى جانب تشكيل مجلس شيوخ للتمثيل الطائفي، وانتخاب مجلس نيابي جديد ورئيس له، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة».

ونشر إخوان لبنان صورًا لحشد من الشباب زعموا أنهم شباب الجماعة الإسلامية المشاركين في التظاهرات، في حين أكد منسقو التظاهرات في طرابلس أن الجماعة الإسلامية لم تشارك في الحشد للتحرك الشعبي.

 

بدورها، قالت الباحثة السياسية ريتا فرج: إن الجماعة الإسلامية شهدت حالة من الإرباك إثر نتائج انتخابات 2018؛ بسبب المؤثرات السلبية التي انعكست عليها، والخلافات الإدارية الداخلية، والحديث عن خطوات تتجه إلى إعادة هيكلة التنظيم لتعزيز حضوره ضمن الشرائح الشعبية الموالية له، يأتي ذلك في سياق تبدل الخريطة السياسية اللبنانية على صعيد التحالفات الداخلية وتأثرها في التموضعات الإقليمية والجيواستراتيجية.

 

وتوجد ثلاث رئاسات في لبنان، هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي، وهو ما يعتبره منتقدون ترسيخًا للطائفية.

 

وقالت الجماعة الإسلامية: إن «المرحلة الثانية تتمثل بمكافحة الفساد، وتبدأ برفع السرية المصرفية عن الرؤساء، والوزراء، والنواب، وجميع العاملين في الوظائف العامة».

 

وتتواصل الاحتجاجات اللبنانية التي اندلعت منذ 17 أكتوبر الجاري، رغم إقرار مجلس الوزراء، الإثنين 21 أكتوبر 2019، حزمة إصلاحات إنقاذية، تضمنت إقرار موازنة عام 2020 بعجز 0.6 % ومن دون ضرائب جديدة على المواطنين، ومساهمة مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية بخمسة آلاف ومئة مليار ليرة (3.3 مليار دولار) لخفض العجز في تلك الموازنة.

 

كما تتضمن الحزمة خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، وإقرار مشروع قانون العفو العام، وإقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية العام الجاري.

 

إلى جانب تخصيص عشرين مليار ليرة (أكثر من 13 مليونًا و200 ألف دولار) إضافيّة لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرًا، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.