مخطط جديد استخدمته الجماعة الإرهابية، لضرب الاقتصاد القومى، عن طريق "الفيزا كارت"، واستخدامها فى ضخ مبالغ طائلة من الخارج للعناصر الإخوانية بالداخل، لتنفيذ التكليفات الصادرة لهم، وأبرزها إشعال أزمة الدولار والعمل على جمعه من شركات الصرافة والعمل على رفع سعره من خلال الحصول على مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها إلى جنيهات لعدم استفادة البلاد من العملة الصعبة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن متهم قام بتجميع أموال أعضاء الجماعة الهاربين بالخارج، عن طريق الكروت المصرفية، وقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمحاربة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، والاستفادة من فارق العملة لصالح الجماعة الإرهابية.

وذكرت التحريات أن الخطة استهدفت الإضرار بالاقتصادي للبلاد القومي للبلاد، وخلق حالة من الركود الاقتصادى، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة (إفلاس شركات- طرد عمال)، والجهر بالشكوى فى المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الأغراض غير المشروعة التى تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها وقاموا بنشاط مادى عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط فى عضوية هذا التنظيم الإجرامى، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقًا للأغراض غير المشروعة الذى قام التنظيم من أجلها.

كما أضافت التحريات، كما كلف العديد من المشاركين والمنضمين بتنفيذ مخطط وضع لهدم الاقتصاد المصرى، فقام المتهم بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية الناتجة عن تجميع العملات، وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية من خلال الإضرار بالاقتصاد القومى وصولًا لإسقاط النظام القائم والانقضاض على الحكم، وذلك من خلال تضليل الأمة وتشويه صورة الوطن، وزعزعة ترابط المجتمع عن طريق بذر الشبهات والفتن، وترويج الضَلالات والدعايات.

كما استهدف المخطط نشر الشائعات التى من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين، وذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادى للبلاد، وتضمنت عناوين "خطة لتغيير الرأى العام نحو الجماعة، استراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، ملحق الشركات الإمارات السعودية أمريكا" تتضمن استثمارات الدول الثلاث في مصر وملحق بها خريطة العاملين بالخارج، فضلاً عن خلق أزمات فى الوقود، والحرص على تصدير مشاهد الزحام أمام محطات الوقود، ونشر الشائعات عن إلغاء الدعم نهائياً عن السلع، والتشكيك فى المشروعات الكبرى وعلى رأسها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، والعمل على استمرار أزمات كروت شحن الهواتف المحمولة وجمعها من الأسواق.

وذكرت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم المضبوط نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذ من محل سكنه وعمله مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محقق نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي" لراغبي الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار في النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بتجميع كروت الصراف الآلي الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وواجهت النيابة المتهم بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة في إهدار المال وضرب الاقتصاد القومي، كما واجهت المتهم بالأحراز المضبوطة في القضية والتي تضمنت عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق، ومبالغ مالية محلية وأجنبية، وعدد (11) فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين، وجواز سفر خاص بالمتهم.

وأضافت التحريات أن المتهم اشترك مع آخرين فى التربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عامين بلغت نحو 30 مليون جنيه ومليون دولار، حققهم من قيام بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري في حساباته البنكية، و قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ،فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، و أن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء"،  مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.  

واستمعت النيابة لأقوال مجري التحريات ا، وطلبت الجهات الامنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهم، وحول تورط آخرين حيث واصلت جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بعدما شهدت الأيام الماضية ضربات وحملات مستمرة لمحاربة وضبط تجار العملة الذين تورطوا في بيع النقد الأجنبي بالسوق السوداء.  

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، وضبط وإحضار المتهمين الآخرين المتورطين في القضية.  

هاجم الدكتور عيسى العميري، الكاتب والباحث، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الرؤية تتضح يومًا بعد يوم، عن الأعمال السوداوية لهذا التنظيم الإجرامي.

وأوضح العميري، أن هذا التنظيم بالغ الخطورة، ويؤكد ذلك الجهود الدولية في متابعة ومراقبة هذا التنظيم والنشاطات التي يقوم بها، في جميع أنحاء المعمورة.

