طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة 25 أكتوبر 2019، حكومات دول العالم بتقديم تقارير مفصلة عن صادراتها التي توصف بـ«الإنسانية» والمرسلة إلى طهران من أجل مراجعتها، وذلك في إطار حملة الضغوط القصوى على إيران.

ومن المرتقب أن يلقي هذا الإجراء بظلال سلبية على الجهود الأوروبية للسماح بالمعاملات التجارية مع طهران عبر آلية «انستكس» التي تم الاتفاق عليها في يناير الماضي، إذ أن الإدارة الأمريكية اعتمدت آلية جديدة للصادرات «الإنسانية» قالت إنّها ستساعد الشعب الإيراني عبر تسهيل «التجارة المشروعة».

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنّها تدرج إيران على القائمة السوداء بتهمة تبييض الأموال بموجب «قانون باتريوت» لعام 2001، الذي يحظر جميع المعاملات المالية الأمريكية مع المصارف الإيرانية.

ولا تشمل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية الشركات التجارية تتجنب إقامة أي علاقات تجارية مع إيران، خشية الخضوع لعقوبات وزارة الخزانة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إنّ إدارة ترامب «تظل ملتزمة الإيصال غير المقيد للمساعدات الإنسانية للشعب الإيراني».

وأوضح المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية، براين هوك، «أن الآلية الجديدة ستسهل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة التجارة الإنسانية المشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ».

وسيتعين على أي مؤسسة تريد التعامل تجاريًّا مع طهران أن تقدم شهريًّا معلومات "أساسية غير مسبوقة" تتضمن فواتير ومعلومات مفصلة عن زبائنها بما في ذلك ما إذا أدرجوا في السنوات الخمس الأخيرة على القوائم السوداء الأمريكية أو الأوروبية أو الأممية.

ووصف براين أوتول، مستشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذا الإجراء بأنه يهدف إلى جمع معلومات، أكثر منه إلى مساعدة الشعب الإيراني، مبينًا أن الإجراء بدا كما لو كان يهدف إلى مواجهة نظام "إنستكس" الأوروبي.

واعتبر المجلس القومي الإيراني الأمريكي في بيان له، إن "إدارة ترامب وجّهت ضربة قاضية للتجارة الإنسانية مع إيران"مضيفًا أنه "من غير المرجح أن تجد مصرفيًّا واحدًا في العالم يقبل بهذه الشروط".

وانسحب ترامب في مايو من العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع طهران وأعاد فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني، لكن الأطراف الخمسة الآخرين في الاتفاق يؤكدون تمسكهم به.

من جانبه قال الباحث في الشأن الإيراني محمد علاء الدين، إن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، يتبع استراتيجية التضييق على إيران اقتصاديًّا بأقصى ما يستطيع كبديل عن التدخل العسكري ولذا فإن السياسة الأمريكية تميل لغلق كل المنافذ الخلفية التي يلجأ إليها نظام الملالي.

وأضاف في تصريحات له أن الخناق يضيق شيئًا فشيئًا على طهران بسبب جهود التتبع الأمريكية للسوق السوداء الإيرانية وفرض العقوبات على بعض شركات الشحن الصينية التي كانت تنقل النفط الإيراني وأحيانًا سرًا إلى شرق آسيا.

وتابع أن الإيرانيين رغم خضوعهم لعقوبات أمريكية سابقة لمدة 40 عامًا تقريبًا إلا أن العقوبات الحالية هي الأعنف على الإطلاق.