42 قتيلا في يوم.. ميليشيات إيران ترتكب جرائم حرب في العراق
السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:51 م
طباعة
أميرة الشريف
يبدو أن جمهورية الملالي لم تكتف بالجرائم التي اعتادت عليها في حق معارضيها، وقامت فصائل شيعية عراقية موالية لإيران بمجزرة في حق المتظاهرين الذين خرجوا تنديدا بالفساد وبالنفوذ الإيراني في احتجاجات عابرة للطائفية لم تهدأ منذ أسابيع في العراق.
واحتشد مئات المتظاهرين، السبت، في ساحة التحرير وسط بغداد، في هذا السياق أعلن البرلمان العراقي اليوم السبت 26 أكتوبر عقد جلسة خاصة وطارئة للبحث في مطالب المحتجين وذلك اثر سقوط عشرات القتلى والجرحى في احتجاجات أمس الجمعة.
وقالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط في البرلمان) السبت إن 42 قتيلاً و2312 جريحا سقطوا في احتجاجات الجمعة في بغداد ومدن الوسط والجنوب.
و سقط أكثر من عشرين قتيلا معظمهم برصاص ميليشيا عصائب أهل الحق إحدى أكبر فصائل الحشد الشعبي التي تم دمجها في القوات المسلحة.
وسبق للميليشيات الشيعية التي تدربت في إيران وتدين لها بالولاء أكثر من ولائها للعراق، أن حاولت فض الحراك الشعبي العراقي وسط معلومات أكدت قبل أيام تورط تلك الميليشيات في قنص متظاهرين.
وقتل مالا يقل عن 25 محتجا في العراق عندما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وفتحت جماعة شيعية مسلحة النار لمحاولة قمع مظاهرات متجددة على الفساد والمصاعب الاقتصادية".
وفي أحدث التقارير أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق عن ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين إلى 30 شخصا، في حصيلة قابلة للتطور في أي لحظة.
وقالت مصادر بالشرطة "إن ضابط مخابرات وعضوا في جماعة عصائب أهل الحق القوية، قتلا في اشتباك مع محتجين في مدينة العمارة بجنوب البلاد".
وأصيب نحو 1800 شخص على مستوى البلاد عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن الإحباط من النخب السياسية التي يقولون إنها فشلت، في تحسين مستوى حياتهم بعد سنوات من الصراع.
وتعد هذه ثاني موجة عنف كبرى هذا الشهر، حيث خلفت سلسلة من الاشتباكات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلا وما يربو على 6000 جريح.
وأنهت الاضطرابات نحو عامين من الاستقرار النسبي في العراق، الذي عانى من الاحتلال الأجنبي والحرب الأهلية وتمدد تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2003 و2017. وتمثل الاضطرابات أكبر تحد للأمن منذ إعلان هزيمة الدولة الإسلامية.
وتحاول الحكومة جاهدة تهدئة غضب المحتجين منذ اندلاع التوتر الذي شابه العنف في بغداد في الأول من أكتوبر ، ثم امتد إلى المدن الجنوبية.
ويشكل التوتر الراهن أكبر تحد لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منذ توليه السلطة قبل عام فقط.
وعلى الرغم من تعهده بإصلاحات وإجراء تغيير وزاري واسع النطاق، فإن رئيس الوزراء لا يزال يجد صعوبة حتى الآن في تهدئة غضب المحتجين المتصاعد.
ويتهم المحتجون المسؤولين الفاسدين والنخبة السياسية بالفشل في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ووُضِعت جميع القوّات الأمنية في حالة تأهب منذ مساء الخميس من قبل حكومة عادل عبدالمهدي، التي أكملت الجمعة عامها الأول في الحكم.
وكان دعا ممثّل آية الله علي السيستاني، أعلى مرجعيّة شيعيّة في العراق، في خطبة الجمعة إلى "ضبط النفس" لتجنب "الفوضى".
وأكد السيستاني على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية خالية من العنف ينطلق "من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد" و"يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب، ويفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية".
وكانت القوات الأمنية قد فرقت البارحة بخراطيم المياه متظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء.
وكان هتاف المتظاهرين موحداً "كلهم حرامية"، داعين إلى إسقاط الحكومة في بلد غني بالنفط لكنّه يعاني نقصًا مزمنًا في الكهرباء ومياه الشرب.
وجاءت عملية التفريق تلك قبل ساعات من التعبئة المرتقبة لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي وَضع كلّ ثقله في ميزان الحركة الاحتجاجيّة.
والصدر الذي كان في طليعة الاحتجاجات من أجل مكافحة الفساد، دعا أنصاره إلى التظاهر.
كما طلب من فصائل 'سرايا السلام' المسلّحة التي يتزعمّها، الاستعدادَ "لحماية المتظاهرين"، ما أثار مخاوف من حصول مزيد من أعمال العنف.
وكان يتوقّع أن تتوسع رقعة التظاهرات الجمعة لينضمّ إليها في فترة بعد الظهر، أنصار الصدر الذي يدعم تحالف "سائرون" البرلماني الفائز في الانتخابات التشريعيّة في مايو 2018.
ودعا الصدر في وقت سابق إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في البلد ذي الغالبيّة الشيعيّة.
واقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء في 2016 ودخلوا البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.
وفي استعراض واضح للقوّة، كانت فصائل "سرايا السّلام" قد خرجت في وقت سابق في مسيراتٍ مسلّحة في معقلها في مدينة الصدر.
وتصاعدت منذ أيام الدعوات إلى التظاهر الجمعة الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لتولي حكومة عبدالمهدي مهماتها، وانتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد للسلطات، للاستجابة إلى مطالب المحتجين.
ويري عراقيون أن النخبة الحاكمة خاضعة للولايات المتحدة أو إيران حليفي العراق الرئيسيين، وقال عبدالمهدي في كلمة ألقاها في وقت متأخر الخميس إن انهيار الحكومة سيزج بالعراق في مزيد من الفوضى.
وأعلنت سلطات العراق مساء أمس الجمعة فرض حظر التجول في عدد من المحافظات الجنوبية، التي تشهد احتجاجات شعبية.
وفي بداية أكتوبر الجاري، أوقع أسبوع الاحتجاجات ضد الحكومة التي هزت بغداد وجنوب العراق مطلع الشهر الحالي 157 قتيلا معظمهم من المحتجين، والقسم الأكبر سقط في بغداد.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الانسان، خلال التظاهرات في العراق، متحدثا عن العدد الكبير من القتلى في صفوف المتظاهرين.
