«تراجع تلو الآخر»، تحت هذا الشعار يعيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيامه الأخيرة، فمن فشل في الانتخابات البلدية الأخيرة في مارس 2019، إلى فشل آخر في مواجهة حزب الشعب الجمهوري، وفشل ثالث في قيادة الملف الخارجي، سواء على جانب الشمال التركي أو في محيطه الإقليمي.

الفشل يلاحق «أردوغان»..

ولعل أخطر تراجع تعرض له الرئيس التركي يكمن في التراجع المستمر في شعبيته، إذ فقد الشعب صبره بعد زيادة نسب البطالة، وارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة الليرة، بالإضافة إلى تضاؤل هامش الحرية في البلاد، وإلقاء القبض على آلاف المواطنين بتهم واهية مثل الانضمام لجماعة المعارض فتح الله جولن.

وظهر ذلك في استطلاع أجرته مؤسسة «متروبول» للأبحاث واستطلاعات الرأي، الجمعة 25 أكتوبر 2019، تحت عنوان «نبض تركيا.. سبتمبر 2019»، والذي نشرت نتائجه عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سوف يحصل في أي انتخابات تشريعية مقبلة على 40.2% مقابل 42.5% في آخر انتخابات برلمانية، والتي أجريت في يونيو 2018.

وأشارت المؤسسة الاستطلاعية في استطلاعها إلى أن نسبة مؤيدي أردوغان داخل حزبه تراجعت بصورة واضحة، وظهر ذلك في ظهور انشقاقات متتالية داخل الحزب، وضمت قيادات على مستويات عليا، بينما تشهد ثقة الأحزاب المعارضة به تراجعات مماثلة، وصلت إلى 36.3% داخل حزب الحركة القومية.

وكانت مؤسسة متروبول قد أظهرت في ديسمبر 2018، أن ثقة الناخبين في حزب العدالة والتنمية تهوى بسرعة قصوى، خصوصًا مع الفشل الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، وظهر صدق الاستطلاعات الخاصة بالشركة مع خسارة الحزب للانتخابات البلدية، مارس 2019.

وفي يونيو 2019، أثبتت استطلاعات مماثلة للمؤسسة ارتفاع نسبة الأتراك الذين يرفضون النظام الرئاسي الجديد، الذي عمل أردوغان على تحويل البلاد إليه، ما منح الرئيس التركي صلاحيات غير مسبوقة لم يصل إليها أي نظير له في تاريخ البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى أن معارضي نظام أردوغان الرئاسي وصلت نسبتهم إلى 58.6% من المواطنين الأتراك، الذين أصبحوا يفضلون النظام البرلماني الذي يحد من صلاحيات الرئيس بصورة واضحة.

ويأتي ذلك بعد فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحقيق كل وعوده التي أكد على تحقيقها بعد التحول للنظام الرئاسي، وعلى رأسها إطلاق الحريات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.