قدمت الحكومة الفرنسية، الجمعة 25 أكتوبر، 45 مليون يورو، لدولة الكاميرون الواقعة وسط الغرب الأفريقي، كمساعدة منها في محاربة جماعة «بوكو حرام» الإرهابية النيجيرية، خاصًة في منطقة شمال البلاد التي تعاني من زيادة العمليات المسلحة.

وقال جان فرانسوا لودريان، وزير الخارجية الفرنسي: إن فظائع «بوكو حرام» في الكاميرون فاقت الحدود، وعليها تقف باريس إلى جانب ياوندي في تلك المعركة التي تتطلب التزامًا ماليًّا.

وأكد «لودريان»، أن تلك المساعدات تهدف إلى تحسين الطرق، وإمدادات المياه، ونظام الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن فرنسا ستمول أيضًا مشروعات في الصحة، والتعليم، والزراعة في منطقة أقصى شمال الكاميرون، المتضررة من انتهاكات جماعة بوكو حرام.

وكان جان فرانسوا لودريان، بدأ زيارة إلى الكاميرون الأربعاء 23 أكتوبر الجاري؛ حيث اجتمع مع الرئيس الكاميروني بول بيا، الذي بحث معه سبل التعاون في العديد من المجالات.

وتشن «بوكو حرام» هجمات إرهابية ضد قوات الأمن الكاميرونية أقصى شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع نيجيريا، وفي عام 2017، بدأ الجيش الكاميروني حفر خندق على الحدود مع نيجيريا؛ لمنع تسلل مسلحي الحركة، امتد بطول مائة كيلومتر.

وتعتبر فرنسا، من أكثر الدول الأوروبية نشاطًا في منطقة الساحل من حيث المشاركة العسكرية، لكن بعد أربع سنوات من نشر 4 آلاف جندي في عملية مكافحة التمرد، والتي أطلق عليها «برخان»، يبدو أن هناك حاجة إلى شركاء جدد لاستكمال مكافحتهم للإرهاب في الصحراء، وبالفعل دخلت الولايات المتحدة الأمريكية كشريك في محاربة الإرهاب.

وفي 12 أكتوبر الجاري، أكد كريس شيروم، المكلف بإدارة الملف الأفريقي لدى وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده ملتزمة بدعم الكاميرون، وأنشأت عددًا من البرامج الجديدة لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب للكاميرون ولأفريقيا بوجه عام بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا) الذي يمنح أصحاب المشروعات الأفارقة العديد من التسهيلات.

وقال شيروم: إن الولايات المتحدة لا تتجاهل أفريقيا.. ففي ديسمبر من العام الماضي 2018 أطلقت الحكومة الأمريكية 3 مبادرات متتالية؛ بهدف دعم أواصر العلاقات التجارية مع القارة السمراء، ودفع عجلة الاستثمار هناك.

وأكد أن بلاده لم تتخل عن الكاميرون قط، غير أنها باتت متأكدة من قدرة القوات الكاميرونية على السيطرة على «بوكو حرام»، موضحًا أن بلاده تتابع الأمر عن كثب، وأهم ما يشغلها هو محاربة الفساد، وتحقيق الديمقراطية، وإحلال السلام، واحترام حقوق الإنسان هناك.

وزادت تهديدات الحركات الإرهابية بمنطقة الساحل، إذ لم تتغير الأوضاع الأمنية حتى بعد مرور 6 سنوات على التدخل العسكري الفرنسي في مالي، المعروف بعملية سيرفال، والتي تغيرت فيما بعد إلى برخان.

ومن أهم أهداف عملية «برخان» الفرنسية التصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، وأبرزها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة أنصار الدين ، وجماعة «بوكو حرام» الناشطة في محيط منطقة بحيرة تشاد.

ويبلغ عدد قوات هذه العملية نحو 5 آلاف جندي، وتغطي 5 دول بمنطقة الساحل، وهي: مالي، وموريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد.

وفي دراسة مُسبقة، أعدها علي بكر، الباحث في شؤون الإرهاب، أكد أن قوات فرنسا والقوات الأممية في منطقة الساحل والصحراء، هى الهدف المُفضَّل لكلِّ التنظيمات المسلحة في المنطقة، سواء القاعدية أو الداعشية أو حتى العرقية والقبلية؛ نظرًا لأنها تُعَد هدفًا لا خلاف على استهدافه، فالموروثات الثقافية والدينية في تلك المنطقة تنظر إلى تلك القوات على أنها غازية، بل إن البعض يراها «صليبيَّة» تجب مقاومتها، والقضاء عليها.

ويضيف «بكر» ان هذا ما يجعل استهداف هذه القوات يلقى قبولًا لدى العديد من المتطرفين في هذه المناطق، خلافًا للقوات الحكومية التي ينقسم البعض حول فكرة استهدافها؛ خاصةً أن تلك التنظيمات -تحديدًا «القاعدية» منها- صارت تتلاعب بمفهوم أولوية قتال العدو البعيد؛ حيث حوَّلته من استهداف المصالح الأمريكية إلى استهداف القوات الفرنسية والأممية.