وأضاف: جماعة الإخوان هي من أخطر الفرق على الدعوة الإسلامية، وذلك لجمعها الكثير من البدع والمناهج الفاسدة، التي تسيئ للإسلام، والمتلبسة بـبدع مختلفة، ضمن نهجها الذي أسسه حسن البنا، مردفًا: فاقد الشيء لا يعطيه.

قالت نجاة السعيد، الكاتبة والباحثة في شئون الجماعات الإرهابية، إن ما تشهده المنطقة سواء بفشل جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وتونس، نهاية بما يحدث في مظاهرات العراق ولبنان وقبلها في الجزائر والسودان يؤكد مشاعر الغضب ضد تيارات الإسلام السياسي.

وأشارت السعيد إلى أن المصريين إلى الآن، يعانون من صدمتهم من حكم «الإخوان»، مؤكدة أن ما شاهدوه من سوء إدارة ومصادمات مسلحة، كان يهدف إلى مسح الهوية المصرية و«أخونة» الدولة من خلال التعدي على القضاء والهجوم حتى على الفن والثقافة المصرية.

وتابعت: حكم «الإخوان» بث الغضب والخوف بين المصريين من كل دعاة الإسلام السياسي على حد قولها.

اتهم القيادي السابق في جماعة «الإخوان» طارق أبو السعد قنوات «الجزيرة، التلفزيون العربي، مكملين، وطن، والشرق» بأنها أبواق إعلامية لنشر الأكاذيب والفوضى وخلق الصراعات والفتن والأزمات في دول المنطقة، بهدف إعادة رسم خريطة شرق أوسط جديد يخدم مصالحها الإمبريالية الخطيرة. واعتبر أن تلك القنوات أذرع للإخوان والتنظيمات الإرهابية لتنفيذ مخططاتهم عبر دعم وتأييد العناصر الانقلابية من الحوثيين في اليمن والمليشيات المسلحة في ليبيا وجماعة النصرة في سورية وغيرهم، والمتاجرة بقضايا الأوطان ونشر الأكاذيب لخدمة الإرهاب.

ولفت أبو السعد إلى أن الشعوب العربية أصبحت على يقين بخطورة الإخوان على أمنها، في ظل الحملات التحريضية التي تشنها أبواق الجماعة التحريضية على الدول العربية والتي أصبحت مفضوحة ومكشوفة للجميع.

ودعا الخبير في شؤون الحركات الإسلامية في تعليق إلى «عكاظ»، الجامعة العربية من خلال أجهزتها ومنظماتها المعنية، إلى تحمل مسؤوليتها في التصدى للهجمات الشرسة الممنهجة التي تشنها تلك القنوات على الدول العربية شعوباً وحكومات، واتخاذ ما يلزم في إطار السبل المتاحة التي تكفلها الأعراف والقوانين الدولية المستقرة لمواجهة حكومات الدول التي تمنح التراخيص لمثل تلك القنوات أو تسمح لها بالبث أو العمل من داخل أراضيها أو التي تمولها وتديرها. وطالب بملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم من بين العاملين بها أو القائمين على إدارتها، داعيا إلى دور أكبر للإعلام العربي لرفع درجة المناعة ضد موجات التحريض ونشر الفتن..

أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قنوات الإخوان فشلت فى تضليل الشعب المصرى، بعد أن اكتشف المصريون زيف ما تقدمه تلك الأبواق الإخوانية عبر شاشاتها التحريضية.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ”اليوم السابع”، إن كل محاولات قنوات الإخوان لتضليل المصريين باءت بالفشل لأنهم – أى الإخوان – خانوا الوطن وكل أقنعتهم الزائفة سقطت أمام الشعب المصري الذي استوعب الدروس تماما.

وتابع النائب رياض عبد الستار: “ذكاء وإدراك ووعى الشعب المصري وثباته وحكمته ووقوفه بجانب جيش بلده والقيادة السياسية أبهر العالم، وأدى لفشل كل خطط الإخوان للتحريض ضد مصر”.